مؤشرات التباطؤ تخيم على الاقتصاد العالمي، مؤسسات مالية عالمية ترسم سيناريوهات 2026

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 02:18 م

اقتصاد 2026

نفيسه محمود

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، اليوم، في العدد الأسبوعي رقم 231، نتائج الاقتصاد العالمي لعام 2025، وتوقعاته لعام 2026، وأكد على أن الاقتصاد العالمي قد شهد موجات من التقلبات، بسبب التحولات النقدية والمالية الكبيرة التي شهدها عام 2025، بجانب التطورات التكنولوجية التي شهدتها جميع الأسواق على مستوى العالم.

وأكد أيضًا على أن اقتصاد بعض الدول قد حافظ على تقدمه في ظل هذه التوترات، محافظًا على حجم استثماراته، ومتجهًا بخطى ثابتة نحو الابتكارات الجديدة، على عكس اقتصادات دول أخرى شهدت تباطؤًا واضحًا بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، متأثرًا بشكل أكبر بالتوترات التي شهدتها سلاسل الإمداد.

ووفقًا لما نشرته بعض المؤسسات الدولية الكبرى، والتي ظهر فيها تباين واضح في التقديرات، كان هناك توقعات متفائلة معتمدة على أن الاقتصاد العالمي سيتعافى بشكل تدريجي، مدعوم بتتحسن بيئة الاستثمار والتجارة، وتوقعات أخرى تحذر من تقلبات السوق وارتفاع المخاطر بسبب حالة عدم اليقين والتغيرات السريعة في السياسات المالية والنقدية، وهو الموضح في الرسم التالي:

تقديرات وتوقعات المؤسسات الدولية حول أداة الاقتصاد العالمي للفترة (2024-2026)

يعرض الرسم السابق، مقارنة بين تقديرات وتوقعات خاصة بنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 و2025 وتوقعات عام 2026، وفقًا لمؤسسات دولية كبرى متخصصة في الاقتصاد، مثل وكالة فيتش، وستنادر آند بورز، والأونكتاد، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومورجان ستانلي والبنك الدولي.

ويلاحظ من خلال الأرقام الموجودة أن عام 2024، كان الأكثر نموًا، فمعظم المؤسسات الموجودة كانت قد وضعت تقديرات إيجابية بمعدل نمو تراوح بين 2.8% إلى 3.3%، أما في عام 2025، فشهدت التقديرات تباطؤًا واضحًا، فجميع التقديرات الموضوعة كانت منخفضة، وتراوح معدل النمو بين 2.3% إلى 2.6%.

وبالنسبة لتوقعات 2026، فتشير توقعات هذه المؤسسات إلا أن أداء الاقتصاد العالمي إما سيستقر عن عام 2025، أو سيتحسن، ولكن بمستوى طفيف، ولكنه لن يصل إلى نمو عام 2024.

فعلى سبيل المثال، نرى بالنسبة لإحصائيات وكالة فيتش، أن توقعاتها محبطة لعام 2026، فكانت تقديرات عام 2024 هي 2.9%، ثم انخفضت إلى 2.5% لعام 2025، لتنخفض أكثر مسجلة 2.4% فقط، لعام 2026.

وكانت توقعات ستنادر آند بورز هي الأفضل والأكثر تفاؤلًا، فقدرت نسبة النمو 3.3% لعام 2024، ثم انخفضت إلى 3.2% لعام 2025، مع توقعات باستقرار الاقتصاد العالمي في 2026، ليظل النمو عند 3.2% دون انخفاض أو وزيادة عن عام 2025.

أما بالنسبة للبنك الدولي، فقد قدر النمو في 2024، لحوالي 2.8%، لينخفض إلى 2.3% في 2025، مع ارتفاع طفيف في 2026 بتوقعات وصول إلى النمو إلى 2.4%، وجاءت تقديرات مورجان ستانلي لعام 2024 حوالي 3.3%، وعام 2025 حوالي 3%، مع توقعات إيجابية إلى حد ما لعام 2026 بنمو متوقع 3.2%.

وفي المجمل، فبعد مقارنة التوقعات السابقة، مع مقارنة توقعات عام 2026، بعامي 2024 و2025، فالاقتصاد العالمي سيدخل مرحلة نمو ولكن بمعدل أبطأ، بمعنى أن الأسواق لن تشهد ركودًا يؤدى إلى نتائج كارثية، ولكنه لن يشهد أيضًا طفرة اقتصادية كبيرة.

تعتمد هذه التوقعات على تباطؤ في الاستثمار وخاصة في الاقتصادات الكبرى مثل الصين، وبسبب التوترات العنيفة التي نتجت عن حرب الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا على مجموعة من الدول، بجانب التوترات التجارية التي أثرت على التجارة العالمية، بحانب أيضًا تقلبات السياسات المالية، والتغير في أسعار الفائدة الذي شهده عام 2025.

توجد أيضًا عوامل إيجابية أخرى مثل الطفرة الكبيرة في مراكز البيانات وتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار النفط الذي ساعد على زيادة الإمدادات بسبب تراجع الطلب من الصين، والذي ساعد على تخفيف ضغوط التضخم، والذي تظهر مؤشراته الأخيرة انخفاض ملحوظ واستقرار أسواق العمل.

أداء الاقتصادات الكبرى خلال الفترة (2024 -2026)

يوضح التقرير حالة اقتصاد بعض الدول الكبرى، خلال عام 2024، و2025، و2026، وتناول التقرير اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين ومنطقة اليورو، وفقًا لتقديرات المؤسسات الدولية، وتقديراتهم لعام 2026.

توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي

يلاحظ من خلال التقديرات والتوقعات المنشورة عن أداء اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستواجه تباطؤًا بعد أن شهدت فترة من النمو، ويرجع ذلك نتيجة بعض الضغوط على نشاطها الاقتصادي، حيث ساعدت التعريفات الجمركية الجديدة والسياسات التجارية المتوترة إلى إنشاء حالة عدم اليقين، مما أدى إلى تراجع الاستثمار بسبب ضعف ثقة الشركات، بجانب أيضًا القيود الجديدة التي تم فرضها على المهاجرين وارتفاع التكاليف، ومعدلات التضخم مما أثر على أسواق العمل.

يظهر من خلال الرسم السابق، تقديرات وتوقعات 3 مؤسسات دولية كبرى، وهم مورجان ستانلي، وستنادرد آند بورز، وبنك بي إن بي باريبا، المتخصصين في قطاع المال والأعمال والاقتصاد، واتفقت المؤسسات المذكورة أن عام 2024، شهد نمو ملحوظ، والذي سجل معدل 2.8%.

وتشير التقديرات لعام 2025، تباطؤ النمو الاقتصادي، مع توقعات أن يستمر هذا التباطؤ خلال عام 2026، دون تعافي، فبتحليل إحصائيات مورجان ستانلي الموجودة في الرسم السابق، نرى أنها قدرت النمو خلال 2024 بحوالي 2.8%، بانخفاض كبيرة في 2025 مسجلًا 1.5%، مع توقعات بتحسن طفيف لعام 2026، مسجلًا معدل نمو 1.8%.

أما بالنسبة لما نشرته ستنادرد آند بوزر، فقدرت نمو الاقتصاد الأمريكي في 2024، حوالي 2.8%، ثم انخفض إلى 2% في 2025، مع توقعات باستمرار نفس المعدل في 2026، وهو ما يشير على استمرار التباطؤ بأقل عدد من الصدمات الاقتصادية.

وجاءت تقديرات بنك بي إن بي باريبا، بتراجع النمو في 2024 من 2.8%، ليسجل 1.9% في 2025، مع توقعات باستمرار نفس المعدل في 2026، وتعكس هذه التوقعات أن هناك إجماع على تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل، وأنه لن يصل إلى نمو عام 2024.

معدلات النمو في الصين الأفضل ولكن توقعات 2026 تدل على التراجع

لا تختلف مؤشرات الاقتصاد الصيني كثيرًا عن نظيرتها للاقتصاد الأمريكي، فتشير الأرقام إلى تباطؤ في معدلات النمو، بل أقل من تلك التي كانت في العقد الماضي، ولكن في المجمل تعتبر إيجابية إذا تم مقارنتها بغيرها من الاقتصادات.

وقد اعتمدت هذه المؤشرات على تراجع الطلب المحلي، بسبب انخفاض استهلاك الأفراد مع تراجع الاستثمارات المحلية، بجانب طبعًا أزمة قطاع العقارات الصيني، الذي كان يستحوذ على 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي تعرض لأزمة ديون خلال عام 2025، ودفع المستثمرين إلى عدم الوثوق فيه، والذي أثر في النهاية على النمو الاستقرار المالي للصين.

تسببت أيضًا انخفاض الصادرات على معدل النمو الإجمالي للاقتصاد الصيني، مع الحرب التجارية بينها وبين أمريكا، والحظر الذي ضرب تصدير التكنولوجيا الصينية، مع بعض الأسباب الهيكلية مثل قلة القوى العاملة بسبب ارتفاع معدل الشيخوخة وانخفاض معدل المواليد، حيث كانت القوى العاملة الرخيصة واحدة من أكبر العوامل الأساسية في نمو اقتصادها.

يوضح الرسم السابق، تقديرات وتوقعات مؤسستين هما ستنادرد آند بورز، وبنك بي إن بي باريبا، خلال عام 2024، و2025، و2026، بالنسبة لأداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الصيني.

وتشير الأرقام الموجودة في الصورة، أن الاقتصاد الصيني، يحقق معدلات نمو مرتفعة إلى حد ما مقارنة بغيرها من الاقتصادات الكبرى، ولكن الاتجاه العام يدل على وجود تباطؤ تدريجي، بمعنى، في عام 2024، اتفقت المؤسستان المذكورتان، على أن الاقتصاد الصيني سجل معدل نمو 5%، ولكن بالنسبة لعامي 2025، و2026، بدأت المعدلات في التراجع.

فنجد أن مؤسسة ستنادرد آند بوزر قدرت النمو في 2024 بحوالي 5%، ثم انخفض إلى 4.8% في 2025، لتنخفض توقعاتها إلى 4.4% في 2026، مما يشير إلى أنها توقعت استمرار تباطؤ الطلب المحلي وتراجع الاستثمارات، وخاصة مع انهيار قطاع العقارات الصيني كما ذكرنا سابقًا.

أما بالنسبة إلى بنك بي إن بي باريبا، فقد قدر النمو في 2024 و2025 عند معدل 5%، وتوقع تراجعه في 2026، إلى 4.7%، وهو ما يدل على وجود إجماع بين المؤسستين إلى استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في 2026.

توقعات إيجابية لاقتصاد منطقة اليورو في 2026

ويشهد اقتصاد منطقة اليورو تحسن، على الرغم من أنه بطيء، ويرجع هذا النمو بفضل انخفاص التضخم بسبب ارتفاع القدرة الشرائية للمستهلكين واستقرار أسعار السلع والخدمات، مع استقرار الأسواق المالية، وهو ما ساعد على أن تكون التوقعات المستقبلية إيجابية ومستقرة، فمثلًا ألمانيا ستدعم نمو المنطقة بسبب السياسات المالية التي ساعدت على زيادة الإنفاق وتخفيف الضرائب.

تشير الأرقام الموجودة في الرسم السابق، والتي توضح تقديرات وتوقعات مؤسستي ستنادر آند بروز، وبنك بي إن بي باريبا، أن المؤسستي اتفقتا على أن عام 2024، كان عام نمو بالنسبة لمنطقة اليورو، بنسبة 0.9%، أما عام 2025، فكان هناك إجماع على أنه شهد معدل نمو أعلى، فقد سجل معدل نمو 1.3% بالنسبة إلى ستنادر آند بورز، و معدل 1.5% بالنسبة إلى بنك بي إن بي باريبا.

وبالنسبة لتوقعاتهم لعام 2026، فاختلفت توقعات المؤسستين، لأن ستنادرد آند بروز توقعت حدوث تباطؤ طفيف ليسجل اقتصاد المنطقة 1.2%، أما بنك بي إن بي باريبا، فتوقع أن يرتفع النمو إلى 1.6%، ولكن في المجمل، تشير الأرقام على وجود تعافى، وإن كان طفيفًا بعد معدلات النمو المنخفضة لعام 2024.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيف أصبح الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي؟

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.