25 عضوا ينضمون إلى لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب

الأربعاء، 14 يناير 2026 11:50 ص

مجلس النواب المصري

انضم إلى مجلس النواب نحو 25 عضوًا إلى لجنة الخطة والموازنة، منهم نحو 9 أعضاء مستقلين، و8 أعضاء من حزب مستقبل وطن، وعضوان من حزب حماة الوطن، وعضو واحد من حزب الشعب الجمهوري، وعضو من حزب النور، وعضو من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو من حزب التجمع الوطني التقدمي، وعضو من حزب العدل، وعضو من حزب الجبهة الوطنية.

الأعضاء المنضمون إلى لجنة الخطة والموازنة من حزب مستقبل وطن

وجاءت أسماء الأعضاء المنضمين إلى اللجنة من حزب مستقبل وطن كالتالي: محمد عبد الحميد عرابي بسطويسي، سامي فتحي فهمي سوس، مصطفى سيد محمد سالم، محمد السيد محمد سليمان، رهام فاروق أحمد أحمد، إسراء عادل السيد أحمد الحسيني، مصطفى حسين عبد الرحمن إبراهيم، وغادة أحمد أحمد إسماعيل.

الأعضاء المنضمون إلى اللجنة مستقلين

وينضم إلى اللجنة من الأعضاء المستقلين: مدحت السيد مصطفى علي، مصطفى عبد اللطيف محمود مصطفى، ممدوح عبد السميع جاب الله عبد الغفار، فيصل محمد علي حسن الشيباني، طه زكريا عبد الجواد الشهاوي، أكمل سامي نجاتي خطاب، أحمد السيد عبد اللطيف الستجيدي، عوض محمد عبد الفتاح محمد، ومحمد ثروت عبد السميع عكاشة.

الأعضاء المنضمون إلى اللجنة من عدة أحزاب

وينضم إلى اللجنة من حزب الشعب الجمهوري النائبة أمل إبراهيم عبد الحميد السيد حسن، ومن حزب حماة الوطن النائبان خالد عبد الجواد محمد أبو أحمد، وهبة نبيل أحمد إبراهيم فسيخ، ومن حزب النور النائب محمد مصطفى حسين خليفة، ومن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائب محمود سامي محمد علي السيد، ومن حزب التجمع الوطني التقدمي النائبة مارسيل سمير صدقي فام، ومن حزب الجبهة الوطنية النائب عمرو محمد السعيد فهمي مصباح، ومن حزب العدل النائب عبد المنعم علي عبد المنعم إمام.

اختصاصات لجنة الخطة والموازنة

تُعد لجنة الخطة والموازنة بمثابة الميزان المالي الذي يضبط الإنفاق العام في الدولة، فهي الجهة المسؤولة عن مراجعة الموازنة العامة وموازنات الإدارة المحلية والهيئات المستقلة.

من خلال دورها، تضمن اللجنة توجيه الموارد الوطنية نحو الأولويات التنموية، مما يجعلها المظلة الرقابية التي تضمن كفاءة استغلال كل جنيه في بنود التشغيل والاستثمار، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة لعام 2026.

تمثل اللجنة المرجع الرقابي الأول لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فهي تحلل الحسابات الختامية للمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، ويعتبر هذا الدور صمام الأمان لحماية أموال الشعب. كما تملك اللجنة صلاحية التحقيق في المراكز المالية للأجهزة والهيئات، وضمان معالجة أي خلل مالي أو إداري قد يظهر في تقارير الرقابة السنوية.