النائب حازم الجندي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني

السبت، 11 أكتوبر 2025 10:57 ص

المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

هدير جلال

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز، رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل تطورًا نوعيًا في مسار الاقتصاد الوطني، ويعكس نجاح الدولة في استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية، بعد فترة من التحديات الاقتصادية الصعبة، التي واجهت العالم بأسره.

واشار إلى أهمية هذا القرار، لأنه يحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، إذ يُعد اعترافًا دوليًا بجدية الدولة المصرية في تنفيذ إصلاحات شاملة ومستمرة، تتسم بالتوازن بين متطلبات النمو، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من جهة، وتحقيق الانضباط المالي وخفض العجز من جهة أخرى.

وأشار "الجندي"، إلى أن إشادة ستاندرد آند بورز بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال الـ18 شهرًا الماضية، تعكس ثمار السياسات التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواءً في مجال السياسة النقدية عبر التحول إلى نظام سعر صرف مرن، أو في مجال السياسة المالية، عبر تحقيق فائضٍ أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025، مؤكدًا أن هذه النتائج، لم تكن لتتحقق لولا التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي.

تحسن التصنيف الائتماني سينعكس إيجابًا على تحسين شروط التمويل الدولي

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تحسن التصنيف الائتماني، سينعكس إيجابًا على عدة محاور في مقدمتها خفض كلفة الاقتراض الخارجي، وتحسين شروط التمويل الدولي، ما يمنح الاقتصاد المصري، مساحة أوسع للتحرك في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية.

كما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، ويحفز تدفق الاستثمارات المباشرة إلى السوق المحلية، ملفتًا إلى أن رفع التصنيف، دليل على أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تتجه نحو الاستقرار، خاصة مع تحسن ميزان المدفوعات، وزيادة موارد الدولة من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع الصادرات السلعية والخدمية، وهو ما يثبت أن الاقتصاد المصري، بدأ يستعيد توازنه الحقيقي بعد فترة من الضغوط الخارجية.

خفض أعباء خدمة الدين العام

كما شدد المهندس حازم الجندي، على ضرورة استثمار هذا التصنيف الإيجابي في تعظيم مكاسب الاقتصاد الوطني، من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

يأتي ذلك باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيز الجهود على معالجة التحديات التي أشار إليها التقرير، وفي مقدمتها خفض أعباء خدمة الدين العام، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، والتوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل.

وأشار “الجندي”، إلى أن نجاح الدولة في إدارة هذه الملفات، سيعزز من فرص رفع التصنيف الائتماني مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة، مشددًا أن مصر الآن، تحصد ثمرة مسارٍ إصلاحي حقيقي بدأ منذ سنوات، وهو ما يتطلب استمرار العمل بنفس الجدية، للحفاظ على ما تحقق، وتحويل هذا التقدم في المؤشرات، إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.