قطاع الملابس الجاهزة.. محرك صناعي يقود النمو وصادرات تتخطى 2.5 مليار دولار في 2025

السبت، 22 نوفمبر 2025 02:07 م

قطاع الملابس الجاهزة

يمثل قطاع الملابس الجاهزة واحدًا من أهم القطاعات الصناعية في مصر، حيث يُعد ضمن أكبر خمس صناعات رئيسية في الاقتصاد الوطني، ويسهم هذا القطاع بما يقارب 27% من إجمالي الناتج الصناعي وفق تقديرات منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، إضافة إلى مساهمته بحوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويُلاحظ أن القطاع الخاص، يسيطر على نحو 90% من صناعة الملابس الجاهزة في مصر، كما يضم هذا القطاع ما يقرب من 6,500 شركة، تعمل في مجال تصنيع الملابس وفق بيانات منظمة العمل الدولية، ويوفر فرص عمل لنحو 2.5 مليون عامل، ورغم هذا العدد الكبير من الشركات، لا تتجاوز الشركات المُصدّرة 352 شركة فقط، أي ما يعادل 5.4% من إجمالي الشركات العاملة في القطاع.

واقع قطاع الملابس الجاهزة في مصر

وبحسب بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعام 2023، يبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة ضمن قطاع الملابس الجاهزة نحو 2356 منشأة، وتتركز نسبة كبيرة من هذه المنشآت، تحديدًا 60.9% (ما يعادل 1,435 منشأة) في أربع محافظات رئيسية، على النحو التالي:-

القليوبية:- 452 منشأة.
الشرقية:- 382 منشأة.
الغربية:- 333 منشأة.
القاهرة:- 268 منشأة.

وتوضح هذه البيانات التركيز الجغرافي للصناعة في مناطق محددة، ما يعكس أهمية تلك المحافظات، كمراكز رئيسية للإنتاج في قطاع الملابس الجاهزة بمصر.

عدد المنشآت الصناعية داخل قطاع الملابس الجاهزة وفقًا للمحافظة

أعداد العاملين بالمنشآت الصناعية داخل قطاع الملابس الجاهزة

وسجلت عدد العاملين بالمنشآت الصناعية داخل قطاع الملابس الجاهزة 30.7 ألف عامل، ثم وصل إلى 45.9 ألف عامل في 2021، ثم تطور ليصل إلى 58.8 ألف عامل، مرورًا بعام 2023، والذي سجل عدد العمال 80.4 ألف عامل.

التكاليف الاستثمارية المنفذة للمنشآت الصناعية بقطاع الملابس الجاهزة

وتطورت التكاليف الاستثمارية المنفذة للمنشآت الصناعية بقطاع الملابس الجاهزة، حيث سجلت في 2020، ما يقرب من 12.5 مليار جنيه، مرورًا بعام 2021، والتي سجلت فيها 14.1 مليار جنيه، وفي عام 2022 سجلت التكاليف الاستثمارية 17.9 مليار جنيه، وصولًا لعام 2023 والذي سجلت التكاليف الاستثمارية المنفذة 22.5 مليار جنيه.

صادرات مصر من الملابس الجاهزة حتى الربع الثالث (يناير/سبتمبر) 2025

وشهدت صادرات الملابس الجاهزة المصرية، نموًا مستمرًا منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2025، حيث بلغ إجمالي صادرات القطاع نحو 2.541 مليار دولار، مقارنة بـ2.053 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجّلة معدل نمو سنوي قدره 24%.

وفي سبتمبر 2025، ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى 322 مليون دولار، مقارنة بـ252 مليون دولار في سبتمبر 2024، محققة زيادة بنسبة 28%، وهو امتداد للأداء القوي الذي سجله القطاع خلال الأشهر السابقة، والذي بلغ ذروته في فبراير 2025 بمعدل نمو 31%، وتعكس هذه الأرقام، تحسنًا مستدامًا في أداء قطاع الملابس الجاهزة المصري، مؤشّرًا على قدرته على تعزيز حصته في الأسواق العالمية.

إجمالي الصادرات حتى الربع الثالث (يناير/سبتمبر) 2025 - مليار دولار

السنة	2024	2025	معدل النمو %
القيمة	2,053	2,541	24%

إجمالي صادرات مصر من الملابس الجاهزة 2020 / 2024 – مليار دولار

وشهدت صادرات الملابس الجاهزة عالميًا نموًا ملحوظًا بين 2020 و2022، حيث ارتفعت من 1.46 تريليون دولار إلى 2.50 تريليون دولار تقريبًا، ويعكس هذا النمو تعافي الصناعة بعد جائحة كورونا، وعودة حركة الإنتاج والتجارة العالمية، إضافة إلى انتعاش الطلب من الأسواق الكبرى، مثل أوروبا والولايات المتحدة.

كما ساهم توسع التجارة الإلكترونية وتحوّل المستهلكين نحو الشراء عبر الإنترنت، في دفع الصادرات للارتفاع خلال هذه الفترة، أما في 2023 فقد تراجعت الصادرات قليلًا إلى 2.42 تريليون دولار، نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم، قبل أن تعاود الارتفاع بقوة في 2024، لتصل إلى 2.86 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى خلال السنوات الخمس، وهذا الارتفاع يشير إلى قوة الطلب العالمي واستمرار توسع صناعة الملابس الجاهزة، ما يعكس فرصًا كبيرة للدول المصدّرة في السنوات المقبلة.

أعلى 10 دول مستوردة للملابس الجاهزة من مصر عام 2024

وتُظهر البيانات، أن الولايات المتحدة هي أكبر مستورد بفارق كبير جدًا، إذ تستحوذ وحدها على نحو 1.19 مليار دولار، ما يعكس اعتمادًا قويًا على الواردات، وتنوعًا كبيرًا في سوقها مع ارتفاع الطلب على الملابس منخفضة ومتوسطة التكلفة، تأتي بعدها تركيا والسعودية بقيم مرتفعة 242 و202 مليون دولار، ما يعكس قوة الطلب الإقليمي ونمو سوق التجزئة في الشرق الأوسط، خاصة في ظل توسع التجارة الإلكترونية وزيادة عدد المستهلكين الشباب.

كما تشير أرقام إسبانيا وألمانيا وهولندا، إلى وجود أسواق أوروبية مهمة تعتمد على الاستيراد لدعم قطاع الموضة السريعة، أما بقية الدول مثل بريطانيا وليبيا وفرنسا والإمارات، فتُظهر مستويات استيراد جيدة، وإن كانت أقل من الدول الكبرى، لكنها تمثل أسواقًا مستقرة ومتنوعة يمكن التوسع فيها.

وجود دول مثل ليبيا والسعودية والإمارات ضمن أعلى 10 مستوردين، يوضح أهمية الأسواق العربية، كمقصدٍ رئيسي لصادرات الملابس الجاهزة، نظرًا لارتفاع الاستهلاك وغياب صناعات محلية قوية في بعضها.

فرص واعدة لنمو قطاع الملابس الجاهزة في مصر

ويمتلك قطاع الملابس الجاهزة في مصر، العديد من الفرص التي تضمن نموه المستقبلي، وتعزز من مساهمته في تعزيز القدرة التصديرية للبلاد، وتتجلى أبرز هذه الفرص في ما يلي:-

تحسن المناخ الاقتصادي والاستثماري:- فما حققته مصر من تقدم في الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير بيئة الاستثمار والأعمال، إلى جانب الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو القطاع.
تعميق صناعة الغزل والنسيج:- تسعى الحكومة لتعزيز صناعة الغزل والنسيج الوطنية، من خلال تطبيق التقنيات العالمية الحديثة، وتطوير سلاسل القيمة، والارتقاء بمنظومة الصناعات المغذية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وجودته.
النهوض بمنظومة القطن المصري:- تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتطوير القطن المصري في جميع محاوره، بهدف استعادة مكانته العالمية، وزيادة المساحات المزروعة لتلبية احتياجات الصناعة، وتعظيم القيمة المضافة للقطن، وإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصري لإنتاج منتجات عالية الجودة، بأسعار مناسبة للمستهلك المحلي.
زيادة قدرة توريد الألياف:- تتسع قدرة مصر على توريد الألياف المختلفة مثل الكتان، الإكريليك، القطن، البوليستر، الفسكوز، الصوف، البولي بروبيلين، النايلون، والليكرا، ما يتيح للقطاع مرونة أكبر في الإنتاج، وتلبية متطلبات الأسواق المتنوعة.
الشهرة العالمية لصناعة المنسوجات المصرية:- تتمتع مصر بسمعة قوية عالميًا في صناعة المنسوجات، خصوصًا القطنية عالية الجودة، حيث تعد أكبر منتج للقطن طويل التيلة في إفريقيا، ما يعزز جاذبيتها في الأسواق الدولية.
مزايا السوق المحلي للمستثمرين:- رغم أن المراحل الأولية لإنتاج المنسوجات، تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، إلا أن تشغيل مصانع المنسوجات بعد تركيب المعدات، يمكن أن يتم بعدد محدود من الموظفين، ما يجعلها فرصة جذابة للاستثمار.
نمذجة متكاملة للإنتاج:- تتميز صناعة المنسوجات في مصر بوجود نموذج رأسي متكامل، ويبدأ من المواد الخام وحتى المنتجات النهائية، مع توفر ألياف القطن المصري والألياف المستوردة مثل البوليستر، الفسكوز، والصوف، ما يضمن سلسلة إنتاج قوية ومستدامة.

عوامل تعزيز تنافسية قطاع الملابس الجاهزة في مصر

ويمتلك قطاع الملابس الجاهزة في مصر، مجموعة من المزايا التنافسية التي تدعم نموه وتزيد من فرص تصديره عالميًا، ويمكن تلخيص أبرز هذه العوامل فيما يلي:-

تنوع المنتجات والامتثال للمعايير الدولية:- يضم القطاع مجموعة واسعة من منتجات الملابس، وتلتزم العديد من المصانع بالمعايير الدولية مثل OEKO-TEX، ISO، وWRAP، ما يعزز قدرة المنسوجات المصرية على التصدير، كما تتوافر سلاسل توريد متكاملة رأسيًا في قطاع المنسوجات، ما يضمن كفاءة الإنتاج واستمراريته.
الموقع الجغرافي الإستراتيجي:- يتمتع موقع مصر الجغرافي بمزايا كبيرة للتصدير إلى الأسواق الأسيوية، الإفريقية، والأوروبية، كما يتيح الطريق البحري من مصر إلى الولايات المتحدة، وصول البضائع في 12 يومًا فقط، مقارنةً بالطرق التقليدية عبر الموانئ الأوروبية التي تستغرق أكثر من شهر، وتمتلك مصر موانئ إستراتيجية تسهّل تصدير المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
اتفاقيات تجارية ميسرة:- تسمح اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بتصدير الملابس ومنتجات المنسوجات إلى دول الاتحاد دون رسوم جمركية، ما يتيح فرصًا أكبر للتوسع في الأسواق الأوروبية، ضمن إطار التجارة الحرة.
قوة الإنتاج وتوافر العمالة:- يشهد قطاع المنسوجات والملابس نموًا متسارعًا، وتبرز مصر كأفضل دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث زيادة الإنتاج، مستفيدةً من حجم السكان في سن العمل وانخفاض تكاليف الأجور نسبيًا، إضافة إلى تحسن البنية التحتية للنقل وبيئة الأعمال.
القدرة العمالية والتكلفة التنافسية:- يبلغ حجم القوى العاملة في مصر نحو 18 مليون عامل، تشمل عمالة شبه ماهرة وماهرة، ما يدعم استخدام تقنيات كثيفة العمالة بشكل فعَّال، مع انخفاضٍ نسبي في تكلفة الأجور مقارنة بالدول الأخرى.
الإسهام الاقتصادي للقطاع:- تساهم صناعة الملابس بما يقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف نحو ثلث القوى العاملة الصناعية في مصر، ما يجعلها ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، وفرصة رئيسية للاستثمار والتوسع الصناعي.

التحديات التي تواجه قطاع الملابس الجاهزة في مصر

ورغم الفرص الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الملابس الجاهزة في مصر، إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات التي تعرقل نموه وتؤثر في قدرته التنافسية، فقد شهدت السوق لسنوات، حالة من عدم الاستقرار نتيجة تعدد المتغيرات المؤثرة على الصناعة.

كما تأثرت جودة مدخلات الإنتاج من أقمشة، وإكسسوارات، وعمليات حلج الأقطان والصباغة والتجهيز، وواجهت الصناعة في فترات أخرى، زيادة ملحوظة في الواردات وعمليات إغراق السوق بالملابس الجاهزة المستوردة.

وفي الفترة الأخيرة، يؤكد صناع وتجار الملابس، أنهم يواجهون صعوبات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار أغلب مستلزمات الإنتاج المستوردة، بفعل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية وحالة الركود الاقتصادي، وأصبحت الملابس بالنسبة للمستهلك المصري من السلع الكمالية، ما أدى إلى تراجع كبير في معدلات الشراء داخل السوق المحلية.

إلى جانب ذلك، يواجه القطاع تحديات داخلية متعددة، أبرزها:-

ارتفاع أجور العمالة الماهرة وضعف إنتاجية العمالة غير الماهرة، ما يرفع تكاليف التشغيل ويقلل من كفاءة الإنتاج.
زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج من ماكينات، وإبر، وخيوط، وأقمشة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إنتاجية المصانع وإغلاق بعضها لعدم القدرة على تغطية التكاليف.
تراجع الإقبال على شراء الملابس، حتى خلال مواسم التخفيضات والعروض، ما يزيد من حجم المخزون، ويقلل من دوران رأس المال.
انتشار الملابس المستوردة بطرق غير شرعية، وبيعها بأسعار منخفضة، إضافة إلى توسع ظاهرة تهريب الملابس و"الاستوكات" ذات العلامات العالمية ولكن الموديلات القديمة، والتي غالبًا تكون مجهولة المصدر.
رواج تجارة الملابس المستعملة (البالة) التي تدخل تحت مسمى "بضائع مستهلكة" برسوم جمركية منخفضة، وتباع بأسعار زهيدة، ما يخلق منافسة غير عادلة، ويؤدي إلى ركود في المتاجر الرسمية الخاضعة للرقابة.

الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الملابس الجاهزة في مصر

وتسعى الحكومة المصرية بشكل مكثف، للنهوض بقطاع الملابس الجاهزة، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، وقد شملت الجهود إعادة النظر في صناعة المنسوجات، لتصبح مورّدًا رئيسيًا لمواد النسيج الأولية للملابس، إضافةً إلى تصنيع المنسوجات المنزلية والعديد من الاستخدامات الأخرى محليًا وعالميًا، ضمن إستراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الغزل والنسيج.

وتركز هذه الإستراتيجية على عدة محاور، أبرزها:- (تحسين جودة محصول القطن وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاجية، تطوير المحالج ومراحل الإنتاج المختلفة، وإدخال تقنيات حديثة لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية، ما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، ويعزز تنافسية صادرات مصر من الغزل والنسيج في الأسواق الدولية).

إعادة تشغيل شركة الحرير الصناعي والمصانع التابعة لها

وتم إحياء شركة الحرير الصناعي وألياف البوليستر بعد توقف دام نحو 12 سنة، وإعادة تشغيل المصانع التابعة لها ضمن إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة التصنيع والتشغيل، بهدف توفير مستلزمات الإنتاج محليًا بدلًا من الاستيراد، وتعمل الشركة في إنتاج ألياف الفايبر بوليستر، الفرجن القطني، والصوفي الذي كان يُستورد من الخارج، وقد بلغت القدرة الإنتاجية للشركة نحو 90 طنًا يوميًا، ما يسهم في دعم صناعة الغزل والنسيج محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وضع خطة لتطوير المصانع في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

وفي إطار إستراتيجية تطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، يتم تنفيذ خطة شاملة لشركات القطن والغزل والنسيج، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع شركات استشارات عالمية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، وتستهدف الخطة ما يلي:-

زيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج والمصانع:- مضاعفة إنتاج المحالج من 1.5 مليون قنطار سنويًا إلى نحو 4 ملايين قنطار، ورفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الغزل من 37 ألف طن سنويًا، إلى نحو 188 ألف طن سنويًا.

زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع النسيج من 50 مليون متر سنويًا، إلى نحو 198 مليون متر سنويًا، وتعزيز الإنتاج في مصانع الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات، من 8 ملايين قطعة سنويًا إلى 50 مليون قطعة سنويًا.

دمج الشركات لتعظيم الكفاءة:- دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان في شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 8 شركات كبرى، مع الاستعانة باستشاري موارد بشرية واستشاري مالي لتنفيذ الدمج المالي وإعادة هيكلة الشركات.
تدريب وتأهيل العاملين:- تخصيص 3 مراكز تدريب وتأهيل للعاملين في المحلة الكبرى، كفر الدوار، وحلوان لضمان رفع مهارات القوى العاملة.
تنظيم مراكز متخصصة للصناعة والتصدير:- إنشاء ثلاثة مراكز متكاملة تضم جميع مراحل الصناعة، وثلاثة مراكز أخرى مخصصة للتصدير، وتخصص الشركات الأخرى في مراحل إنتاج محددة، سواءً الغزل أو النسيج أو الصباغة والتجهيز، أو إنتاج منتجات معينة مثل الجينز أو المنسوجات الأخرى.

وهذه الخطة تعكس حرص الدولة على تطوير قطاع حيوي للاقتصاد المصري، وزيادة الإنتاجية، وتعظيم الصادرات، مع تحسين جودة المنتجات لتواكب المعايير العالمية.

جهود تطوير البنية التحتية والآلات الحديثة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

تقييم البنية التحتية للمصانع:- تم التعاقد مع استشاري هندسي لتقييم حالة نحو 65 مبنى تابعًا للمصانع، تشمل أعمال الترميم وإعادة البناء، وإعداد الرسومات الهندسية وكراسة الشروط، والمساعدة في التقييم والترسية على المقاولين، والإشراف على تنفيذ الأعمال.
توريد الآلات الحديثة:- تم توقيع عقود لتوريد آلات جديدة من كبرى الشركات العالمية في اليابان، إيطاليا، سويسرا، ألمانيا، وفرنسا، مع توفير تمويل متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومي بقيمة 1.5 مليار جنيه، لتغطية الدفعات المقدمة لعقود توريد هذه الماكينات.
تعزيز التسويق والتصميم:- تم تشكيل فريق تسويقي يضم كوادر من القطاع الخاص في مجال الغزل والنسيج، والتعاقد مع مصمم أزياء إيطالي لإعداد مجموعة تصميمات جديدة للمنتجات، لعرضها في معرض "هيم تكستايل" الدولي للمنسوجات والمفروشات المنزلية، الذي أقيم في ألمانيا مايو 2021.
تكلفة تنفيذ خطة التطوير:- بلغت التكلفة الاستثمارية المقدرة لتطوير المصانع في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والتي شملت تحديث الماكينات والمعدات، والإنشاءات، ورفع كفاءة البنية التحتية، نحو 1.1 مليار يورو.

برامج الدعم الدولية لتعزيز قطاع الملابس الجاهزة في مصر

منحة سويسرية لتعزيز القدرة التنافسية التصديرية، قدمت سويسرا منحة بقيمة 1.5 مليون فرنك سويسري، لتنفيذ برنامج تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لقطاع النسيج والملابس الجاهزة في مصر، والذي تم توقيعه في فبراير 2022، ضمن البرنامج الشامل للنسيج والملابس (GTEX)، ويهدف البرنامج إلى:-

خلق فرص عمل جديدة في القطاع.
تحسين دخول العاملين من خلال رفع المعايير الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة البيئية.
زيادة القيمة المضافة للمنتجات والخدمات.
تعزيز الصادرات إلى الأسواق التقليدية والجديدة.
بناء قدرات المؤسسات الداعمة للقطاع، لتحسين جودة الخدمات ومواجهة التحديات.

بروتوكول تدريب ودعم المرأة العاملة

وتم توقيع بروتوكول بين صندوق الأمم المتحدة للسكان، واتحاد الصناعات المصرية، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في نوفمبر 2020 بمحافظات القليوبية، والفيوم، وبني سويف، ويهدف البروتوكول إلى:-

تأهيل 250 سيدة وفتاة في الفئة العمرية 18–30 عامًا، للتوظيف في قطاع الملابس الجاهزة.
توفير تدريب على المهارات الشخصية وزيادة الوعي بالصحة الإنجابية، الأمر الذي يساهم في تقليل معدل دوران القوى العاملة النسائية، ورفع استقرارها داخل القطاع.

توضح هذه المبادرات الدولية والدعم المؤسسي، جهودًا ملموسة لتعزيز تنافسية قطاع الملابس الجاهزة، سواءً على صعيد التصدير أو تحسين الكفاءات البشرية، خاصة فيما يتعلق بالمرأة العاملة في الصناعة، بالإضافة إلى برنامج "عمل أفضل – مصر" لتعزيز القدرة التنافسية وظروف العمل في صناعة الملابس.

ويُعد برنامج عمل أفضل – مصر مبادرة مشتركة بين منظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الملابس في مصر، بالتوازي مع توفير ظروف عمل لائقة.

بدأ البرنامج تجريبيًا في عام 2017، كجزء من مشروع أوسع لمنظمة العمل الدولية، لتعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر.
حتى عام 2023، بلغ عدد المصانع المسجلة في البرنامج، نحو 60 مصنعًا بإجمالي قوة عاملة قدرها 56.1 ألف عامل، منهم 45% نساء، ويشمل ذلك 55 مصنعًا للملابس الجاهزة.
يغطي البرنامج 11 محافظة وهما:- (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، المنيا، بني سويف، البحيرة، والإسكندرية).
يعتبر اتحاد الصناعات المصرية، نقطة الاتصال الرئيسة لأصحاب العمل، كما توسع البرنامج ليشمل منظمات أصحاب العمل الأخرى العاملة في قطاع تصدير الملابس.
يهدف البرنامج إلى جعل قطاع الملابس الجاهزة، نموذجًا يحتذى به للقطاعات الأخرى من خلال تعزيز العمل اللائق، وضمان الحرية النقابية، والحوار المجتمعي، وحماية حقوق العمال.

أبرز الفاعلين الرئيسيين في صناعة الملابس الجاهزة

صناعة الملابس الجاهزة.. محرك اقتصادي يقترب من تريليون ونصف دولار

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.