ورش تحت السلم تُنافس الشركات، سوق قطع الغيار المقلدة للهواتف يصل لـ15 مليار جنيه

الخميس، 04 ديسمبر 2025 10:43 ص

الهواتف المحمولة

تعمل آلاف ورش صيانة الهواتف المحمولة بعيدًا عن أي رقابة رسمية، معتمدة بشكل شبه كامل على قطع غيار مقلدة ومستوردة بطرق غير نظامية، في سوق يُقدَّر حجمه وفق تقديرات غير رسمية لتجار الجملة بما يتجاوز 12 إلى 15 مليار جنيه سنويًا، وهذا الرقم الضخم لا يدخل المنظومة الضريبية، رغم أن أكثر من 65% من عمليات إصلاح الهواتف في مصر تتم خارج مراكز الصيانة المعتمدة لشركات كبرى مثل سامسونج، آبل، أوبو، وشاومي.

علامات تجارية مشابهة للأصلية تُباع في السوق المصري

قطع الغيار المقلدة تُستورد في الغالب من مصانع صغيرة في الصين ومنطقة شنجهاي تحديدًا، حيث تُشحن شاشات وبطاريات ومعالجات فرعية بعلامات تجارية مشابهة للأصلية، ثم تُباع في السوق المصري بأسعار تقل بنسبة 40 إلى 70% عن السعر الرسمي، وشاشة أصلية لهاتف سامسونج S22 قد يتجاوز سعرها الرسمي 4,500 جنيه داخل التوكيل، بينما تُباع النسخة المقلدة في الأسواق الشعبية بسعر يتراوح بين 900 و1,300 جنيه فقط.

مخاطر أمنية وتقنية بالغة خاصة مع انتشار برمجيات معدلة

المشكلة لا تتوقف عند الخسائر الاقتصادية، بل تمتد إلى مخاطر أمنية وتقنية بالغة، خاصة مع انتشار برمجيات معدلة يُطلق عليها “سوفت وير مضروب” يتم تحميلها داخل هذه الورش لإحياء هواتف معطلة أو إعادة تفعيل أجهزة مغلقة، خبراء أمن معلومات يؤكدون أن أكثر من 30% من الهواتف التي يتم إصلاحها خارج التوكيلات قد تحمل برمجيات خبيثة قادرة على سحب البيانات أو تسجيل المكالمات دون علم المستخدم، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لخصوصية ملايين المواطنين.

مبيعات قطع الغيار الأصلية في مصر تتراجع سنويًا بنسبة تتراوح بين 18 و22%

شركات عالمية مثل سامسونج وآبل تكبدت خسائر غير مباشرة بسبب هذا السوق، حيث تشير تقديرات موزعين معتمدين إلى أن مبيعات قطع الغيار الأصلية في مصر تتراجع سنويًا بنسبة تتراوح بين 18 و22% بسبب انتشار البدائل المقلدة، ورغم محاولات الدولة لضبط هذا النشاط عبر حملات جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، فإن الطبيعة المتشعبة للسوق وانتشاره في الأزقة والمناطق الشعبية يجعل السيطرة عليه شبه مستحيلة في الوقت الراهن.