خبير اقتصادي: زيادة مخصصات رد الأعباء التصديرية إلى 45 مليار جنيه

الإثنين، 09 فبراير 2026 06:30 ص

الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، إن مصر تمضي قدماً في تنفيذ خطة طموحة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرات الشركات المصدرة، مشيراً إلى أن الموازنة الحالية تضع رهانها الأكبر على الاستثمارات الخاصة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

طفرة في مساهمة القطاع الخاص

كشف “الفقي” في تصريحات خاصة لـ“إيجي إن”، عن تحول جذري في خريطة الاستثمارات الوطنية، وأوضح أن نسبة استثمارات القطاع الخاص كانت تتراوح بين 35% و37% قبل ثلاث سنوات، مقابل ثلثين للاستثمارات العامة، إلا أن هذه النسبة قفزت العام الماضي لتصل إلى 50%، فيما تستهدف الموازنة الحالية الوصول بمساهمة القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% فقط للاستثمارات العامة، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على تحسن مناخ الاستثمار.

دعم مضاعف للمصدرين والقطاعات الحيوية

وأشار “الفقي” إلى أن الدولة وسعت مبادرات دعم التصدير بشكل غير مسبوق، وجرى زيادة مخصصات رد الأعباء التصديرية من 23 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه، وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات المصدرة، ومساعدة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، والتركيز على قطاعات القيمة المضافة مثل (الصناعة التحويلية، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، والسياحة).

تيسيرات ضريبية تاريخية للشركات الناشئة

وبالنسبة لدعم ريادة الأعمال، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق أن ميثاق الشركات الناشئة والحزمة الضريبية المقرة بالقانون رقم 6 لسنة 2025، قدم تيسيرات غير مسبوقة للكيانات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وتشمل، نظام ضريبي مبسط تبدأ معدلاته من 0.4% وتصل إلى 1.5% فقط، منها إجراءات ميسرة، وتبسيط عمليات الفحص الضريبي ومد فتراته الزمنية، وتسهيلات نقدية لتقليل دورية سداد ضريبة القيمة المضافة لتوفير سيولة للشركات.

رؤية مستقبلية نحو التصدير

وأكد فخري الفقي، أن ميثاق الشركات الناشئة يمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة متكاملة لتمكين القطاع الخاص، وتحويل الشركات الصغيرة إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة دولياً والتصدير، مما يعزز دورها كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.