منخفض القطارة الأخضر، تفاصيل مشروع بـ20 مليار دولار لتحويل الصحراء إلى واحة إنتاجية

قال النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون "منخفض القطارة الأخضر" الذي يعتزم تقديمه إلى مجلس النواب، يتضمن إنشاء شركة مساهمة تتفرع منها شركات وتكون بمساهمات كاملة واستثمار كامل من المصريين، يمثل نقلة نوعية في خريطة التنمية المصرية، مشيرًا إلى أن مساحته تتجاوز 20 ألف كيلومتر مربع، أي أكبر من مساحة بعض دول.

وأضاف عبد السلام، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن المنخفض يقع على عمق يتراوح بين 130 و140 مترًا تحت سطح البحر، ويبعد نحو 55 كيلومترًا عن البحر المتوسط، ما يمنحه خصائص جيولوجية ومناخية فريدة يمكن استغلالها في مشروع تنموي متكامل.

استغلال الطبيعة المتدرجة للمنخفض ليصبح أشبه بمدرجات

وأشار إلى أن الطروحات القديمة، التي تعود إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، كانت تقوم على ملء المنخفض بمياه البحر المتوسط، وهو ما كان سيؤدي  بحسب الدراسات الحديثة إلى تكوين كتلة هائلة من المياه المالحة تقدر بأكثر من 7 تريليونات متر مكعب، بما يشكل تهديدًا جيولوجيًا وبيئيًا خطيرًا على المياه الجوفية والتوازن الطبيعي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرؤية الحالية تختلف جذريًا، إذ تقوم على استصلاح وتنمية المنخفض وتحويله إلى منطقة إنتاج زراعي وصناعي وسياحي متكاملة، دون إغراقه بمياه البحر.

وأوضح عبد السلام، أن فكرة المشروع تعتمد على استغلال الطبيعة المتدرجة للمنخفض ليصبح أشبه بمدرجات، تضم أنشطة زراعية متنوعة، إنتاجًا حيوانيًا وسمكيًا، صناعات غذائية، مناطق استثمار عقاري، ومقاصد سياحية، إضافة إلى مشروعات للطاقة الشمسية وتوليد الطاقة المتجددة.

وأكد أن الرؤية أعدها فريق يضم نحو 40 عالمًا وخبيرًا في مجالات الزراعة والجيولوجيا والبيئة والطاقة والإنتاج الحيواني والسمكي، بهدف وضع تصور علمي متكامل يحقق تنمية مستدامة حقيقية.

أضاف عضو مجلس النواب، أن وفقًا للدراسات المطروحة، فإن زراعة المنخفض وتحويله إلى واحة خضراء بمساحة ضخمة قد يسهم في تحسين المناخ المحلي، وخفض درجات الحرارة صيفًا بنسبة تتراوح بين 3 و4%، مع احتمالات زيادة معدلات سقوط الأمطار في المناطق المحيطة.

 هيكل استثماري بشركة قابضة ومساهمات شعبية

وكشف عبدالسلام، أن التكلفة التقديرية للمشروع قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار، مع مقترح بتأسيس شركة قابضة كبرى تتفرع منها شركات متخصصة في الإنتاج الزراعي، والإنتاج الحيواني، وأيضًا الاستزراع السمكي، والاستثمار العقاري، والتنمية السياحية، والطاقة المتجددة

وأوضح أن التمويل المقترح يعتمد على مساهمات المصريين في الداخل والخارج عبر طرح أسهم بقيم متفاوتة، بما يتيح مشاركة شعبية واسعة في ملكية المشروع، مع التأكيد على ضرورة إدارته وفق معايير عالمية لضمان الكفاءة والاستدامة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تطوير الشريط الرابط بين البحر المتوسط والمنخفض بطول 55 كيلومترًا، مع إنشاء مدينة سياحية ساحلية بعرض يقارب 15 كيلومترًا، يُعوَّل عليها في توليد عوائد تسهم في تغطية جزء من تكلفة المشروع.

اقرأ أيضًا:

نقابة المهندسين تناقش تفاصيل مشروع «منخفض القطارة الأخضر»

البرلمان يترقب كلمة "الدستورية" بشأن «الإيجار القديم»، وأزمات جديدة تلاحق القانون

برلماني يطالب بإعفاء القرى من الضريبة العقارية: رفع حد الإعفاء لا يعالج جوهر الأزمة

قبل مناقشته الأحد، «خطة النواب» ترفع الإعفاء وتقر خصم 25% بمشروع الضريبة العقارية