محمد عامر يكتب..ضرورة وضع ضوابط صارمة على بيع الوحدات تحت الإنشاء لحماية المواطنين والمستثمرين

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 04:24 م

محمد عامر

يشهد السوق العقاري المصري خلال السنوات الأخيرة نشاطًا متزايدًا وطرحًا واسعًا للمشروعات الجديدة، خاصةً تلك التي تُباع “تحت الإنشاء”، ورغم أن هذا النمو يعكس حيوية السوق وثقة المستثمرين فيه، إلا أنه في الوقت نفسه يفرض علينا مسؤولية كبيرة لضمان أن تظل المنظومة قائمة على الشفافية والمصداقية.

بيع الوحدات تحت الإنشاء دون وجود ضوابط واضحة قد يعرّض المواطنين والمستثمرين لمخاطر كبيرة، مثل تأخير التسليم أو توقف المشروعات أو فقدان الثقة بين الأطراف، لذلك أصبح من الضروري أن يكون هناك إطار تنظيمي صارم يضمن حقوق الجميع ويحافظ على استقرار السوق العقاري.

أول هذه الخطوات هو إلزام المطورين بفتح حساب ضمان لكل مشروع جديد، بحيث تُودع فيه جميع المدفوعات من العملاء، ولا يتم السحب منه إلا وفقًا لمراحل التنفيذ الفعلية وتحت إشراف جهة رقابية، هذا النظام معمول به في العديد من الدول المتقدمة، وحقق نجاحًا كبيرًا في حماية أموال العملاء وضمان استمرارية المشروعات.

أما الخطوة الثانية فهي ضرورة وجود عقد موحد ومعتمد ينظم العلاقة بين العميل والمطور، يوضح بشكل شفاف كافة التفاصيل من مواصفات الوحدة إلى مواعيد التسليم، مرورًا بشروط السداد وحقوق العميل في حالة التأخير أو الإخلال بالعقد.

في النهاية، تنظيم السوق العقاري ليس مجرد فرض قيود، بل هو ضمان لاستدامة الاستثمار وحماية لثقة المواطن، وهي الثقة التي تُعد أساس أي نهضة اقتصادية حقيقية، الضوابط ليست عائقًا أمام التطوير، بل هي الضمان الحقيقي لاستمراره ونجاحه.

Short Url