بريطانيا تتجه نحو الإفلاس ببطء، كيف أصبح الاقتصاد البريطاني على مشارف الانهيار؟

السبت، 08 نوفمبر 2025 01:26 م

أزمة ديون في بريطانيا

نفيسه محمود

تعاني بريطانيا الآن من أزمة مالية، نتيجة ارتفاع ديونها لـ3.6 تريليون جنيه إسترليني، ففي السنة المالية الماضية حتى مارس 2025، اقترضت الحكومة البريطانية 149.5 مليار جنيه إسترليني، وكان قد بلغ حجم اقتراض الحكومة البريطانية في سبتمبر 2025، حوالي 20.2 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني عن العام الماضي.

لقد زادت الحكومة الجديدة في بريطانيا منذ توليها، ديون المملكة بحوالي 200 مليار جنيه إسترليني، لأن حكومة المملكة المتحدة، أصبحت تجمع جميع نفقاتها من خلال الإقراض.

تقترض الحكومة الأموال عن طريق بيع المنتجات المالية التي تسمى السندات، والسند هو وعد بسداد مبلغ من المال في المستقبل، ويشترط معظمها على المقترض (الحكومة في هذه الحالة) سداد فوائد (كوبونات) منتظمة.

يتم شراء السندات الحكومية بشكل رئيسي من قبل المؤسسات المالية في المملكة المتحدة مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار والبنوك وشركات التأمين، وتبيع الحكومة سندات حكومية قصيرة وطويلة الأجل للسماح لها باقتراض الأموال على مدى فترات زمنية مختلفة، مع أسعار فائدة متفاوتة.

ديون بريطانيا تسجل 3.6 تريليون جنيه إسترليني

وصلت بريطانيا لأعلى مستوى لها من الديون منذ الستينات، وتظهر أحدث أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية أن الحكومة البريطانية قد اقترضت بقيمة 99.8 مليار جنيه إسترليني من مارس 2025، وحتى سبتمبر 2025، وقد وصل الدين الخارجي لبريطانيا حتى الآن حوالي 2.9 تريليون جنيه إسترليني، وهناك مصادر تقول أن الدين وصل إلى 3.6 تريليون جنيه إسترليني.

تعاني بريطانيا الآن من وضع مالي حرج، فهي الآن تنفق أكثر مما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات، وقد وصل الدين الخارجي لبريطانيا لمستوى ضخم تعادل تقريبًا مع حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فهو يمثل حاليًا 96.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك مصادر أخى قدرت حجم الإقراض بأنه وصل إلى 101% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

حجم الإقراض في بريطانيا تساوى مع الناتج المحلي الإجمالي

وهذا معناه أن حجم الإقراض في البلاد تساوى تقريبًا أو يكاد تجاوز، حجم إنتاج كل السلع والمنتجات والخدمات التي تنتجها المملكة في عام واحد، بمعنى، أن بريطانيا أصبحت مديونة بنفس القيمة التي تنتجها سنويًا، وهو يدل على وجود عبء مالي كبير.

لقد تضاعف هذا الدين مقارنة بديونها خلال فترة الثمانيات، وقد ساعد على الوصول لهذه الحالة الحرجة، الانهيار المالي الذي ضرب العالم كله في عام 2008، فقبلها كانت ديون المملكة حوالي 35% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بسبب هذه الأزمة ارتفعت فجأة ديون المملكة لتسجل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في خلال 2010 و2011.

وساعدت جائحة كورونا على زيادة الازمة، فقد ارتفع الدين العام من 85% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 و2020، ليسجل الآن أكثر من 96%.

ديون بريطانيا لا تنتهي

لقد سجلت بريطانيا نفس نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي في عهد رئيس الوزراء هارولد ماكميلان في الستينيات، مسجلة نسبة ديون 90% من الناتج المحلي الإجمالي، ولمدة 3 سنوات متتالية، وكانت بريطانيا تكافح من اجل إنقاذ اقتصادها، والآن فإن المشهد يعيد نفسه

لكن مع مقارنة ديون بريطانيا، طوال تاريخها السابق، نجد أنها أقل من ديون بعض الدول الكبرى مثل اليابان وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بريطانيا الآن لا تملك أس خطط لموازنة إنفاقها، أو حلول لسد العجز.

المعروف أنه لكما زاد الدين الوطني، كلما زادت الفائدة عالتي تضطر الحكومة إلى دفعها، لم تتأثر البلاد كثيرًا بتكلفة الاقتراض عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، ولكن عندما بدأ بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة في عام 2021، بدأت تكلفة الإقراض تزيد على المملكة.

حجم الفوائد على بريطانيا في سبتمبر سجل 9.7 مليار جنيه إسترليني

يختلف حجم الفائدة التي يجب أن تدفعها الحكومة من شهر إلى آخر، فعلى سبيل المثال، في سبتمبر 2025، بلغت الفائدة على الدين الحكومي للمملكة حوالي 9.7 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 3.8 مليار جنيه إسترليني عن شهر سبتمبر 2024.

وقد تم نشر تقرير حديث من مؤسسة CFABB للأبحاث والفكر، حذرت فيه أن هناك أزمة مالية تلوح في أفق بريطانيا، وهو ما سيجعلها في المستقبل تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، مع تزايد الاقتراض الحكومي من أجل الإنفاق وتراكم الديون بأسعار فائدة مرتفعة.

وقد حذر التقرير من تكرار أزمة الأربعاء الأسود 1976، حينما انهار الجنيه الاسترليني وفقدت الثقة في الأسواق، لتضطر الحكومة في الأخير لطلب قرض من صندوق النقد الدولي بنحو 3.9 مليار دولار

مطالب بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

وطالب التقرير الحكومة بوضع حد للإنفاق السنوي وتقليل العجز، حتى لا تلجأ إلى تدابير طارئة تتضمن خفضًا مفاجئًا للإنفاق، أو حتى زيادة الضرائب بشكل كبير، حينها ستفقد الأسواق الثقة بقدرة البلاد على خدمة الدين الوطني.

وطالب التقرير أيضًا من الحكومة البريطانية، الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف تسريع عمليات ترجيل المهاجرين، مع إلغاء التزامات صافي صفر من الانبعاثات (تعدات حكومية لتقليل الانبعاثات)، بالإضافة إلى الحد من الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

اتفاق بـ8.6 مليار دولار، بريطانيا تراهن على السعودية بعد البريكست

بعد 5 سنوات حظر، الخطوط الجوية الباكستانية تستأنف رحلاتها إلى بريطانيا

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.