منظومة الدفع الإلكتروني الحكومية تحقق 850 مليار جنيه خلال عام

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 12:37 م

التحول الرقمي في الخدمات الحكومية

كشف انتشار منظومة الدفع الإلكتروني الحكومية، تحول اقتصادي حقيقي حيث لم يعد المواطن مضطرًا لحمل مبالغ نقدية لتسديد رسوم الخدمات، وأصبح الاعتماد على البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة، منتشرًا داخل المصالح والهيئات الحكومية، وعدد بطاقات ميزة تجاوز 32 مليون بطاقة متداولة حتى منتصف 2025.

ووصلت قيمة المدفوعات الحكومية الإلكترونية، إلى أكثر من 850 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مدفوعة بدخول شركات التكنولوجيا المالية في السوق.

تحسين كفاءة التحصيل وتقليل فاقد الإيرادات

وتشارك في هذا التحول، شركات مثل “فوري” و"خالص" و"Bee" و"فودافون كاش" و"Orange Money"، إلى جانب بوابات التحصيل الإلكتروني في المحليات والجامعات، وأدى ذلك إلى تحسين كفاءة التحصيل، وتقليل فاقد الإيرادات بنسبة تقارب 22%، كما أصبحت جميع المصروفات الحكومية التي تتجاوز 20 ألف جنيه، تتم إلكترونيًا بشكل إلزامي، ما ألغى مساحات واسعة من التعاملات غير الرسمية.

دفع المخالفات وتجديد الرخص وسداد مصروفات المدارس عبر الهاتف

وانعكست الرقمنة المالية على حياة المواطن اليومية، وبدلًا من الانتقال إلى سنترال أو مكتب حكومي، أصبح بإمكانه دفع المخالفات، وتجديد الرخص وسداد مصروفات المدارس عبر الهاتف، وتشير الإحصائيات إلى أن 7 ملايين مواطن، اعتمدوا على المحافظ الإلكترونية، لإتمام تعاملات حكومية خلال عام واحد، كما أن متوسط استخدام المحفظة الرقمية للفرد، ارتفع بنسبة 64% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تحولًا في الثقافة الاقتصادية الاجتماعية.

ضعف الوعي المالي في بعض المناطق

ويواجه التحول نحو مجتمع "لا نقدي"، تحديات أبرزها ضعف الوعي المالي في بعض المناطق، وتأخر انتشار نقاط الدفع في القرى، وتواصل الحكومة تنفيذ خطة بالتعاون مع البنك المركزي، لزيادة عدد نقاط الدفع الإلكتروني، إلى 1.8 مليون نقطة بحلول 2027، وهو ما قد يجعل الدفع الإلكتروني ليس خيارًا إضافيًا، بل النظام المالي الطبيعي للمواطن والدولة على حدٍ سواء.