كيف أصبحت مصر بوابة التجارة العالمية؟.. تحولات وضعت الاقتصاد المصري على خريطة المنافسة

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 11:00 ص

الاقتصاد المصري

يشكل الموقع الجغرافي لمصر عنصر قوة استراتيجي يجعلها نقطة ارتكاز محورية في منظومة التجارة العالمية، فمصر تعد بوابة مثالية للوصول إلى أهم الأسواق الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند، مما يمنحها ميزة تنافسية فريدة في حركة التبادل التجاري.

ويزيد من أهمية هذا الموقع تمركزها على شبكات الخدمات اللوجستية العالمية، إلى جانب امتلاكها قناة السويس التي تعد من أبرز الممرات الملاحية في العالم، كونها تربط بين القارات وتختصر مسافات الشحن بين الشرق والغرب.

كما تستند مصر إلى مجموعة واسعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف، التي تمكنها من النفاذ بسهولة إلى الأسواق الكبرى وتعزز قدرتها على جذب الاستثمارات وتطوير حركة التجارة الإقليمية والدولية.

قناة السويس

تعد قناة السويس أحد أبرز دعائم الاقتصاد المصري، إذ تساهم بشكل ملموس في زيادة الدخل القومي من خلال الرسوم التي تفرض على السفن العابرة، وتعبر القناة سنويًا أكثر من 12% من إجمالي سفن الشحن البحري عالميًا، مما يعكس أهميتها الاستراتيجية في حركة التجارة الدولية.

كما توفر القناة وفورات كبيرة في الوقت والمسافة وتكاليف النقل للسفن المتجهة بين الشرق والغرب أو بالعكس، وهو ما ازداد فاعلية بعد تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي ساهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين انسيابية المرور الملاحي.

طريق القاهرة – كيب تاون

عملت مصر، في إطار دعم جهود الدول الإفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن الإفريقي، على تنفيذ مجموعة من المشروعات الرامية إلى تعزيز حركة التجارة والاستثمار داخل القارة.

ويأتي في مقدمة هذه المشروعات الربط بين شمال إفريقيا وجنوبها عبر شبكات طرق استراتيجية يتم تنفيذها بالتوازي، أبرزها طريق "القاهرة – كيب تاون" الذي يعد مشروعًا محوريًا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي.

ويمتد هذا الطريق عابرًا عددًا من دول وسط وشرق القارة، حيث يبدأ من مصر ثم يمر بكل من السودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي والجابون، وصولاً إلى جنوب إفريقيا.

ويعد هذا الطريق الأطول في القارة الإفريقية بطول يبلغ 10,288 كيلومترًا، بينما تمتد مسافته داخل الأراضي المصرية بطول 1,155 كيلومترًا غرب نهر النيل. وقد خُطط لتنفيذ الجزء المصري على أربع مراحل، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل بحلول عام 2024.

وعلى الصعيد الداخلي، يمثل الطريق محوراً طولياً بالغ الأهمية ضمن المشروع القومي للطرق، إذ يسهم في تعظيم الاستفادة من شبكة الطرق القومية الجديدة التي يصل طولها إلى 7,000 كيلومتر.

كما من المتوقع أن يعزز المشروع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة، ويدعم جهود التكامل والوحدة بين دول شمال وجنوب إفريقيا، مما يرسخ دوره كممر استراتيجي للتنمية الإقليمية.

محور السخنة / الدخيلة

في إطار تنفيذ استراتيجية جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، بدأت الدولة في إنشاء محور جديد يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ليكون أكبر ممر لوجيستي يخدم حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وتعمل الحكومة على تطوير ميناءي السخنة والدخيلة وتحويلهما إلى موانئ محورية تربط بين البحرين، بما يعزز قدرة مصر على زيادة حصتها من سوق تجارة الترانزيت العالمي، ويسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

زمن رحلات الطيران بين مصر وأهم الدول المستهدفة لجذبها للاستثمار

أسهم الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر في تقليص الوقت اللازم لنقل الركاب وشحن البضائع بينها وبين عدد كبير من دول العالم، ولا سيما الدول المستهدفة لجذب استثماراتها إلى السوق المصرية.

وتوضح الخريطة التالية المدة الزمنية التي تستغرقها رحلات الطيران بين مصر وتلك الدول، إلى جانب إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة منها خلال العام المالي 2022/2023.

اتفاقيات تجارية متعددة

خلال السنوات الأخيرة، عملت مصر على توقيع مجموعة واسعة من الاتفاقيات التجارية مع العديد من الدول بهدف توسيع نطاق الصادرات المصرية وزيادة الدخل القومي، عبر فتح أسواق جديدة، تعزيز ترويج المنتجات المصرية في الخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومن أبرز هذه الاتفاقيات:

اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (بافتا):

دخلت حيز النفاذ عام 1998، وتهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تضم 17 دولة عربية، مع تحرير جميع السلع المتبادلة تدريجيًا حتى عام 2005.

اتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية:

دخلت حيز النفاذ عام 2004، وتتيح جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من الاتحاد الأوروبي لمصر، وتشجع انتقال رؤوس الأموال بين الطرفين، كما تعمل على زيادة الصادرات المصرية الصناعية إلى الأسواق الأوروبية من خلال إزالة الرسوم الجمركية وأية رسوم مشابهة.

اتفاقية المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة:

دخلت حيز النفاذ عام 2021، وتهدف إلى ضمان استمرار المعاملة التجارية التفصيلية للمنتجات بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية – المتوسطية (اتفاق أغادير):

دخلت حيز النفاذ عام 2006، وتهدف إلى تطبيق قواعد المنشأ التراكمي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وتنمية حجم التبادل التجاري.

اتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا (EFTA):

دخلت حيز النفاذ عام 2007، وتهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة مع دول الإفتا (أيسلندا، النرويج، سويسرا، إمارة ليختنشتاين)، التي تمثل أهم أسواق أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي.

اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية:

دخلت حيز النفاذ عام 2021، وتهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة تضم جميع دول الاتحاد الأفريقي (55 دولة)، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مما يوفر سوقًا يزيد عدد سكانه عن مليار نسمة ويبلغ حجم ناتجه المحلي الإجمالي أكثر من 3 تريليون دولار.

اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا):

دخلت حيز النفاذ لمصر عام 1999، وتوفر مزايا عدة مثل الإعفاء الكامل للسلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية وغيرها وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، مع تطبيق الإعفاءات على السلع التي تحقق قيمة مضافة تبلغ 45%.

اتفاقية التكتلات الثلاثة (الكوميسا – الساداك – تجمع شرق إفريقيا):

صادقت مصر على الاتفاقية عام 2017، وتهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين 26 دولة أفريقية من خلال تحرير التجارة من القيود الجمركية وغير الجمركية.

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور (السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية):

دخلت حيز النفاذ عام 2017، لتصبح مصر أول دولة أفريقية توقع هذه الاتفاقية مع دول الميركسور، ما يمنحها ميزة تنافسية من حيث تكلفة التصدير وتقليل تكاليف الواردات، كما تشمل الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لأكثر من 90% من السلع المتبادلة وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والخدمات، مع إعفاء نحو 47% من الصادرات المصرية إلى الدول الأعضاء فور نفاذ الاتفاقية.

المزايا والمقومات

تمتلك مصر العديد من المزايا والمقومات في مجال البنية الأساسية، وقد حققت مصر إنجازات تاريخية وغير مسبوقة في مجال مشروعات البنية الأساسية حيث ستساهم هذه المشروعات في جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعزز من دورها الإقليمي والدولي.

الطرق والنقل

القطارات الكهربائية

المونوريل والموانئ التجارية

الكهرباء والطاقة

البترول والغاز الطبيعي

تتبنى استراتيجية قطاع البترول رؤية واضحة وخطة عمل متكاملة للتحول في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات عبر مختلف أنشطة البترول والغاز الطبيعي.

وترتكز هذه الاستراتيجية على عدة محاور أساسية، من بينها تحسين كفاءة الإنتاج، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي باعتباره وقودًا انتقاليًا منخفض الكربون، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ودعم مشروعات إزالة الكربون.

كما تشمل التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة وتنفيذ مشروعات البتروكيماويات التي تساهم في حماية البيئة، إلى جانب إنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضي الكربون.

ويتم ذلك مع ضمان الاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي مرتفع الاستهلاك من المنتجات البترولية مثل السولار والبنزين والبوتاجاز والغاز الطبيعي.

مصر في التقارير الدولية

أسهمت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة في تعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات الداخلية والتخفيف من تأثير الأزمات الإقليمية والدولية المحيطة.

وقد انتهجت الدولة سياسات مالية تستهدف رفع مرونة الاقتصاد، بالتوازي مع تحسين مناخ الاستثمار لزيادة تدفقات النقد الأجنبي ودعم القطاعات الحيوية.

وقد انعكس ذلك بشكل واضح في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاستجابة للمتغيرات، ودفع معدلات النمو، وتحسين نظرة المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

صندوق النقد الدولي.. نمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% في العام المالي 2028/2029

أوضح صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الاقتصادية الأخير لبرنامج الإصلاح المصري، أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق معدل نمو يبلغ 5.6% خلال العام المالي 2028/2029، مقارنة بتوقعات نمو عند 4.4% للعام المالي 2024/2025.

كما أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022/2023.

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024/2025

قام البنك الدولي بمراجعة توقعاته بشأن أداء الاقتصاد المصري، حيث رفع تقديره لمعدل النمو المتوقع ليصل إلى 4.2% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.9%.

كما توقع البنك انخفاض معدل التضخم في الحضر إلى نحو 24.9% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 33.4% المسجلة في العام المالي 2023/2024.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع تعافيًا تدريجيًا للاقتصاد المصري

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يشهد الاقتصاد المصري تعافيًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.9% في العام المالي 2024/2025، ثم إلى 5.6% في العام المالي 2025/2026.

كما أشارت المنظمة إلى احتمالية تراجع معدل التضخم بفضل التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، إضافة إلى تعافي الاستثمارات الخاصة نتيجة تحسن الأوضاع المالية.

وتوقعت المنظمة أيضًا أن يسهم ضبط الميزانية بوتيرة أسرع من المتوقع في تعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جولدن مان ساكس.. توقعات بتسارع النمو الاقتصادي في مصر خلال العامين الماليين المقبلين

توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدن مان ساكس تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري من 3.5% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.9% في العام المالي 2024/2025، وأن يتراوح متوسط النمو بين 6% و6.5% بدءًا من العام المالي 2025/2026.

وأكد البنك أن هذه التوقعات تعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه مصر، والذي يقوم على سياسات متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي ليكون القوة الدافعة للنمو والتشغيل، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بما يعزز الإنتاج المحلي ودعم الصادرات.

بنك ستاندرد تشارترد.. توقعات بتعافي الاقتصاد المصري وارتفاع النمو وتراجع التضخم

توقع بنك ستاندرد تشارترد تحسن الأداء الاقتصادي في مصر خلال العامين المقبلين، مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4.5% مقارنة بـ 2.9% في العام المالي 2023/2024.

كما رجح البنك تراجع معدلات التضخم إلى أقل من 30% بنهاية يونيو 2024، وإلى 25% بنهاية ديسمبر 2024، قبل أن يصل إلى 20% بنهاية عام 2025.

وأكد البنك أن مصر تعد ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، وتمتلك قاعدة متنوعة من القطاعات الحيوية تشمل الغاز، والتجارة، والسياحة، والصناعة، والتعدين، إلى جانب خطط كبيرة للاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي خلال العام المالي 2023/2024

توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع حصيلة مصر من أبرز خمسة مصادر رئيسية لتدفقات النقد الأجنبي خلال العام المالي 2023/2024 بنحو 13.7 مليار دولار، أي بنسبة 14.6% مقارنة بالعام المالي السابق.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى تدفق الاستثمارات المرتبطة بصفقة تطوير رأس الحكمة، ووفقًا لهذه التقديرات، من المنتظر أن تصل تدفقات النقد الأجنبي إلى نحو 107.3 مليار دولار مقابل 93.6 مليار دولار في 2022/2023.

وتشمل هذه المصادر، الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، والتحويلات الخاصة ومنها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

إقتصاد مرن وبيئة مواتية للاستثمار

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز مرونة الاقتصاد وزيادة إنتاجيته وتحقيق نمو شامل ومستدام. وفي هذا السياق، شرعت الدولة منذ نوفمبر 2016 في تنفيذ برنامج وطني متكامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يقوم على مرحلتين: الأولى تركز على الإصلاحات الاقتصادية، والثانية تُعنى بالإصلاحات الهيكلية، بهدف ترسيخ واستدامة ما تم تحقيقه في المرحلة الأولى.

وقد نجحت مصر بالفعل في إتمام المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي ركزت على إصلاح السياسات المالية والنقدية، ومعالجة التحديات التي كان الاقتصاد يواجهها.

وأسهم ذلك في استعادة الاستقرار والتوازن الاقتصادي الكلي، وتحقيق نتائج إيجابية واسعة النطاق، وهو ما أكدته مختلف المؤسسات الدولية.

أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي

ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسب التشغيل، وتراجع معدلات البطالة والتضخم.

كما ساهم تنفيذ محاور هذا البرنامج في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التداعيات السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث نجحت الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها الحكومة المصرية، وإدارتها الرشيدة لهذه الأزمات، والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي في الحد من الآثار السلبية لها.

سوق استهلاكي كبير

تعد مصر الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في كل من إفريقيا والشرق الأوسط، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في مبيعات سوق التجزئة وتوسعًا في تدفق منتجات الشركات العالمية.

ويعود ذلك إلى كون السوق المصري يتمتع بجاذبية عالية للعلامات التجارية الدولية التي ترى فيه مساحة واسعة لتصريف منتجاتها.

ومن ثم، فإن الزيادة السكانية وارتفاع نسبة الفئات العمرية ذات النزعة الاستهلاكية يشكلان عاملًا محفزًا قويًا لأي مستثمر يرغب في دخول السوق المصري.

كما يمثل الاستهلاك الخاص في مصر عاملاً رئيسيًا في دعم عملية النمو الاقتصادي، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع مساهمة الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت أيضًا ارتفاع الطلب المحلي على كافة أنواع المنتجات.

قوى عاملة ماهرة مدربة

تتمثل قوة مصر التنافسية في مجال الموارد البشرية في قدرتها على توفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، إلى جانب انخفاض تكلفة الأجور مقارنة بالعديد من دول العالم.

ويبلغ حجم القوى العاملة في مصر نحو 30.9 مليون فرد بنهاية الربع الثاني من عام 2023، ما يجعلها من بين أكثر أسواق العمل كفاءة في منطقة الشرق الأوسط على مدى عقود.

كما تعد مصر مصدرًا إقليميًا رئيسيًا للعمالة الماهرة في قطاعات عدة، من بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والسياحة، خاصة في ظل تنفيذ الدولة لبرامج وطنية تهدف إلى تأهيل وتطوير الكوادر البشرية.

ولمصر الريادة في القطاعات التي تتطلب مهارات عالية، والقطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية حيث أن الأجور في هذه القطاعات تُعد تنافسية للغاية وأكثر استقراراً من مستويات الأجور في الدول المنافسة.

مبادرة الاستثمار في رأس المال البشري

العمالة الماهرة

أنظمة استثمارية متعددة

يتضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 مجموعة من الأنظمة الاستثمارية التي تتيح للمستثمرين حرية اختيار الإطار الأنسب لتأسيس مشروعاتهم، وتشمل ما يلي:

1. الاستثمار الداخلي:

يشمل هذا النوع من الاستثمار جميع المشروعات المقامة داخل المناطق المحلية التي لا تصنف كمناطق حرة، ويسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك مشروعاتهم بالكامل على الأراضي المصرية.

وينظم القانون عملية تأسيس الشركات عبر مراكز خدمات المستثمرين التي تتولى تقديم خدمات التأسيس، وإنشاء الفروع، وتغيير النشاط، والتصفية، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالشركات.

كما تستفيد مشروعات الاستثمار الداخلي من الحوافز العامة والخاصة والإضافية المنصوص عليها في القانون.

2. المناطق الحرة:

هي أجزاء من أراضي الدولة، لكنها لا تخضع للأنظمة الجمركية والاستيرادية والضريبية المطبقة داخل البلاد، وتقام عادة بالقرب من الموانئ البحرية والجوية للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر.

وتتمتع المناطق الحرة المصرية بحزمة واسعة من المزايا والحوافز والضمانات التي تعد من بين الأفضل عالميًا، ومن أبرزها:

تتمثل أهم مؤشرات أداء المناطق الحرة فيما يلي:

المناطق الاستثمارية

تعرف المنطقة الاستثمارية على أنها مساحة جغرافية محددة بحدود واضحة، تخصص لإقامة نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، إضافة إلى الأنشطة المكملة لها، ويتم إنشاؤها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

لكل منطقة استثمارية مطور يتم ترخيصه لإنشاء المنطقة أو إدارتها أو تطويرها وتنميتها والترويج لها، وفق البرنامج الزمني المحدد بقرار الإنشاء.

وتعد المناطق التكنولوجية أحد أشكال المناطق الاستثمارية، إلا أنها تتخصص في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تتمتع المناطق الاستثمارية بعدة مزايا، من أبرزها:

تتمثل أهم مؤشرات أداء المناطق الاستثمارية فيما يلي:

قطاعات اقتصادية رائدة

1. المعايير التي تم تحديدها للقطاعات الاقتصادية المستهدفة ذات الميزة التنافسية في مصر:

يوجد عدد من المعايير التي يتم الاستناد إليها لتحديد القطاعات التي تستهدف الدولة الترويج لها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل بها، وتتمثل هذه المعايير فيما يلي:

أهم القطاعات الاقتصادية المستهدف الترويج لها في مصر

قطاع الصناعة:

يعد قطاع الصناعة المحرك الرئيسي لأي مجتمع يسعى لتحقيق نمو تنموي حقيقي، نظرًا لأهميته وتشابكه مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى.

كما يلعب القطاع الصناعي دورًا محوريًا في تعزيز التجارة الخارجية، وتوفير فرص عمل متنوعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتتضح أهمية الصناعة في عملية التنمية من خلال تركيز التدفقات الاستثمارية على القطاعات القادرة على خلق فرص عمل جديدة وإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد القومي، وهو ما أكدت عليه التجارب الناجحة عالميًا.

وقد أسفرت الجهود الحكومية المدعومة بتوجيه القيادة السياسية عن إطلاق العديد من المبادرات التي تدعم الصناعة الوطنية، إلى جانب اعتماد إجراءات وقرارات جريئة ساهمت في تخفيف تأثير الأزمات العالمية المتتالية، والحفاظ على مستويات الإنتاج والتصدير في الأسواق الخارجية.

قطاع الزراعة:

يعد قطاع الزراعة مصدرًا رئيسيًا لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، ويكتسب أهمية خاصة نظرًا لتشابكه مع مختلف القطاعات الأخرى في الدولة.

كما يعتبر قطاعًا كثيف العمالة ويمثل المورد الأساسي للمدخلات المستخدمة في القطاع الصناعي.

وفي إطار التوجه الاستراتيجي للدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، تم التركيز على تطوير أساليب الزراعة وتحسين الإنتاجية من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة وتوظيف التكنولوجيا الرقمية والحيوية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتعظيم العوائد الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.

قطاع التشييد والبناء:

يعد قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعكس مستوى تقدم الدول، وقد تمكن القطاع خلال السنوات الأربع الماضية من تحقيق معدلات نمو إيجابية، مما ساهم في دعم الاقتصاد المصري أثناء الأزمات.

ويعود هذا الأداء إلى ارتفاع معدلات النمو والتشغيل، مدعومًا بالطفرة في المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، أبرزها مشروع قناة السويس، والمشروع القومي للطرق، وعدد من المشروعات العقارية الضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والتي ساهمت جميعها في تنشيط حركة قطاع التشييد والبناء وإعادة الحيوية إليه.

قطاع النقل واللوجستيات:

يعد قطاع النقل في مصر من القطاعات الحيوية والخدمية الأساسية، إذ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، وتعد شبكات النقل العمود الفقري لبرامج التنمية، حيث تؤثر كفاءتها بشكل مباشر على اقتصاديات الدولة ومعدلات نموها.

وتنفذ مصر استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل، تشمل جميع القطاعات مثل: الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والنقل البحري، والنقل النهري، والموانئ الجافة واللوجستيات، والنقل الجوي.

وتتوافق هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع ضمان التكامل بين جميع قطاعات النقل ووضع آليات دقيقة لمتابعة تنفيذها بالشكل الصحيح.

كما تولي الدولة اهتمامًا خاصًا لقطاع النقل ضمن خطتها الطموحة لتوفير شبكات متكاملة تخدم التنمية الشاملة، مع تحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتشمل هذه الجهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، وتسهيل حركة النقل التجاري، وتعزيز بيئة الاستثمار.

وقد تجسد ذلك في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة وفق أحدث المعايير العالمية والتقنيات المتقدمة.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

يلعب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورًا محوريًا في دعم الحياة اليومية داخل المجتمع الرقمي، ويشهد نموًا وتنمية كبيرة في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة نحو بناء مصر الرقمية.

يهدف هذا التوجه إلى إنشاء بنية تحتية تكنولوجية قوية ومتطورة، تمكن المجتمع من التعامل الرقمي في جميع مجالات الحياة، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، والشمول المالي، ومحاربة الفساد، والأمن المعلوماتي.

كما يوفر القطاع فرص تدريب وتأهيل للشباب لدخول سوق العمل، ويعمل على رفع القدرة التنافسية للكفاءات المصرية محليًا ودوليًا.

قطاع التعليم:

يعتبر قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية في الخطة الاستثمارية للدولة، ويشكل محورًا رئيسيًا ضمن رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

كما يصنف من أهم قطاعات التنمية البشرية، نظراً لدوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تزويد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويؤثر التعليم بشكل مباشر على بناء الإنسان وتقليل معدلات البطالة بين الخريجين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري كركيزة أساسية لخطة التنمية الشاملة.

قطاع الرعاية الصحية:

تسعى الدولة إلى تطوير المنظومة الصحية في مصر وفق رؤية شاملة ومنهجية، مع رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أعلى المعايير العالمية.

ويظل بناء مجتمع صحي يتمتع بكافة مقومات الرعاية الصحية أحد الركائز الأساسية للرؤية الوطنية للتنمية المستدامة، كما تجسدت هذه الرؤية من خلال العديد من المبادرات الصحية التي أطلقها السيد الرئيس واستمرت رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ويتمتع قطاع الرعاية الصحية بمستقبل واعد ويعد من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر حاليًا وفي المرحلة المقبلة.

ومن أهم محفزات الاستثمار في هذا القطاع: القاعدة السكانية الكبيرة، وتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى توفر الكفاءات الطبية المطلوبة وانخفاض التكاليف مقارنة بدول أخرى.

قطاع السياحة:

تعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل القومي، وتشكل رافدًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في دعم ميزان المدفوعات وتحقيق النمو المتوازن للاقتصاد الوطني، نظرًا لتأثيرها وترابطها المباشر مع مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

ويعكس قطاع السياحة والآثار الهوية المصرية، ويظل من أبرز قطاعات الاقتصاد القومي، ما جعله من الأولويات لتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

ويتم ذلك من خلال الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، بما في ذلك الآثار، المتاحف، المعابد، المزارات السياحية، والمواقع التراثية والتاريخية.

تلعب مصر دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي، وتبرز كوجهة استثمارية واعدة بفضل بيئتها الخصبة وتشريعاتها الداعمة للمستثمرين.

هذا الموقع الاستراتيجي يجعلها مؤهلة لتكون قائدًا إقليميًا، قادرًا على تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، مما يرسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

أخبار متعلقة

إقرأ أيضاً