-
وزير الكهرباء: لا نية لتحريك الأسعار ولا انقطاع للتيار خلال صيف 2026
-
وزير التنمية الإدارية الأسبق أحمد درويش: الجمارك قتلت الاقتصاد المصري والصناعة تحتاج تغيير العقلية
-
تراجع أسعار الفضة محليًا وعالميًا وسط ترقب محادثات جنيف
-
منخفض القطارة الأخضر، تفاصيل مشروع بـ20 مليار دولار لتحويل الصحراء إلى واحة إنتاجية
البرلمان يترقب كلمة "الدستورية" بشأن «الإيجار القديم»، وأزمات جديدة تلاحق القانون
الخميس، 26 فبراير 2026 03:24 م
وحدات سكنية - أرشيفية
أحمد كامل
قال النائب أمين مسعود وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر ما تسفر عنه الدعاوى القضائية بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة في ظل وجود دعاوى منظورة أمام المحكمة الدستورية في هذا الصدد.
وأكد "مسعود"، في تصريحات صحفية، أن الهدف الأصلي يتمثل في تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك، مشيرًا إلى عدد من المقترحات تدعو إلى قصر الامتداد على المستأجر الأصلي وزوجته فقط حتى الوفاة، دون أي امتداد آخر غير محدود للورثة.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة الطرح ترجع إلى أن التعاقد الأصلي الذي يستهدف تكوين أسرة، ويكون الامتداد مرتبطًا بالطرف الأصلي في العقد، موضحًا أن الأجيال الجديدة بعد عام 1975 شهدت تغيرات جذرية في ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يستوجب إجراء مراجعة تشريعية جديدة ومتوازنة.


المستأجرون: الدستورية لن ترد حاليا على قانون الإيجار القديم
قال المحامي شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري “قانون الإيجار القديم”، إن المحكمة الدستورية قد لا ترد حاليًا، لأنها ليس لها جدول معين للرد أو البت ولا ملزمة بذلك، مشيرًا إلى أن تصحيح الآثار السلبية لهذا القانون مسؤولية البرلمان الحالي.

وأضاف “الجعار” في تصريح لـ"إيجي إن"، أن قانون الإيجار القديم أدى إلى أزمات جديدة بين المستأجرين والملاك بسبب قيمة الإيجار، وما حدث في المحلة خير دليل على تفاقم الأزمات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن القانون غير دستوري بالمرة، وتمريره بهذا الشكل شكل ضررًا على العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين المستأجرين والملاك.
اقرأ أيضًا:
جمعية رجال أعمال إسكندرية تناقش قانون الإيجار القديم وتأثيره على العمران
Short Url
وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات الخدمية والسكنية وترفيق الأراضي بمدينة العبور
26 فبراير 2026 05:46 م
برلماني يطالب بإعفاء القرى من الضريبة العقارية: رفع حد الإعفاء لا يعالج جوهر الأزمة
26 فبراير 2026 02:47 م
«النواب» يناقش رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات إلى 100 ألف جنيه الأحد المقبل
26 فبراير 2026 09:48 ص
أكثر الكلمات انتشاراً