بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، كل ما تريد معرفته عن قانون الكهرباء الجديد

الأحد، 21 ديسمبر 2025 04:31 م

مجلس الشيوخ

أقر مجلس الشيوخ اليوم، الأحد 21 ديسمبر 2025، نهائياً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك في خطوة حاسمة تهدف إلى حماية المال العام، وصيانة مرافق الدولة، ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تكلف الموازنة العامة مليارات الجنيهات سنوياً.

تأتي هذه التعديلات استجابة لتحديات فنية واقتصادية متزايدة، حيث تركز بشكل أساسي على إعادة بناء الإطار العقابي ليكون أكثر ردعاً للمخالفين، مع فتح باب التصالح لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.

تشديد العقوبات.. غرامات مليونية وحبس إلزامي

شملت التعديلات التي وافق عليها المجلس برئاسة المستشار عصام الدين فريد، تغليظاً لافتاً في العقوبات المنصوص عليها في المادتين (70) و(71) من القانون الأصلي.

1. عقوبات سرقة التيار والاستيلاء غير المشروع

نصت التعديلات على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بـ:
- الحبس: مدة لا تقل عن سنة.
- الغرامة: لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (أو بإحدى هاتين العقوبتين).
- العود: في حالة تكرار المخالفة، تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
- الإلزام المالي: تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، بالإضافة إلى سداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.

2. عقوبات الموظفين والمسؤولين

لم تقتصر التعديلات على المواطنين فحسب، بل استهدفت أيضاً العاملين في قطاع الكهرباء الذين يسيئون استخدام وظائفهم:
- يعاقب بالحبس سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه كل موظف قام بتوصيل الكهرباء لأفراد أو جهات بالمخالفة للقانون، أو علم بوقوع مخالفة ولم يبادر بالإبلاغ عنها.
حالات "الجناية": التدخل العمدي وانقطاع التيار
استحدث القانون ظروفاً مشددة تحول الجريمة من "جنحة" إلى "جناية" في حالات محددة تتعلق بالأمن القومي وكفاءة الشبكة:
- التدخل العمدي: إذا تمت السرقة عبر التلاعب العمدي في المعدات أو أجهزة القياس (العدادات)، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
- الإضرار بالمنشآت: إذا تسبب التدخل في إتلاف المنشآت أو أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين أو المرافق، تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن (بدلاً من الحبس).

فلسفة القانون: الردع من أجل "التصالح"

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، خلال الجلسة، أن الهدف من تشديد العقوبات ليس الزج بالمواطنين في السجون، بل خلق قوة رادعة تدفع المخالفين نحو التصالح.

ويسمح القانون الجديد بـ انقضاء الدعوى الجنائية في حال قام المخالف بسداد قيمة الاستهلاك المستولى عليه والتعويضات المقررة، وهو ما يوفر مساراً قانونياً سريعاً لاسترداد حقوق الدولة المالية دون اللجوء للمحاكمات الطويلة، بشرط أن تتم مضاعفة قيمة التصالح في حالة "العود" (تكرار الجريمة).

الحماية الاقتصادية والعدالة التشريعية

أكد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ أن هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، حيث بلغت خسائر الدولة من سرقات الكهرباء ما يتجاوز 22 مليار جنيه وفقاً لبعض التقديرات الرسمية. وشدد النواب على أن هذه السرقات لا تمثل ضياعاً للمال العام فحسب، بل تؤدي إلى زيادة "الأحمال غير المخططة" التي تتسبب في أعطال فنية وانقطاعات تؤثر على الملتزمين بسداد فواتيرهم.

كما راعى المجلس في صياغته النهائية مبدأ "تفريد العقوبة"، حيث تم خفض الحد الأدنى للغرامة في المادة (71) من 100 ألف جنيه (كما طلبت الحكومة) إلى 50 ألف جنيه، لمنح القاضي مساحة للتمييز بين الحالات البسيطة والجرائم الجسيمة، تحقيقاً للعدالة الجنائية.

بموافقة مجلس الشيوخ نهائياً، سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره، تمهيداً لصدوره رسمياً والعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.