تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني وخطوات التقديم
رئيس "التنمية الصناعية" الأسبق: مراكز البيانات تقود اقتصاد المستقبل.. والدواء والطاقة الخضراء الفرص الأبرز مع الصين
376 مليون دولار صادرات مصر من الخضروات والفاكهة والقطن إلى الصين خلال 6 أشهر
خلاف بين الشعبة ومجلس الوزراء.. البيض ينخفض 28 جنيها والحكومة تعلن ارتفاعه (تفاصيل)

اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، صمام أمان التشريعات وحماية الدستور

الثلاثاء، 13 يناير 2026 08:22 م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

يعقد مجلس النواب غداً الأربعاء، 14 يناير، انتخابات هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ25، لتحديد الرؤساء والوكلاء وأمناء السر لكل لجنة، في منافسة على 100 مقعد.

ومن المقرر أن يدير المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، 3 جلسات عامة متتالية لحسم التشكيلات؛ تبدأ الأولى في الحادية عشرة صباحاً لإعلان القوائم الأولية وتلقي مقترحات واعتراضات الأعضاء كتابياً، تليها الجلسة الثانية في الحادية عشرة والربع لإعلان القوائم النهائية ودعوة اللجان لانتخاب مكاتبها وفق الضوابط المحددة.

وتختتم الإجراءات بالجلسة الثالثة في تمام الساعة الواحدة ظهراً، والتي سيتم خلالها الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات والتشكيل النهائي لهيئات مكاتب كافة اللجان النوعية للمجلس.

اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وتعتبر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من أهم اللجان النوعية في البرلمان، إذ تلعب دوراً محورياً في ضمان سلامة وصياغة التشريعات، ومساعدة اللجان الأخرى في الجوانب القانونية، لا يقتصر عملها على دراسة القوانين التي تدخل في اختصاصها فقط، ولكن تمتد سلطتها لتقديم المعاونة القانونية لكافة لجان المجلس الأخرى، فهي المسؤولة عن ضبط صياغة النصوص التشريعية لضمان خروجها بصيغة قانونية رصينة تمنع حدوث أي ثغرات عند التطبيق.

من أبرز مهام اللجنة هو التأكد من فلسفة القوانين، حيث تلتزم بتطوير التشريعات القائمة وتنقيتها لتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، وهذا الدور يجعلها صمام أمان يضمن عدم تعارض أي قانون جديد مع النظام العام للدولة أو المبادئ الدستورية العليا، مما يقلل من احتمالات الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا مستقبلاً.

وتمتلك اللجنة صلاحيات سيادية داخل أروقة البرلمان، فهي الجهة المنوط بها النظر في ملفات الحصانة البرلمانية، سواء كان الأمر يتعلق بطلب رفع الحصانة عن أحد النواب أو الفصل في حالات إسقاط العضوية وعدم الجمع بين المناصب، فإن تقرير هذه اللجنة هو الذي يحدد مصير النائب قانونياً قبل العرض على الجلسة العامة، مما يجعلها أداة الرقابة الذاتية داخل المؤسسة التشريعية.

وتمتد اختصاصات اللجنة لتشمل الجانب التنفيذي للعدالة، وتشرف على التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية وتعمل على تحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية للمواطنين، وتراجع اللجنة تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة، مما يضعها في قلب عملية مكافحة الفساد وتطوير الأداء الحكومي من منظور تشريعي ورقابي متكامل.