كيف ساهمت «الرقمنة» في تقليل أخطاء الخدمات الإلكترونية؟

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 09:45 ص

التحول الرقمي

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة موجة متسارعة من التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بدأت من ميكنة مكاتب السجل المدني ومكاتب الشهر العقاري، ووصلت إلى رقمنة مكاتب البريد وتحويلها لمراكز خدمات متكاملة، وتم ربط أكثر من 1500 مكتب بريد بشبكات رقمية موحدة، ما أدى إلى تقليل زمن تقديم الخدمة بنسبة تتراوح بين 35% إلى 60% مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا التحول لم يعد مجرد تحديث تقني، بل أصبح نموذجًا جديدًا لإدارة العلاقة بين الدولة والمواطن.

تحسين دقة البيانات وتقليل معدلات الأخطاء

ساهمت تلك الرقمنة في تحسين دقة البيانات وتقليل معدلات الأخطاء في السجلات الرسمية، ونسبة التعاملات الورقية التي تتطلب تدخلاً بشريًا انخفضت بنحو 40% خلال عام واحد فقط، وقد سمح ذلك بزيادة القدرة الاستيعابية للمكاتب في المدن والمحافظات، وانتقل دور البريد من مجرد إرسال واستقبال الرسائل إلى إدارة خدمات متصلة ببطاقات الهوية، التأمينات، ودفع الفواتير الحكومية.

منصات إلكترونية لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق عبر الإنترنت

في السجل المدني، كان التحول الرقمي أكثر وضوحًا، إذ أطلقت وزارة الداخلية منصات إلكترونية لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق عبر الإنترنت، مقابل رسوم تبدأ من 65 جنيهًا للشهادة الواحدة، وأسهم هذا النظام في تخفيف الزحام التقليدي وخلق نمط خدمة يعتمد على الطلب الإلكتروني والتوصيل للمنازل، وبلغ عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة خلال عام 2024 أكثر من 14 مليون طلب وفقًا لتصريحات رسمية.

تعميم الخدمات على جميع القرى والمناطق البعيدة

ورغم التحسن الملحوظ، ما يزال التحدي الأكبر هو تعميم هذه الخدمات على جميع القرى والمناطق البعيدة، حيث يعتمد جزء من المواطنين على الوساطة الورقية أو حضور الموظف بشكل مباشر، إلا أن الخطة الحكومية المعلنة تستهدف ربط 100% من مقار الخدمات الحكومية بشبكات الألياف الضوئية بحلول نهاية 2026، ما قد يجعل التحول الرقمي نموذجًا مستقرًا لا استثناءً مؤقتًا.