10 مليار دولار حجم سوق المطاعم بمصر في 2025، وتوقعات بمضاعفة الرقم بحلول 2030

أصبح سوق المطاعم  في مصر أحد أكثر الأسواق الحيوية والمرنة في الاقتصاد المصري، فبلغ حجم السوق 10.35 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن يقفز لـ 21.25 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي قوي 15.47% بحسب إحصائيات Mordor Intelligence.

يأتي هذا النمو في وقت يواجه به السوق  ضغوط غير طبيعية من تضخم غذائي، واضطرابات سلاسل توريد، وتغير في سلوك المستهلك، وبرغم ذلك فيشهد القطاع نموً كبيرًا ولكن بطريقة مختلفة، وسنعرض في هذا التقرير أبرز التحولات في سوق المطاعم والمقاهي في مصر مع تسليط الضوء على دوافع نمو هذا السوق وأبرز اللاعبين به، بالإضافة إلى توقعات للسوق حتى عام 2030.

محركات النمو الحقيقية لسوق المطاعم والمقاهي في مصر

رغم أن القدرة الشرائية تأثرت لدى الأفراد، فهناك عدة عوامل تعمل لصالح السوق:-

 الدخل المتاح وتوسع الطبقة المتوسطة الحضرية

زيادة الحد الأدنى للأجور وحزم الحماية الاجتماعية جعلت شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة "مكملة خروج"، حتى لو كانت بميزانية أضيق، فأصبحت الأفراد تتجه لاختيار أماكن أقل تكلفة، لكن فكرة تناول الطعام خارج المنزل نفسها لم تختفي خاصةً في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

 منصات التوصيل غيرت قواعد اللعبة

فمنصات مثل طلبات، ومرسول لم يوسعوا السوق فحسب بل أعادوا تشكيله، فاستحواذ طلبات على إنستا شوب بـ 360 مليون دولار خلق نموذج جديد يدمج المطاعم مع التجارة السريعة، وفتح باب ضخم للمطاعم السحابية (مطعم يعمل خلف الكواليس، ويستخدم تطبيقات التوصيل للوصول إلى المستهلكين دون توفير أماكن لاستقبالهم) وانتشرت في الفترة الأخيرة نظرًا لأنها أقل تكلفة وأسرع توسعًا.

السياحة تعود بدفعة قوية للمطاعم

مع تعافي السياحة بفضل حملات مثل "مصر آمنة وجاهزة"، ومع مشروعات ضخمة كرأس الحكمة بـ 35 مليار دولار، فخلق  كل هذا طلب مباشر وغير مباشر على المطاعم، تحديدًا في الساحل الشمالي والبحر الأحمر والمطارات.

تقنين الباعة الجائلين، إدماج يوسع سوق خدمات الطعام

بدأت الدولة بالفعل في إدخال بائعي الشارع (الباعة الجائلين) ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، ورغم أن هذا الإجراء قد يفرض تكاليف إضافية على الباعة على المدى القصير، إلا أنه يحمل مزايا كبيرة على المدى المتوسط، تتضمن فتح آفاق النمو الذي يتيح لهم الوصول إلى خدمات أساسية كانت مغلقة في السابق، كالتمويل (القروض والتسهيلات).

وهذا الإدماج يمكنهم من الانضمام لمنصات التوصيل الإلكتروني وأيضًا أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة، وعلى الجنب الآخر يساعد هذا التقنين في تقليل العشوائية في القطاع.

الموازنة الصعبة بين التضخم والحفاظ على ولاء المستهلك في سوق الخدمات الغذائية

يواجه القطاع تحديات اقتصادية تتطلب مرونة عالية في الإدارة والتخطيط، فأسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت بأكثر من 70% سنويًا، وخدمات المطاعم ارتفعت بحوالي 50%، مما جعل المستهلك حساس للغاية للسعر، وتسعى المطاعم للموازنة  بين تمرير التكلفة أو خسارة المستهلك.

بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد كأزمة البحر الأحمر وارتفاع الوقود ونقص العملة الأجنبية، فكلها عوامل جعلت إدارة المخزون مغامرة يومية، ودفعت الكثير من المطاعم لتقليص قائمة الطعام أو الاعتماد أكثر على المكونات المحلية.

أبرز القطاعات المهيمنة على سوق خدمات الطعام في مصر 

تسيطر مطاعم الخدمة السريعة على 46.28% من إجمالي السوق، وذلك لأنها تقدم سعر معروف وجودة ثابتة وتجربة سريعة تناسب ضغط الوقت والتكلفة، ولذلك هناك توسعات قوية لبرندات عالمية رغم كل التحديات.

أما نجم هذه المرحلة "المطابخ السحابية" فهى أسرع قطاع نمو بحوالي 13.48%، وهذا يعود لأنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير ومرونة أعلى وقدرة على التجربة والتوسع بدون مخاطرة كبيرة، فهذا النموذج الذي يتجه إليه المستثمرين الجدد.

المطاعم المستقلة تسيطر، والسلاسل تنمو أسرع بفضل الاستثمارات الخليجية

تسيطر المطاعم المستقلة بـ 71.41% من السوق، مما يعكس طبيعة السوق المصري الذي يفضل الطعام المحلي (كالمشويات والكشري) فالمرونة هنا هي السلاح قوي الذي يميز هذا النوع من المطاعم.

لكن في المقابل، سلاسل المطاعم هى الأسرع نموًا، مستفيدة من التنظيم، وقوة العلامة التجارية، ودخول امتيازات خليجية بعد انخفاض قيمة الجنيه.

من القاهرة الكبرى والإسكندرية إلى آفاق المدن السياحية والثانوية

تعتبر منطقة القاهرة الكبرى والإسكندرية قلب السوق، لكن النمو الحقيقي المقبل سيكون في المدن السياحية نظرًا لهوامش الربح المرتفعة والعملة أجنبية، والطلب الموسمي القوي.

أما المدن الثانوية فيوجد بها العديد من الفرص غير مستغلة، خاصةً مع توسع  خدمات التوصيل السريع (الدليفري)، لكن النجاح هناك يتطلب نماذج تشغيل أبسط وأسعار حساسة واعتماد ذكي على التكنولوجيا.

المشهد التنافسي، 4 ركائز أساسية في سوق خدمات الطعام المصري

أهم ما يميز سوق خدمات الطعام في مصر أنه غير محتكر، مما يخلق فرصًا حقيقية للوافدين والمستثمرين الجدد، فالنجاح في هذا السوق لا يعتمد على الحجم أو رأس المال الضخم، بقدر اعتماده على 4 ركائز أساسية وهي، الكفاءة التشغيلية والذكاء الاستراتيجي، فالرابح هو من يستطيع ضبط تسعيره بدقة ليناسب حساسية المستهلك الذي توجه له الخدمة، والتحكم القوي في التكلفة لمواجهة الضغوط الاقتصادية، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا بفعالية في التشغيل والتوصيل، والأهم من هذا كله، فهم احتياجات وتفضيلات العميل لتقديم قيمة حقيقية تنافسية.

أبرز التوقعات الاستثمارية لتوجيه رأس المال حتى عام 2030

1.الوجهات الاستثمارية:- سيتحول الاستثمار من الاكتفاء بالقاهرة والإسكندرية إلى المدن السياحية كالساحل الشمالي والبحر الأحمر، كما يعد افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة تحول استثمارية، فسيخلق محور سياحي ثقافي يضمن تدفق كبير من السياح.

فمن المتوقع أن يزداد الطلب الاستثماري على افتتاح المطاعم والمقاهي عالية الجودة في محيط المتحف، وبالتالي يضمن عوائد مستقرة للمستثمرين؛ نظرًا لاعتمادهم على شريحة سياحية دولية تدفع بالعملة الأجنبية.

2.المطاعم السحابية:- يُتوقع أن يشهد عام 2026 نمو سريع للمطابخ السحابية باعتباره الأقل تكلفة والأسرع توسعًا، وأيضًا أنه خيار مفضل على المطاعم التقليدية ذات التكلفة الثابتة المرتفعة، لضمان مرونة التسعير والتحكم في التكلفة في ظل التضخم.

3.الاستحواذ بدلًا من التأسيس:- يُتوقع أن يرتفع تدفق الاستثمارات الخليجية بشكل ملحوظ، ولكن بدلاً من التركيز على إنشاء علامات تجارية جديدة تماماً، فالاستراتيجية الأبرز في 2026 تكون الاستحواذ على سلاسل المطاعم المحلية الناجحة، خاصة في قطاع الخدمة السريعة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى دمج القوة المالية الأجنبية مع  فهم الطابع المحلي للسوق المصري، مما يبعد المستثمر الأجنبي عن مخاطر بدء العمل من الصفر، ويمنحه وصول سريع إلى قاعدة عملاء مخلصة، وبالتالي يسرع عملية التوسع ويحافظ على هوامش الربح.

في الختام، يقبل سوق المطاعم وخدمات الطعام في مصر على مرحلة إعادة تشكيل، فبحسب الإحصائيات فالسوق ينمو، لكن الواقع يؤكد أن ما يكبر بالفعل نموذج التشغيل الذكي وليس عدد الفروع.

ستكون 2026 عام فرز للسوق بوضوح  فمطاعم ستخرج  بهدوء، وموديلات جديدة ستفرض نفسها لأنها على دراية باحتياجات المستهلك الجديدة، فالمرونة والتحكم في التكلفة أهم من أي وقت مضى.

فالفرص موجودة في هذا الوقت وبقوة لكن بشرط قراءة دقيقة للسوق، وتسعير محسوب، واعتماد حقيقي على التكنولوجيا مع احترام ذوق المستهلك المحلي، ومن هان حتى عام 2030 سيصبح سوق خدمات الطعام في مصر ساحة منافسة مفتوحة، والرابح بها ليس الأقوى ماليًا، لكن الأذكى تشغيليًا.

اقرأ أيضًا:-

الذكاء الاصطناعي يغزو المطبخ، تحول اقتصادي يعيد تعريف دور أخصائي التغذية في 2026

الاستثمار الرابح في 2024، «المطابخ السحابية» تزاحم سوق المطاعم بـ53.7%

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

أخبار متعلقة

الذكاء الاصطناعي يغزو المطبخ، تحول اقتصادي يعيد تعريف دور أخصائي التغذية في 2026

16 ديسمبر 2025 12:00 م

الاستثمار الرابح في 2024، «المطابخ السحابية» تزاحم سوق المطاعم بـ53.7%

15 ديسمبر 2025 08:01 م

من الإنتاج إلى الهدر، كيف يضيع نصف الغذاء العالمي قبل أن يصل إلى موائد البشر؟

01 سبتمبر 2025 04:28 م

صوت المستهلك 2025، توجهات الغذاء والصحة في الشرق الأوسط

17 يوليو 2025 09:08 م