«النواب» يرجئ اعتماد الحساب الختامي للضرائب العقارية بسبب تضارب البيانات

الأحد، 08 فبراير 2026 05:10 م

الثروة العقارية في مصر

نادية حسني

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، مصلحة الضرائب العقارية بسرعة موافاة اللجنة بالبيانات التفصيلية الخاصة بالحساب الختامي للمصلحة عن العام المالي 2025/2024، وذلك ردًا على تساؤلات وملاحظات جوهرية أثارها أعضاء اللجنة خلال اجتماعها.

وأكد رئيس اللجنة ضرورة أن تكون ردود المصلحة مكتوبة ومفصلة، تمهيدًا لاستكمال مناقشة الحساب الختامي واتخاذ القرار النهائي بشأنه.

أسباب عدم التعاون مع الجهات الحكومية

من جانبها، أبدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة، تحفظها على بند الأجور والحوافز بالحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية، والذي بلغ نحو 5.7 مليار جنيه، رغم أن عدد العاملين بالمصلحة لا يتجاوز 19 ألف موظف.

وتساءلت النائبة عن أسباب عدم تحصيل الضريبة العقارية من الشركات العقارية المتعاقدة بمليارات الجنيهات على أراضي الدولة، والتي تُترك لسنوات دون تطوير، مطالبة بتوضيح أسباب عدم التعاون مع الجهات الحكومية المختصة للحصول على عقود تلك الشركات.

كما طالبت بفرض ضريبة عقارية عادلة على هذه الأراضي، تتناسب مع طبيعتها سواء كانت أرضًا فضاء أو تم توصيل المرافق لها، مع بيان عدد تلك الأراضي والعقود وقيمتها.

استفسارات حول الرقمنة والمتأخرات

بدوره، وجّه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عدة تساؤلات بشأن حجم الثروة العقارية في مصر، وعدد الملفات التي لا تزال تُدار يدويًا، ونسبتها من إجمالي الملفات، لقياس أثر تطبيق منظومة الرقمنة.

كما طالب بالكشف عن إجمالي قيمة المتأخرات الضريبية، وتصنيفها زمنيًا ونوعيًا، وشرح آليات تحصيلها، مع تقديم حصر دقيق لقيمة الثروة العقارية وإرسالها للجنة بشكل مكتوب.

55 مليون وحدة.. وأرقام محل نقاش

من جانبه، قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن حجم الثروة العقارية في مصر يُقدَّر بنحو 55 مليون وحدة، منها 47 مليون وحدة سكنية، و8 ملايين وحدة ما بين تجارية وسكن ثانٍ ومساكن مصيفية.

فيما أشار النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس حزب العدل، إلى أن هذه الأرقام أقل مما ورد في جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم، والتي استندت إلى تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مطالب بإشراك الإحصاء وحصر الثروة بالمحافظات

وطالب عبد المنعم إمام بإدراج توصية تلزم بوجود ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ضمن لجنة حصر الثروة العقارية، لضمان دقة البيانات.

كما طالب النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بتقديم بيان تفصيلي لحجم الثروة العقارية مقسمة حسب المحافظات.

تأجيل القرار النهائي

وفي ختام الاجتماع، قررت لجنة الخطة والموازنة إرجاء الموافقة النهائية على الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية، لحين تلقي جميع البيانات والمستندات المطلوبة من المصلحة والرد على ملاحظات النواب.