176 مليون دولار استثمارات، مشروع جديد يدعم التجارة الخارجية ويخلق مركزًا صناعيًا وخدميًا جديدًا
برلماني يطالب بتنسيق وزاري لإنقاذ المواطنين من أزمة تحديث بطاقات التموين
الصناعة المحلية تقود النقل السياحي، وفد رسمي يتفقد حافلات «النصر للسيارات» (صور)
البنوك تمنح المصانع بالقطاع العام والخاص تسهيلات ائتمانية بـ1.544 تريليون جنيه

صيانة الهواتف ببرمجيات مجهولة وقطع غير مطابقة تهدد أمن المستخدم والدولة، تفاصيل

الخميس، 04 ديسمبر 2025 02:43 م

الهواتف المحمولة

تدور يوميًا آلاف العمليات لصيانة الهواتف، والتي لا تخضع لأي توثيق رسمي، وتشمل تركيب برمجيات معدلة، وفك شفرات، وتغيير مكونات داخلية بقطع غير معتمدة، وما يقرب من 7 من كل 10 هواتف يتم إصلاحها في مصر تمر عبر ورش غير مرخصة، في سوق يضم أكثر من آلاف الفنيين ومحلات صيانة منتشرين في المحافظات، دون أي التزام بمعايير الأمن السيبراني أو حقوق المستهلك.

تجاوز أنظمة الحماية التي تضعها الشركات من خلال البرمجيات المعدلة

البرمجيات المعدلة التي يتم تحميلها، تُستخدم في كثير من الأحيان لتجاوز أنظمة الحماية التي تضعها شركات مثل آبل بنظام iOS، وسامسونج بنظام Knox، وشاومي بنظام MIUI Security، وهذه التعديلات قد تسهّل إعادة تشغيل الهواتف، لكنها في الوقت ذاته تتيح سرقة الصور والرسائل وبيانات الحسابات البنكية، وقيمة الخسائر الناتجة عن الاحتيال المرتبط بالهواتف المعدلة تجاوزت 800 مليون جنيه خلال عام واحد فقط.

استخدام قطع غيار مُعاد تدويرها من هواتف تالفة أو مسروقة

الأخطر أن بعض هذه الورش يستخدم قطع غيار مُعاد تدويرها من هواتف تالفة أو مسروقة، خاصة البطاريات والشاشات، ما يرفع احتمالات الانفجار أو التلف الكامل للجهاز، ويتم تسجيل عشرات الحالات سنويًا لحروق ناتجة عن بطاريات مقلدة تم تركيبها داخل ورش غير معتمدة، في حين تتجاهل شركات التأمين أي تعويض في حالة ثبوت استخدام قطع غير أصلية.

المستهلك يبحث عن السعر الأرخص لصيانة الهواتف المحمولة

ورغم وجود مراكز صيانة معتمدة تابعة لشركات مثل راية، بي تك، العربي جروب، وComtrade، فإن أسعار الإصلاح الرسمية التي قد تصل أحيانًا إلى 30 أو 40% من ثمن الهاتف نفسه تدفع المستهلك تلقائيًا إلى السوق الموازي

وهنا تبرز المعضلة الكبرى، وهي مستهلك يبحث عن السعر الأرخص، وسوق ضخم يعمل بلا فواتير، ولا ضرائب، ولا ضمانات، في ظل خسائر ضريبية مباشرة تُقدَّر بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه سنويًا لا تدخل الخزانة العامة للدولة.