وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف الوصول بنسب الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 03:18 م

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

محمود راغب

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويجري تنفيذ العديد من الإجراءات في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يضم ثلاثة محاور رئيسية، وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

استثمارات القطاع الخاص

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن حوكمة الاستثمارات العامة، تُعد ركيزة رئيسية من ركائز تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وقد انعكست إيجابًا على استثمارات القطاع الخاص التي سجلت نحو 57% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الماضي (بدون المخزون)، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تنامي استثمارات القطاع الخاص، وتحسن بيئة الأعمال.

وفيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، تحدثت الوزيرة عن جهود تمكين القطاع الخاص، وتشجيع مشروعات الشراكة، واستمرار إقرار الحوافز الضريبية والاستثمارية، والتي تُشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ملف الطاقة

وانتقلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الحديث عن ملف الطاقة واستهداف الدولة الوصول، بنسب الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، والجهود التي قامت بها الوزارة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية، والتي وصلت إلى 4 مليارات دولار منذ نهاية عام 2022م، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وفي ذات الوقت، يتم زيادة الاستثمارات العامة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب الطاقات الجديدة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الهدف الأساسي من كل السياسات، هو تحسين حياة المواطن وجودة المعيشة، مشيرةً إلى أن الاعتماد على الطاقة البديلة، لا يقتصر على الدولة فقط، بل يشمل فتح المجال للقطاع الخاص والأفراد للمشاركة في إنتاج وبيع الطاقة.

وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية، مستمرة ولن تتوقف، فكل دولة تعمل باستمرار على تطوير سياساتها الاقتصادية بحسب مراحل تطورها ومستوى دخلها.

تحقيق الانضباط المالي

وأوضحت أن الدولة، تعمل على تحقيق الانضباط المالي، وتنفيذ العديد من الإجراءات التي تخفض مستويات الديون، وتنوع مصادر التمويل، وتزيد من آجال الديون وخفض التكلفة، وفي ذات الوقت فإن انخفاض مستويات الفائدة عالميًا ومحليًا وتراجع التضخم، يسهم في خفض تكلفة الدين.

واختتمت "المشاط" حديثها، بالتأكيد على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تعمل على تحقيق التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي، والسياسات التجارية والصناعية والاستثمارية، وكذلك التوجهات القطاعية، بما يضمن اتساق الرؤى تحت مظلة موحدة، لزيادة الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة، وتحقيق تنمية حقيقية، تنعكس على المواطن.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.