35 تريليون دولار حجم التبادل التجاري في 2025، وتوقعات بتراجع النمو لـ0.6% خلال 2026

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 11:01 م

اقتصاد 2026

نفيسه محمود

شهدت معدلات التضخم تقلبات شديدة حول العالم خلال عام 2025، حيث نجحت دول في السيطرة على الأسعار مقابل دول أخرى واجهت أزمات كبيرة، وكانت الدول التي نجت من آثار معدلات التضخم المرتفعة هي منطقة اليورو، حيث سجلت، أكبر اقتصادات المنطقة مثل ألمانيا وفرنسا، معدلات تضخم وصلت إلى 2%، وهو ما أعطى فرصة أكبر للبنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.

استطاعت أيضًا الأسواق الناشئة في آسيا مثل الهند وماليزيا وتايلاند، السيطرة على معدلات التضخم، مسجلة معدلات أقل من 2%، أما الصين فواجهت أزمة كبيرة في التضخم، بسبب ضعف الطلب المحلي.

وفي المقابل، كانت أمريكا وبريطانيا واليابان، يواجهون صعوبة في السيطرة على التضخم، على عكس أوروبا، فقد شهدت هذه الدول ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم خلال 2025، مقارنة بما كانت عليه في نهاية 2024، وكان ذلك نتيجة منطقية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا، مما أثر على المستهلكين الأمريكيين، حيث ارتفعت الأسعار بمستويات قياسية، بجانب ارتفاع الضرائب وتغيرات الأسعار الإدارية التي حددتها الحكومة البريطانية، مما دفع التضخم إلى الارتفاع.

توقعات بوصول معدلات التضخم العالمية لتسجل 3.7% في 2026

وكان عام 2025 قد شهد ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع مقارنة بأسعار الخدمات، فقد ارتفع تضخم السلع من 0.8% إلى 1.8%، وكانت هذه الزيادة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء مع توترات سلاسل الإمداد، أما تضخم الخدمات، فلم يصل إلى نفس تضخم السلع، وظهر ذلك بشكل واضح في قطاعات المطاعم والترفيه، وذلك بسبب أن الأجور في هذه القطاعات ظلت مرتفعة.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن معدلات التضخم العالمية ستنخفض من 4.2% في 2025 لتسجيل 3.7% في 2026، وكان قد توقع أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، سيرتفع في النصف الثاني من 2025 بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية، وأنه لن يصل إلى 2% قبل عام 2027، أما في بريطانيا فتوقع أنه سيستقر خلال 2026 مع زيادة الأجور.

الاستثمار العالمي يتراجع بنسبة 3% خلال 2025

وشهدت خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر FDI، تطورًا ملحوظًا، فقد انخفضت رؤوس الأموال الموجهة إلى القطاعات التقليدية مثل المصانع والبنية التحتية إلى قطاعات التكنولوجيا والمعادن، وسجل الاستثمار العالمي تراجع خلال 2025 بنسبة 3%، حيث انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 23%.

وشهدت القطاعات الصناعية التقليدية والبنية التحتية انخفاضًا بنسبة 17%، حيث كانت هذه القطاعات الأكثر تضررًا، وقد تعرضت لانخفاض الاستثمارات بسبب الحروب التجارية، والرسوم الجمركية، التي جعلت الاستثمار في بناء مصانع جديدة بدول أخرى، محفوف بمخاطر الارتفاع المفاجئ في التكاليف.

وعلى الرغم من خسائر هذه القطاعات، إلا أن قطاعات أخرى شهدت ارتفاعًا في الاستثمارات، فقد ارتفعت بنسبة 7%، أي أن اتجاه الاستثمارات العالمية، أصبح يتجه إلى مراكز البيانات والابتكار.

عام 2026 لن يشهد انخفاضًا في الاستثمارات الأجنبية

ووفقًا للتوقعات المنشورة، والتي رصدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، فقد وصف عام 2026، بأنه لن يشهد انخفاضًا في الاستثمارات الأجنبية، وستكون دول الخليج ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، هي المصدر الرئيسي لرؤوس الأموال العالمية.

وستكون أكثر القطاعات التي ستجذب استثمارات خلال 2026، قطاع أمن التكنولوجيا، مثل الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات، وقطاع الطاقة، بالتحديد الطاقة النظيفة، وسيشهد قطاع المعادن الحرجة مثل الليثيوم استثمارات كبيرة، كما ستجذب قطاعات الدفاع والطيران استثمارات ضخمة بسب التوترات الجيوسياسية.

التبادل التجاري لعام 2025 سيتجاوز 35 تريليون دولار

أما بالنسبة لأداء التجارة العالمية خلال عام 2025، فتشير الإحصائيات إلى أن مؤشرات الربع الثالث، تدل على نمو بنسبة 2.5%، وأن قطاع الخدمات سجل نمو بنسبة 4%، أي ضعف نمو تجارة السلع الذي سجل 2%، وقد توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، استمرار هذا النمو خلال الربع الرابع، ولكن بمعدلات أقل، حيث ستنمو تجارة السلع ينسبة 0.5%، اما الخدمات فبنسبة 5%.

وتشير التوقعات أن الحصاد السنوي لعام 2025، سيسجل تبادل تجاري يتجاوز الـ35 تريليون دولار، بزيادة سنوية 7%، أي أكثر من عام 2024، بمقدار 2.2 تريليون دولار، حيث ساهم قطاع السلع بحوالي 1.5 تريليون دولار بمعدل نمو سنوي 6%، أما قطاع الخدمات فساهم بـ750 مليار دولار، ولكنه في نفس الوقت سجل نمو أعلى بنسبة 9%، أي أن العالم يشتري خدمات سواء نقل أو اتصالات أو سياحة أو حتى برمجيات بوتيرة أسرع من شراء السلع.

يلاحظ من خلال الرسم السابق، معدلات نمو التجارة العالمية على أساس ربع سنوي، حيث شهد بداية عام 2025 حالة من النمو، ثم تباطؤ مع نهاية العام، وبتحليل عام 2025 نجد أن:

خلال الربع الأول حقق قطاع السلع نموًا بنسبة 1.8%، بينما شهد قطاع الخدمات تراجعًا بسيطًا بنسبة 1%.
خلال الربع الثاني شهد أعلى مستويات للقطاعين، حيث نمى قطاع السلع بنسبة 3.6%، بينما قطاع الخدمات بنسبة 4.9%.
خلال الربع الثالث نمى قطاع السلع بنسبة 1.8%، وقطاع الخدمات بنسبة 4%.
خلال الربع الرابع من المتوقع أن ينمو قطاع السلع بنسبة 0.6% وقطاع الخدمات بنسبة 2.2%.

التجارة العالمية ستشهد انخفاضًا حادًا خلال عام 2026 مسجلة نمو 0.6% فقط

وتشير التوقعات أن التجارة العالمية ستشهد انخفاضًا حادًا خلال عام 2026، حيث ستسجل نمو 0.6% فقط، بعد أن سجلت خلال 2025، نسبة نمو 2%، وسيرجع هذا الانخفاض بسبب ضعف النمو الاقتصادي العالمي، زيادة الصراعات الجيوسياسية وانتشار حالة عدم اليقين التي تسيطر على السياسات المالية.

ولكن على الرغم من هذه التوقعات السلبية، إلا أنه يوجد 4 عوامل، قد تساعد في ارتفاع نسبة نمو التجارة العالمية وهي توسع التبادل التجاري بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة وزيادة الاستهلاك في الاقتصادات الناشئة حتي يتم الحفاظ على معدل تدفق السلع والخدمات، ونمو القطاعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وانخفاض تكلفة التمويل من خلال خفض أسعار الفائدة.

وعلى الجانب الآخر، تواجه التجارة العالمية في 2026 عدة تحديات، منها الصراعات المستمرة التي تؤثر على استقرار سلاسل الإمداد، وارتفاع التكاليف مثل ارتفاع الرسوم الجمركية، مع ارتفاع فائض الإنتاج والقيود الدفاعية التي قد تدفع الدول إلى اتخاذ سياسات حمائية مثل تقييد حرية التجارة، وأخيرًا أزمة الديون، حيث كلما زادت الديون على الدولة، أدى ذلك إلى انخفاض قدرتها على الإنفاق ودعم الاستثمار.

التضخم يدفع البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة في 2025، ماذا ينتظر العالم في 2026؟

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.