الحكومة تعلن آلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر تدشين صناديق استثمارية بمساهمة المواطنين

الخميس، 19 مارس 2026 12:05 م

جانب من اللقاء

أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل حالياً على وضع آلية تمويل جديد مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون، بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري، وتتولى الوزارة تصنيف وترشيح الشركات الجادة المؤهلة للحصول على التمويل من هذه الصناديق.

زيادة الصادرات وتمويلات ميسرة لصغار المستثمرين

وأضاف وزير الصناعة، أن الوزارة تتبنى أيضاً مفهوم القرى المنتجة للحد من الهجرة غير الشرعية وكذا النزوح من الأقاليم إلى العاصمة استناداً للمزايا النسبية في كل محافظة من خلال توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتمويل ميسر لصغار المستثمرين، إلى جانب توفير الدعم الفني لتشبيك هذه الورش الصغيرة بالمصانع المتوسطة والصغيرة لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية والبناء على الاستراتيجيات السابقة التي تم إعدادها بالوزارة للخروج باستراتيجية متكاملة تعبر عن تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة مع مراعاة المتغيرات الإقليمية والعالمية الحالية وأبرزها الأزمات العالمية، حيث ترتكز الاستراتيجية على محاور أهمها زيادة الصادرات وتعزيز قدرات الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي بالصناعة.

طفرة كبيرة في الصناعة المصرية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى حالياً إلى تحديد 5-7 صناعات رئيسية و5 صناعات مغذية لها للتركيز عليها خلال المرحلة الحالية لتحقيق طفرة كبيرة في الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية، بناءً على عدة معايير منها توفر المواد الخام لهذه الصناعات، مشيراً إلى أنه جاري استحداث خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة لكل منطقة صناعية ثم تمكين المستثمرين من خلال إتاحة الأرض المرفقة إلى جانب توفير حزم حوافز قوية للمستثمر الصناعي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع الدكتور مارك ديفس المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، لبحث مشروعات البنك في مصر، واستعراض سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك في مجال الصناعة والاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور قيادات وزارة الصناعة.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

واستعراض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، المشروعات التي تم تمويلها من خلال برنامج نوفي كنموذج لتقديم تمويلات ميسرة للمشروعات الخضراء، إذ أكد البنك علي حرصه على دعم مصر في تقديم ملفها في برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة لصندوق الاستثمار في المناخ CIF والذي يعتبر من أولى المبادرات العالمية للتمويل الميسر المُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية، إلى جانب المنح والآليات التمويلية التي يتيحها البنك بالتعاون مع الجهات الشريكة المانحة مثل صندوق الاستثمار في المناخ CIF.

وأكد الدكتور مارك ديفس المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD أن يعد شريكا أساسيا لمصر في تنفيذ مشروعات الطاقة، حيث نجح البنك في إطار برنامج نوفي في تعبئة 3.9 مليار دولار من التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما أتاح للقطاع الخاص تطوير قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات.