كيف يغيّر التعليم الفني خريطة التصنيع المحلي؟

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 11:04 ص

التعليم الفني

أصبح التعليم الفني أحد المحركات الأساسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل سعي الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وتشير بيانات حكومية إلى أن أكثر من 85% من المشروعات المسجلة في مصر تنتمي إلى فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعمل بها ما يزيد على 70% من قوة العمل، وهو ما يجعل توافر عمالة فنية مدربة عاملًا حاسمًا في استدامة هذه المشروعات ونموها داخل الأسواق المحلية.

التعامل المباشر مع خطوط الإنتاج

وتعتمد قطاعات واسعة من المشروعات الصغيرة على خريجي التعليم الفني في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية البسيطة، ومواد البناء، وتوضح تقديرات غير رسمية أن نحو 60% من أصحاب الورش والمصانع الصغيرة في المناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر يعتمدون بشكل مباشر على فنيين من خريجي المدارس الصناعية، نظرًا لانخفاض تكلفة تشغيلهم مقارنة بالعمالة الجامعية، مع قدرتهم على التعامل المباشر مع خطوط الإنتاج.

ربط التعليم الفني باحتياجات السوق عبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الدولة من جانبها بدأت في ربط التعليم الفني باحتياجات السوق عبر التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تجاوز عددها 70 مدرسة حتى 2025، بشراكات مع شركات مثل العربي والسويدي وإيجيبت جولد، وهذه المدارس تخرج سنويًا آلاف الفنيين المدربين وفقًا لمعايير الصناعة، وهو ما ساهم في رفع إنتاجية المشروعات الصغيرة بنسبة تتراوح بين 20 و30%، بحسب تقديرات مسؤولين بوزارة التربية والتعليم.

قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في سلاسل التوريد

هذا الدور انعكس أيضًا على قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في سلاسل التوريد الكبرى، سواء للشركات المحلية أو متعددة الجنسيات، ووجود عمالة فنية مدربة يقلل معدلات الفاقد والأخطاء الإنتاجية، ويخفض تكاليف التشغيل، ما يمنح هذه المشروعات قدرة أكبر على التوسع والتصدير، وكل جنيه يُستثمر في تطوير التعليم الفني ينعكس بعائد اقتصادي يصل إلى 4 جنيهات على قطاع المشروعات الصغيرة خلال خمس سنوات.