تنظيمات جديدة واستثمارات متنامية تدفع القطاع العقاري السعودي نحو مستقبل مستدام

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 10:00 م

القطاع العقاري السعودي

يمر القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية بمرحلة تحول مفصلية، يتمحور فيها التركيز على تحقيق توازن عقاري مستدامٍ، ووضعٍ تشريعي متكاملٍ يرسم ملامح السوق السعودي المستقبلية، كما تعكس هذه التحولات، أهمية القطاع كرافد محوري للنمو الاقتصادي، وتعد إشارة مبكرة لمسار تنظيمي واستثماري متجدد، يهدف لتحقيق التنمية المستدامة.

جهود تتماشى مع رؤية المملكة 2030

وتأتي هذه الجهود، ضمن منظومة متكاملة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تضمنت تحركات نوعية لمعالجة تحديات السوق، ففي الوقت الذي شهدت فيه الرياض تضخمًا مركبًا يقترب من 13% منذ عام 2021، برزت الحاجة الماسة لرفع المعروض وإعادة التوازن.

وفي هذا الإطار، تم اتخاذ قرارات تنظيمية حاسمة لتثبيت الزيادات الإيجارية داخل العاصمة لمدة 5 سنوات بدءًا من سبتمبر 2025، لتهدئة الضغوط التضخمية المتسارعة، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في عقارات الرياض.

ولا تقتصر الخطة على إجراء واحد، بل تتجسد في منظومة متزامنة تشمل تفعيل أدوات التطوير، مثل رسوم الأراضي البيضاء التي حولت فلسفة التعامل مع الأصول الأرضية، من مجرد استثمار طويل الأجل إلى محرك رئيسي للتنمية الحضرية، كما نجحت هذه المنهجية بتحويل 160 مليون مترٍ مربعٍ من الأراضي الخام، إلى مشاريع قيد الإنشاء أو مكتملة.

أبرز أرقام القطاع العقاري

وتعكس المؤشرات الحالية، تكاملًا رقميًا متزايدًا في التعاملات، وهو ما يعزز ثقة المستثمر ويفتح آفاقًا واسعة لرأس المال طويل الأجل، فيما بلغت قيمة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025، 161.7 مليار ريال سعودي، وتمثل هذه المساهمة نسبة 14% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة.

ويبرز هذا الحجم الهائل القطاع كأحد أهم ركائز تنويع مصادر الدخل الوطني، ويؤكد ضرورة استمرار التدخلات التنظيمية، لضمان استقراره كقاطرة للاقتصاد الكلي.

القروض العقارية الممنوحة

وسجلت إجمالي قيمة القروض العقارية الممنوحة للأفراد في الربع الثاني من عام 2025، ما يعادل 711.5 مليار ريال سعودي، مؤكدًا الدور المحوري لآليات التمويل في سد الفجوة بين الطلب والمعروض، وتعزيز الاستقرار في السوق السكني، وهذا التحول الملموس يؤكد نجاح إستراتيجية تحريك الأصول الساكنة، لتصبح محركًا رئيسيًا، لتوفير المعروض السكني ومعالجة ضغوط الأسعار.

تثبيت الإيجارات في الرياض

جاء قرار تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات (سبتمبر 2025)، كإجراء حاسم لتهدئة التضخم، وتوفير الاستقرار للمستأجرين، كما أدخلت السياسات المحدّثة، نقلة نوعية في التعامل الإيجاري، تضمن توازنًا مستدامًا بين حقوق المستأجر، وعوائد المالك والممول.

بـ1.3% فقط، تباطؤ نمو أسعار العقارات بالسعودية لأقل مستوى منذ 2022

تمويل المشاريع الجاهزة وحوكمة الاستثمار

وبالربع الثاني من عام 2025، بلغ عدد المشتركين على رأس العمل في قطاعي العقار والتشييد والبناء، أكثر من 3.5 مليون مشترك، ما يعكس أهمية هذا القطاع، كأحد أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل في المملكة.

ويُتوقع أن يسهم تطوير كفاءة القطاع وتبني التقنيات الحديثة، في تحقيق أثر اجتماعي واسع من حيث جودة الوظائف والتدريب، كما سجلت القيمة البيعية التقريبية لمشاريع البيع على الخارطة (وافي) في عام 2024 نحو 146.7 مليار ريال سعودي، وهو ما يؤكد وجود مشاريع عقارية منظمة وذات جودة عالية، جاهزة لاستقبال التمويل عبر الصناديق العقارية المتخصصة.

مؤشر الشفافية العقارية العالمي

من جهة أخرى، حققت المملكة تقدمًا بـ10 مراتب في مؤشر الشفافية العقارية العالمي (GRETI) ، لتصل إلى المرتبة 38 عالميًا، ما يعكس تنامي الثقة في حوكمة القطاع العقاري وشفافيته، كما يُنتظر أن يبدأ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقارات الجديد في يناير 2026، في خطوة تمثل تحولًا من “المنع إلى التنظيم الذكي”، وتوسعًا في أهلية التملك للشركات المدرجة والمستثمرين الأجانب، بما يدعم استقطاب رؤوس الأموال العالمية طويلة الأجل، ويعزز جاذبية السوق العقارية السعودية.

الحوكمة البيئية تفتح آفاق 38 مليار دولار في عقارات السعودية

تمكين الكوادر البشرية والامتثال للتقنيات

وشهد القطاع العقاري في عام 2024، تطورًا ملحوظًا في مجال تمكين الكفاءات البشرية، حيث بلغ إجمالي عدد المتدربين في المعهد العقاري السعودي، أكثر من 300 آلاف متدرب، ما يعكس التوجه الإستراتيجي نحو رفع كفاءة الممارسين العقاريين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المهنية اللازمة؛ لمواكبة متطلبات السوق المحلي والعالمي.

ويسهم هذا الاستثمار، في العنصر البشري بتعزيز جودة الممارسات العقارية، وتمكين المواطنين من الحصول على شهادات مهنية معتمدة، وتراخيص نظامية لمزاولة الأنشطة العقارية بكفاءة عالية، كما يعزز التدريب العقاري من قدرة المتخصصين على دعم النمو الاقتصادي الوطني، من خلال تطوير بيئة عمل احترافية ومستدامة، تواكب التحولات التقنية، والتنظيمية التي يشهدها القطاع العقاري السعودي.

منصة إيجار.. مثال بارز على التحول الرقمي السعودي

وفي جانب التحول الرقمي، حققت منصة "إيجار" إنجازًا بارزًا بتوثيق أكثر من 10 ملايين عقد إيجاري سكني وتجاري خلال عام 2024، ما يمثل خطوة كبيرة نحو رقمنة التعاملات العقارية وتعزيز الشفافية في السوق، كما يُعد هذا الرقم، مؤشرًا على توسع الاعتماد على الحلول التقنية في تنظيم العلاقة بين أطراف الإيجار، وإفصاحًا دقيقًا عن تدفقات الدخل العقاري، والتي تمثل أساسًا لتقييم الأصول المدرة للعائد.

كما يعزز هذا المستوى من توثيق موثوقية الصناديق العقارية المتداولة، ويؤكد التزام القطاع بمعايير الحوكمة وإدارة المخاطر التقنية، بما في ذلك تحقيق نسبة 78.9% من الالتزام بضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الأمر الذي يسهم في حماية البيانات، وضمان استدامة الأداء وثقة المستثمرين في بيئة عقارية رقمية آمنة وموثوقة.

ولا زالت المملكة، تمر بمرحلة تحول إستراتيجي في القطاع العقاري، حيث تسعى من خلاله إلى بناء سوق متوازن ومستدام، ضمن منظومة إصلاحات متكاملة، تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.