فخري الفقي: القطاع الخاص يقود الاقتصاد، والموازنة الحالية تستهدف رفع استثماراته 13%

الأحد، 08 فبراير 2026 04:27 م

الاستثمار في الشركات الناشئة

قال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، إن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة يمثل علامة جديدة على طريق تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ويعكس جدية الدولة في دعم القطاع الخاص ليقود النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن الدولة تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، المباشرة وغير المباشرة، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد.

**الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب**

ترجمة الوثيقة ظهرت بوضوح في الموازنات العامة الأخيرة

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن من أبرز المؤشرات على هذا التوجه هو وضع سقف للاستثمارات العامة في الموازنة العامة للدولة خلال العامين الماضيين، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور قيادي في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الدولة أطلقت في عام 2022 وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف تخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ترجمة هذه الوثيقة ظهرت بوضوح في الموازنات العامة الأخيرة من خلال تقييد الاستثمارات الحكومية.

وأكد الفقي، أن من بين العلامات المهمة أيضًا صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، والذي نص على إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية والرسوم للشركات والهيئات العامة المملوكة للدولة والعاملة في النشاط الاقتصادي والاستثماري، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الدولة استثمرت بشكل مكثف في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، بهدف تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار في البنية الفوقية، مثل المصانع والمشروعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل حاليًا على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل الحصول على التراخيص، بما يدعم توسع القطاع الخاص ويشجع إقامة مشروعات جديدة.

الدولة توسعت في مبادرات دعم التصدير

ولفت الفقي، إلى أن خفض أسعار الفائدة يمثل عاملًا داعمًا للقطاع الخاص، حيث يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، خاصة بعد نجاح البنك المركزي في خفض معدلات التضخم، ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.

وأضاف أن الدولة توسعت في مبادرات دعم التصدير، من خلال زيادة مخصصات رد الأعباء التصديرية من 23 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه، بما يخفف الأعباء عن الشركات المصدرة ويساعدها على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تركز على دعم القطاعات القادرة على التصدير وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة، وعلى رأسها الصناعة التحويلية، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاع السياحة الذي شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الفقي، أن نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات كانت تتراوح بين 35% و37% قبل ثلاث سنوات، بينما كانت الاستثمارات العامة تمثل نحو الثلثين، مشيرًا إلى أن النسبة ارتفعت العام الماضي إلى 50% للقطاع الخاص مقابل 50% للحكومة.

وأضاف أن الموازنة الحالية تستهدف أن تصل نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% للاستثمارات العامة، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن مناخ الاستثمار.

تمكين الشركات الناشئة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية

وأشار إلى أن ميثاق الشركات الناشئة يأتي ضمن سلسلة متكاملة من جهود الدولة لدعم القطاع الخاص، موضحًا أن الحزمة الضريبية التي تم إقرارها بالقانون رقم 6 لسنة 2025 تضمنت تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.

وأوضح فخري الفقي، أن القانون أقر نظامًا ضريبيًا مبسطًا للكيانات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بمعدلات تتراوح بين 0.4% و1.5%، مع تبسيط إجراءات الفحص الضريبي ومد فتراته، وتقليل دورية سداد ضريبة القيمة المضافة.

وأكد الفقي، أن هذه الإجراءات تضاف إلى جهود الدولة لتمكين الشركات الناشئة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على التصدير خلال الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أن ميثاق الشركات الناشئة يمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.