محمد الصو يكتب.. تحريك أسعار الوقود بين الضمانة الاقتصادية ومعاناة المواطن

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 02:15 م

محمد الصو

في الوقت الذي يحاول فيه المواطن المصري أن يلتقط أنفاسه بين موجات متتالية من الغلاء، جاء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار، في أكتوبر 2025، ليضيف عبئًا جديدًا على كاهل من لم يعد يحتمل المزيد.

قرار رفع السعر بـ2 جنيه لكل لتر، ليرتفع سعر السولار إلى 17.50 جنيهًا، لم يكن مجرد تعديل رقمي في جداول محطات الوقود، بل هو زلزال صامت ستشعر به كل أسرة مصرية، ليس في لحظة تعبئة البنزين فقط، بل في كل سلعة يشتريها المواطن، وكل خدمة يحصل عليها.

المشكلة ليست في أصحاب السيارات الخاصة وحدهم، فالسولار هو المحرك الأساسي للنقل والتشغيل والإنتاج.

فكل ما نأكله، ونشربه، ونلبسه، وما يصل إلى بيوتنا من أغذية أو أدوية أو مواد استهلاكية، خلفه شاحنة تتحرك بالسولار، ومصنع يستهلكه لتشغيل معداته، وتاجر يحسب تكاليف النقل والتخزين بدقة شديدة، ليحملها علينا في النهاية.

ومع أن الحكومة تقول إن هذه "آخر زيادة في 2025"، إلا أن المواطن لا يسأل: متى تتوقف الزيادات؟ بل يسأل: لماذا أتحمل وحدي الفاتورة؟

ما يحدث كل مرة، هو أن المواطن أول من يتحمل الزيادة، وآخر من يوضع في الحٌسبان,

الأسعار ترتفع بسرعة، المرتبات ثابتة، والدعم يتناقص، والرسائل الإعلامية تكرر نفس العبارة: "الإصلاح الاقتصادي ضروري" نعم، ضروري، لكن لمن ومتى؟ وأين البدائل؟

إذا كانت الحكومة تدرك جيدًا أن الصناعة والنقل وحتى الزراعة ستتأثر برفع أسعار الوقود، فهل قدمت أي خطة واقعية لحماية المستهلك من ارتدادات القرار؟

لم نرى دعمًا نقديًا حقيقيًا للفئات المتضررة، ولا رقابة فعالة على الأسواق، ولا مبادرات جادة لتقليل الاعتماد على الوقود، ولا حتى حديثًا واضحًا عن خطط للطاقة البديلة للصناعة أو النقل العام.

أتساءل أنا محمد الصو المواطن الذي يواجه أعباء الحياة وأستقل المواصلات يوميًا حتى مكان عملي ثم العودة إلى منزلي حال كل مواطن آخر، قبل أن أتحمل فاتورة الإصلاح، لماذا لا تبدأ الحكومة بنفسها؟

هل تم تخفيض الإنفاق الحكومي الفعلي؟ هل تم تقليل امتيازات بعض القطاعات؟ هل رأينا تحركًا واضحًا لتقليل الهدر العام في الطاقة والمرافق؟

الشفافية معدومة، والمحاسبة غائبة، والمواطن دائمًا هو من يُطلب منه الصبر والسكوت.

رفع أسعار الوقود قرار اقتصادي له حساباته، نعم لكن اتخاذه دون تقدير كافٍ لأثره الاجتماعي والمعيشي هو قسوة غير مبررة.

المستهلك لم يعد يملك ترف التحمل أكثر، والحكومة مطالبة بأن توازن بين متطلبات الإصلاح، وحقوق المواطن في الحياة الكريمة، فلا توجد حكومة قوية، إن كانت تقف على أكتاف شعبًا منهكًا.

Short Url

أخبار متعلقة