دكتورة شيماء وجيه تكتب.. من المصنع إلى السوق العالمي، كيف تعزز بيئة العمل كفاءة الصناعة الوطنية؟

الخميس، 01 يناير 2026 10:39 ص

دكتورة شيماء وجيه

تشكل صناعة الملابس والمفروشات المنزلية أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، ليس فقط من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بل أيضا كقاطرة لتوليد فرص العمل ودعم الصادرات ومن هذا المنطلق فإن الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات الاستثمارية تمثل عنصرا محوريا في تعزيز جاذبية هذا القطاع أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء كما أن العلاقة بين تهيئة بيئة عمل مستقرة وآمنة وبين القدرة التنافسية للصناعة الوطنية تعد علاقة مباشرة وواضحة، إذ أن المنشآت التي تطبق معايير السلامة والصحة المهنية وتوفر بيئة عمل لائقة للعاملين تتمتع بإنتاجية أعلى ومعدلات دوران أقل للقوى العاملة و هو ما يقلل من تكاليف التدريب والتوظيف ويزيد من جودة المنتجات وهذا التوجه يتماشى مع المفاهيم الاقتصادية الحديثة التي تربط بين جودة بيئة العمل ومستوى الكفاءة الصناعية.

تشير الدراسات إلى أن بيئة العمل السليمة تعد محفزا رئيسيا لرفع الأداء التشغيلي وتقليل الهدر الصناعي كما أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة استراتيجية في إطار رؤية الدولة لبناء سوق عمل متوازن، يحقق حماية العمال ويصون حقوق أصحاب الأعمال في آن واحد كما إن التطبيق الفعال للقوانين العمالية يخلق ثقة بين المستثمرين وسوق العمل، ويقلل المخاطر القانونية والمالية التي قد تواجه الشركات وهذا بدوره يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحفز نمو الصناعات الوطنية بشكل مستدام، بما يعزز معدلات النمو الاقتصادي العام.

من جهة أخرى، يقدم الدعم الفني والتدريبي المقدم للمنشآت الصناعية فرصة لتطوير القدرات التشغيلية وتعزيز ثقافة الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية و تبرز أهمية الاستثمار في التدريب الوقائي كاستثمار طويل الأجل يعود بالنفع على استمرارية الأعمال، حيث يقلل من الحوادث والمخاطر المهنية ويضمن جودة الإنتاج بما يرفع مستوى تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وتظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص حجر الزاوية في تحقيق هذا التوازن الاقتصادي ، فالجهود الحكومية لدعم الحوار مع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات تعزز من قدرة الدولة على تصميم سياسات مرنة تستجيب لتحديات القطاع الصناعي المتغير بسرعة، بينما يوفر القطاع الخاص الخبرة العملية والدافعية الاستثمارية اللازمة لتطبيق هذه السياسات على أرض الواقع كما إن هذا الترابط بين التشريع والدعم الفني والإدارة العملية قد يسهم بالتأكيد في خلق منظومة صناعية حديثة، قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، ومهيأة لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة ورفع مستوى الابتكار داخل المصانع.

في النهاية يمكن القول بإن استقرار بيئة العمل وتطبيق أفضل المعايير المهنية والصحية لا يعزز فقط الأداء الصناعي، بل يسهم أيضا في تعزيز سمعة مصر كمركز صناعي جاذب للاستثمار، ويؤكد الدور المحوري للسياسات الاقتصادية المتوازنة في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني، بما يحقق التنمية الشاملة ويضمن استدامتها على المدى الطويل.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم