مصر تعود إلى رادار الثقة الدولية، إصلاحات اقتصادية تثمر وتصنيف ائتماني يرتفع

السبت، 11 أكتوبر 2025 06:21 م

جمهورية مصر العربية

ميرنا البكري

بعد شهور طويلة من الجدل والضغوط الاقتصادية، بدأت مصر تحصد ثمار الإصلاحات الصعبة التي نُفذت خلال آخر عام ونصف، وبدأت وكالات التصنيف الائتماني العالمية التي كانت دائمًا تتحدث بنبرة حذرة، تغير نغمتها.

رفعت مؤسسة “إس آند بي جلوبال” تصنيف مصر الائتماني من B- إلى B بنظرة مستقرة، وهذا أول رفع حقيقي منذ فترة طويلة، أما “فيتش” فثبتت التصنيف عند نفس الدرجة مع نظرة مستقرة، وهذا في حد ذاته إشارة ثقة بأن الوضع لا يتراجع مرة أخرى، بالعكس هناك تحسن فعلي ومستمر.

الهند، التصنيفات الائتمانية — **رفعت مؤسسة “إس آند بي جلوبال” تصنيف مصر الائتماني من B- إلى B**

“إس آند بي”، المرونة بدأت تجني ثمارها

أشادت الوكالة الأمريكية بسياسات مصر، وقالت أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نُفذت خاصةً بعد تعويم الجنيه في مارس 2024، بدأت تؤدي لتحسن حقيقي في مؤشرات الاقتصاد.

ووفقًا للتقرير، عاد النمو بعد التباطؤ، من 2.4% في 2024 لـ 4.4% في 2025، ومن المتوقع أن يصل لـ 4.8% في المتوسط خلال 2026 لـ 2028.

كما ارتفعت تدفقات السياحة والتحويلات، وبدأ الاحتياطي النقدي في التزايد، مع تحسن ميزان المدفوعات، مما يعني أن العملة الأجنبية تعود لتدخل الدولة بثبات.

ركز التقرير على نقطة “التحول للمرونة”، وأوضح أن نظام سعر الصرف المرن أصبح أحد ركائز النمو والاستقرار المالي، مما يعني ببساطة أن مصر أصبحت أقرب للسوق المفتوح الحقيقي الذي يبحث المستثمرون عنه.

“فيتش”، التوازن بين الإصلاح والمخاطر

أما “فيتش”، فكانت رؤيتها متزنة أكثر بين المكاسب والتحديات، فأوضحت أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع، ولديه إمكانيات نمو عالية، وأيضًا دعم قوي من الشركاء الدوليين مثل صندوق النقد والبنك الدولي ودول الخليج، لكن لايزال هناك ملفات ثقيلة تحتاج ضبط، كارتفاع فوائد الدين التي وصلت لمستويات استثنائية، والاحتياجات التمويلية الخارجية الضخمة التي تحتاج إدارة دقيقة، بالإضافة إلى التضخم المرتفع والمخاطر الجيوسياسية التي بتضغط على الوضع المالي.

أي ببساطة، فيتش تقول: “مصر على الطريق الصحيح، لكنه لايزال طويلًا”

التضخم يتراجع، والسياسة النقدية تهدأ

تُعد واحدة من أهم إشارات التحسن التي رصدتها “فيتش” هي انخفاض التضخم الكبير، وتراجعت النسبة من 26.5% العام الماضي لـ11.7% في سبتمبر 2025، وهذا فرق كبير للغاية، وذلك بسبب استقرار سعر الصرف بعد التوحيد، وتشديد السياسة النقدية، وتراجع أسعار الغذاء.

من المتوقع أن التضخم يستمر في التراجع، وسيكون حوالي 12.3% في 2026، مما يعني أن البنك المركزي يتجه لخفض تدريجي للفائدة التي وصلت لـ 27.25% في ذروة الأزمة.

تعتقد “فيتش” أن الفائدة قد تتراجع لـحوالي 21.5% في 2027، مما يفتح الباب لاستثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية بدلًا من الاعتماد على أدوات الدين.

عبء الدين، يتراجع لكن ببطء

لايزال ملف الدين الحكومي واحد من أصعب التحديات، وأوضحت “إس آند بي” أن عبء خدمة الدين (الفوائد التي تدفعها الحكومة) لاتزال مرتفعة للغاية، ون المتوقع أن يهبط تدريجيًا بدءًأ من عام 2027.

كانت نسبة مدفوعات الفائدة للإيرادات حوالي 73% في 2025، ومن المتوقع أن تنخفض لـ 49% في 2028، وهذا تحسن مهم، حتى لو لايزال غير كافيًا، وبالتالي هذا مؤشر على أن السياسات المالية أصبحت أكثر انضباطًا، خاصةً مع أهداف الفوائض الأولية التي حققتها الحكومة ضمن برنامج صندوق النقد.

الإيرادات الضريبية تزداد، والعجز يتقلص

على صعيد المالية العامة، أشارت فيتش أن عجز الموازنة سيصبح ثابت عند 7.5% من الناتج المحلي في 2026، لكن بعد ذلك قد يهبط لـ 6.5% في 2027، وهذا بسبب ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% في 2025 نتيجة الرقمنة وتقليص البيروقراطية، وتحسن في كفاءة التحصيل الضريبي، وضبط في النفقات الرأسمالية.

مع أن هذه النسبة لازالت أعلى من متوسط الدول التي في نفس التصنيف (حوالي 3%)، لكن الهام أنها لم تعد تزداد، وهذا في حد ذاته علامة استقرار مالي.

المخاطر الجيوسياسية، الرياح ليست ثابتة

لم تنسى فيتش التحديات الخارجية، وركزت على تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 59% بسبب الصراعات الإقليمية وتأثر حركة الملاحة.

تراجعت الإيرادات لـ 3.6 مليار دولار في 2025، لكن من المتوقع أن تعود تدريجيًا لـ 5.5 مليار دولار في 2027، في المقابل أثبتت السياح مرونتها وزادت 16% في 2025، وهو ما عوض جزء كبير من التراجع في القناة.

لكن التقرير حذر من أن التوترات الإقليمية مع إسرائيل إذا زادت، قد تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى وتيرة الإصلاحات، وأشار إلى أن ضعف الحوكمة والبطالة بين الشباب لايزالوا خطر مستمر على الاستقرار الاجتماعي.

الاستقرار يعود، والثقة تُبنى

إذا تم جمع إشارات التقارير كلها، فالصورة العامة تعكس أن مصر خرجت من مرحلة الخطر العاجل ودخلت في مرحلة “التحسن الحذر”، والاقتصاد يكبر مرة أخرى بمعدلات معقولة، والتضخم يتراجع، والجنيه مستقر، كما أن الاحتياطي النقدي يزداد، ومن المتوقه أن يصل 42 مليار دولار في 2028.

لكن الاستدامة تحتاج استمرار في نفس النهج، من سعر صرف مرن، وانضباط مالي، وتشجيع الاستثمار الحقيقي بدلًا من الديون.

التصنيف ليس مجرد رقم، بل شهادة نجاح أولى

رفع تصنيف مصر من “B- إلى B” ليس حدث فني في الأسواق فقط،، بل إشارة سياسية واقتصادية قوية بأن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح بعد فترة اضطرابات طويلة.

يبعث التقريرين معًا رسالة واضحة بأن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها، لكن الحفاظ على الزخم أهم من البداية نفسها.

وكالة فيتش تثبت تصنيف مصر الائتماني عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة

النائب حازم الجندي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني

Egypt's GDP growth rate slows to 2.65 percent — **رفع تصنيف مصر شهادة نجاح أولي**

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.