محمود صالح يكتب.. للسيدات فقط، الهجرة بـ«قسيمة زواج»

لُب ما تقوم عليه شبكات تهريب البشر، اللعب على العواطف، تأجيج المشاعر نحو بيئة أفضل، نحو مستقبل أفضل، عمل مناسب وامتيازات مالية، مقابل مبلغ محدود، ومخاطرة هينة، كصراط تمشي عليه، إن تجاوزته ستدخل الجنة من أوسح أبوابها، وإن سقطت، فهذا قدرك، ومصيرك ليس في النار، بل في البحر، أو السرقة.

هذا الكلام ربما لا يقبله البعض، لأنه ليس مدعومًا بوقائع من قلب الحدث، أو لاعتباره نصًا تعبيرًا يخلو من المضمون، والحقيقة، أنا أيضًا أعي ذلك، وأرى أن الحديث عن الأمل في الهجرة حتي لو كانت نهاية هذه التجربة الموت أو بالنصب، لابد أن يكون واقعيًا، من قلب الحدث، بالتفاصيل.

مالكا شركتان من شركات السياحة، لعبوا على وتر حلم السفر إلى الدول الأوروبية، لكن هذه المرة، تخصصا في حيلة جديدة، وهي تهريب النساء المصريات إلى الخارج، من خلال استغلال ثغرات في إجراءات السفارات الأجنبية.

الأمر لا يبدو بسيطًا، صعوبة الفكرة كلها، تتعلق بالقدرة على إقناع السيدات بالسفر، لكن هذه القدرة على الإقناع، قابلها على نحو آخر، فكرة السهولة، أي، السفر هنا ليس محفوفًا بالمخاطر، لكن بإجراءات رسمية سليمة وتأشيرات حقيقية.

لكن قبل أن تتأكد من صدق نوياهم وحججم، اعرف تمامًا أن هذه الحجج كانت البداية لاستقطاب الضحايا، لأن الأصل في القصة، أن الإجراءات لم تكن سليمة، وأن الأوراق لم تكن حقيقة، بل أن قسائم الزواج، مزوّرة، مثلها مثل كل الأوراق المطلوبة، والمعضلة هنا لا تكمن في كيفية استخراج هذه الأوراق، لأن شركة السياحة ستتولى بنفسها استخراج هذه الأوراق بطريقتها، المعضلة في إقناع السيدات بأن كل شيء سليم وقانوني، وصدقًا نجحوا في ذلك، لكن عند السفر، وقعوا في الشباك التي نصبوها لضحاياهم.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بـ3 متهمين، تقدموا للسفارات بصحبة النساء، مدعين أنهم الأزواج، محاولين التمويه الرسمي من خلال إعداد وثائق مزيفة لتضليل السفارات وإقناعها بصحة الزيجات.

لكن بعد كشف هويتهم، وإلقاء القبض عليهم، صدرت تفاصيل أخرى كارثية، منها مثلًا ما ظهر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حاليًا، والتي تتعلق بفكرة الزواج الوهمي والتهريب الناعم، بعد أن أصبحت الفكرة السائدة، خاصة، وأن أغلب الضحايا كانوا سيدات.

الأمر الآخر، أن هناك 8 متهمين تورطوا في تشكيل جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى تهريب المهاجرات إلى الخارج، تحت غطاء الزواج.

وتبين أن أبرز أساليب التنظيم تمثلت في إيهام السفارات الأوروبية بوجود زيجات رسمية بين النساء المصريات، وأعضاء التنظيم، لتسهيل استخراج التأشيرات، وتبين أن أغلب النساء كن متزوجات بالفعل من رجال يقيمون بطريقة غير قانونية في أوروبا، ما جعل الجريمة مزدوجة من حيث التزوير والخداع.

إحدى السيدات، التي جاء اسمها في القضية، اسمها يمنى، قالت إنه كانت رغبتها الأولى اللحاق بخطيبها المقيم في إنجلترا، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى المتهم الأول، الذي قدم نفسه كوسيط قانوني، يمتلك علاقات داخل السفارات، وفعلا، دفعت له 35 ألف جنيه مقدم من أصل 300 ألف جنيه، لتجهيز ملف كامل يتضمن مستندات رسمية مزيفة، وحجز موعد للمقابلة في سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، معتمدين في كافة معاملاتهم على وثيقة زواح وهمي مصطنعة.

غير أن السفارة رفضت طلبها بعد المقابلة، لتكتشف لاحقا أن الوثائق التي تم إعدادها لم تكن صحيحة. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كانوا يوهمون السيدات بأنهم يعملون بطريقة رسمية مع السفارات الأوروبية، مستخدمين أوراقًا مختومة وأختاما مزورة لتضليل الضحايا.

القضية، المقيدة برقم 8360 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة، ضمت ملفات تهريب النساء عبر ما يسمى بـ"الزواج الشرعي الوهمي"، وجاء في المستندات الرسمية للقضية أن شهادة يمنى كانت من الشهادات المحورية التي دعمت اتهامات النيابة ضد المتهمين الرئيسين.

أيضًا، في التحريات التي أرفقتها هيئة الرقابة الإدارية في ملف القضية أمام النيابة العامة، تبين أنه بعد ضبط المتهم الأول وتفتيش مسكنه، عثر بحوزته على هاتفين محمولين وعدد من جوازات السفر والأوراق الدبلوماسية الخاصة بعدد من السفارات الأوروبية، ومستندات مزورة تتعلق بطلبات سفر لنساء مصريات إلى دول أوروبية.

وأظهرت المستندات من واقع نص التحقيقات الرسمية أن من بين المضبوطات شهادات تخرج مصطنعة منسوبة إلى كلية التجارة بنات جامعة الأزهر، استخدمها المتهم لإثبات مؤهلات وهمية لراغبات السفر.

وخلال مواجهته بنتائج التفتيش، أقر المتهم باستخدام تلك الأوراق في تسهيل استخراج التأشيرات عبر تزوير المؤهلات الدراسية للنساء ومستندات أخرى خاصة بسفارات عدد من الدول الأوروبية.

وذكرت التحقيقات أن الهاتف المحمول المضبوط كان الأداة الرئيسية لتبادل الرسائل والمكالمات المتعلقة بتحويل الأموال وتسليم جوازات السفر، مما دعم اتهام النيابة بتكوين جماعة إجرامية منظمة تهدف لتهريب النساء عبر استغلال السفارات الأوروبية.

هذه الواقعة، أضحت مثالًا حيًا على كيف يكون إقناع الضحايا بفكرة السفر خارج البلاد بطرق غير مشروعة، باستخدام حيل وطرق ملتوية، هدفها الأول إيقاع الضحايا في الشباك، ومن ثم، الاستيلاء على معهم من أموال، والغريب والأوقع في آن واحد، أن السيدات، اللاتي جاء أسمائهن في القضية، جميعهن ارتضوا على أن يتزوجن زواجًا صوريًا، على ورق، ويعرفن تمامًا بأن هذه القسائم مزور، مقابل أن يذهبوا لأزواجهن. وكأن الفكرة، على قدر غرابتها، أمر متعارف عليه ولا خلاف فيه، وحدوثها شائع في مثل هذه الوقائع.

أخبار متعلقة

الدكتورة شيماء وجيه تكتب: قفزة تاريخية في احتياطي النقد الأجنبي لمصر دلالات اقتصادية وآفاق مستقبلية

10 نوفمبر 2025 07:48 م

صفقة علم الروم.. صفحة جديدة في مسيرة الثقة والاستثمار بين مصر وقطر بقلم: د. علي الدكروري

07 نوفمبر 2025 01:53 م

الدكتورة شيماء وجيه تكتب: علم الروم.. بوابة جديدة لجذب الاستثمارات السياحية وتحفيز النمو

06 نوفمبر 2025 04:38 م

الدكتورة هدى صلاح تكتب: أزمة التعليم.. تطوير طموح أم عبء على الطالب والأسرة

06 نوفمبر 2025 12:03 م

دكتور تامر مؤمن يكتب: تقرير للمركزي 2025 يكشف قيادة القطاع المصرفي لاقتصادٍ أكثر صلابة أمام التحديات العالمية

05 نوفمبر 2025 11:54 ص