بعد تلقي 80 طلب ترخيص، العراق يقترب من إطلاق أول بنوك رقمية

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 12:35 م

البنوك الرقمية

محمد السيد

يشهد القطاع المالي العراقي، مرحلة جديدة من التحول الرقمي، في وقت يقترب البنك المركزي العراقي فيه من الإعلان عن أول مجموعة من البنوك الرقمية، التي ستحصل على تراخيص رسمية للعمل داخل البلاد.

وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي، "علي العلاق"، أن البنك تلقى 80 طلبًا لتأسيس مصارف رقمية، في إشارة واضحة إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بالقطاع المصرفي الإلكتروني، الذي يُعد أحد ركائز التطوير المالي، والتحول الاقتصادي في العراق.

التعامل وفق معايير دقيقة مبنية على دراسات للسوق المحلي

وأوضح “العلاق”، أن البنك المركزي لا يمكنه الموافقة على هذا العدد الكبير من الطلبات دفعة واحدة، إذ يتم التعامل معها وفق معايير دقيقة مبنية على دراسات للسوق المحلي وتجارب دولية ناجحة، مؤكدًا أن التجارب العالمية عادة لا تتجاوز فيها أعداد المصارف الرقمية ثلاثة أو أربعة فقط في كل دولة، ملفتًا إلى أن البنك يعمل حاليًا على تمحيص الطلبات، لاختيار الكيانات الأكثر تأهيلًا وجاهزية من الناحية التقنية والإدارية والمالية، لضمان نجاح التجربة الجديدة واستدامتها.

الإعلان عن الأسماء التي ستحصل على تراخيص رسمية

وأكد “المحافظ”، أن البنك المركزي دخل في المراحل النهائية من عملية دراسة الملفات وتقييم الطلبات، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الأسماء التي ستحصل على تراخيص رسمية، سيكون قريبًا جدًا، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطوة ليس فقط توسيع عدد المؤسسات المالية، وإنما تطوير جودة الخدمات، وتحقيق نقلة نوعية في الشمول المالي من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ومنصات الخدمات المصرفية الرقمية.

مراجعة المعايير التي وُضعت لمنح التراخيص للمصارف الرقمية

ولضمان تنفيذ هذه الخطوة وفق أعلى المعايير، كشف “العلاق”، أن البنك المركزي استعان بشركة أوليفر وإيمان العالمية المتخصصة في الاستشارات المالية والإدارية، لمراجعة المعايير التي وُضعت لمنح التراخيص للمصارف الرقمية، موضحًا أن الشركة أنهت بالفعل دراسة شاملة لهذه المعايير خلال الأيام الماضية، بعد أن كانت منشغلة في إعداد الخطة الشاملة لإصلاح القطاع المصرفي العراقي.

نماذج جديدة من الخدمات المالية الرقمية لدعم الشمول المالي

وأكد “العلاق”، أن نتائج تقييم الشركة، ستُسهم في استكمال مرحلة الإصلاح المصرفي، التي يقودها البنك المركزي، منبهًا إلى أن الخطوات القادمة، ستفتح الباب أمام دخول نماذج جديدة من الخدمات المالية الرقمية، التي تدعم الشمول المالي، وتقلل من التعاملات النقدية التقليدية، ويُتوقع أن تمثل المصارف الرقمية المقبلة، دفعة قوية لاقتصاد العراق، من خلال دعم بيئة الابتكار المالي، وتمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى خدمات مصرفية أسرع وأكثر كفاءة.