«زيادة مرتبات ودعم نقدي»، وزارة المالية تبدأ العمل على الموازنة الجديدة 2026-2027

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 11:34 ص

وزارة المالية

بدأت وزارة المالية في صياغة مسودة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2026-2027، التي تمثل إعلانا رسميا لانتهاء حقبة الطوارئ الاقتصادية، وفقاً لما ذكرته "إنتربرايز مصر".

ومن المقرر أن يتم عرض النسخة الأولية من الموازنة على مجلس الوزراء في أواخر يناير المقبل، لتكون بمثابة تحول هيكلي في السياسة المالية، حيث أنها ستكون أول موازنة لمصر منذ سنوات تؤدي وظيفتها بشكل مستقل بدرجة كبيرة عن رقابة صندوق النقد الدولي.

ومع توقع اختتام البرنامج الحالي البالغة قيمته 8 مليارات دولار بحلول نوفمبر المقبل، فإن صياغة الموازنة الجديدة تهدف إلى إثبات أن الانضباط المالي الذي شهدناه في العامين الماضيين كان خيارا على مستوى السياسات العامة، وليس مجرد اشتراطات مفروضة.

التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

وتتضمن الموازنة الجديدة وضع جدول زمني محدد للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، إذ اختارت الحكومة محافظة السويس لتجسد ساحة اختبار لهذا التحول الكامل نحو الدعم النقدي، وفق ما ذكره المصدر.

وسيحصل سكان المحافظة المستحقون على مبالغ نقدية شهرية عبر بطاقات ذكية قابلة للصرف من منافذ وزارة التموين، بدلا من نظام النقاط الحالي للخبز والسلع، وفي حال نجاح تجربة السويس، سيتم تعميم النظام على مستوى الجمهورية خلال العامين الماليين التاليين.

وتعطي هذه الخطوة إشارة أكثر وضوحا حتى الآن على أن الدولة تمضي قدما في تفكيك منظومة الدعم القديمة التي استنزفت الموازنة على مدى تاريخها، ليحل محلها نموذج نقدي موجه بدقة أكبر لمستحقيه (ومحدد بسقف مالي).

وقد حققت الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاحا كبيراً من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، الذي قدم تحويلات نقدية مشروطة للأسر منخفضة الدخل التي لديها أطفال دون سن 18 عاما، وكذلك كبار السن والأيتام والأرامل وذوي الهمم.

وصرحت الحكومة علنا بأن أسعار الوقود ستظل ثابتة حتى أكتوبر 2026، ما يعني أن الموازنة الجديدة لا تستبعد إجراء تعديلات تسعيرية إضافية إذا هددت أسواق النفط العالمية بتوسيع فجوة العجز مرة أخرى.

سيقتصر الدعم بشكل صارم على أنابيب البوتاجاز والسولار، ويكمن الهدف من وراء هذا في منع تحمل الخزانة العامة عبء فروق التكلفة بين الأسعار العالمية ومحطات الوقود المحلية مرة أخرى.

زيادة جديدة في الرواتب والأجور

وتجهز الدولة حزمة اجتماعية شاملة تتضمن زيادات جديدة في الأجور وحوافز موجة بدقة أكبر لمستحقيها. وتعيد الحكومة صراحة توجيه الوفورات الناتجة عن إصلاح الدعم إلى دعم الدخل المباشر، وهي خطوة تحمل تداعيات كبيرة على القطاع الخاص. فإذا رفع القطاع العام الأجور لمواكبة التضخم، فمن المرجح أن يواجه مشغلو القطاع الخاص ضغوطا متجددة لتعديل هيكل الرواتب.

وتُصاغ حاليا وثيقة معدلة للسياسات الضريبية لتعكس المستهدفات الأحدث للتنمية وملاحظات صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع صدورها في الفترة بين يونيو وسبتمبر 2026.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.