هبوط يقترب من 4 جنيهات، أسباب سقوط الدولار إلى مستوى الـ 45 جنيه

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 04:47 م

سعر الدولار اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، تطورًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة وتراجع بنحو 4 جنيهات في 6 أشهر فقط، وهو ما أعاد الحديث مجددًا حول أسباب هبوط الدولار وتأثيره على الاقتصاد المحلي والمواطن والمستثمر في آن واحد.

ورغم ذلك لم يأتي تراجع الدولار الأمريكي صدفة، بل جاء نتيجة تدفقات دولارية قوية وتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وبجانب ذلك تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع ثقة المؤسسات في أداء السوق المصري.

وتتزايد التساؤلات في الوقت الحالي عن هل يقترب سعر صرفه إلى 45 جنيها في نهاية عام 2025، وهل من الممكن أن يشهد السوق المحلي تذبذبًا جديدًا أم أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في مرحلة الاستقرار النقدي.

استثمارات أجنبية غير مباشرة بـ 40 مليار دولار

وفي هذا السياق، قال مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن من أسباب انخفاض قيمة الدولار الأمريكي هي التدفقات الدولارية التي حدثت وتلك المنتظر حدوثها خلال الفترة المقبلة، وكل ذلك يؤثر إيجابيًا على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأوضح شفيع في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن هناك استثمارات أجنبية غير مباشرة تبلغ نحو 40 مليار دولار، وهو رقم ليس بالقليل، إلى جانب الصفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، مثل صفقة «سومة» وبيع الأراضي لصفقة العبار، معتبرًا أن هذه الصفقات تمثل جزءًا من العوامل الداعمة للجنيه.

انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج تدعم الجنيه

وأشار شفيع، إلى أن صندوق النقد الدولي والشرائح الخاصة به، والمراجعات الجارية حاليًا، إضافة إلى حالة الاستقرار الاقتصادي، كلها عوامل إيجابية، بجانب ما هو منتظر من الاستثمارات القطرية في الساحل الشمالي وبرنامج الطروحات الحكومية وبيع حصص من الشركات الحكومية لمستثمرين استراتيجيين، سواء من خلال الصكوك السيادية المصرية أو غيرها من الأدوات التي تلقى إقبالًا من المستثمرين الأجانب.

كما لفت شفيع، إلى انتعاش قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا أن كل هذه العناصر تدعم الجنيه أمام الدولار، لأنها تعني وفرة في المعروض من العملة الصعبة، وبالتالي ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما يفسر ما حدث خلال هذه الفترة.

وقال شفيع خلال تصريحاته، إن من الوارد إحتمالية حدوث تذبذبات في سعر الصرف ولكن في حال وقوع أي نوع من الاضطرابات التي قد تؤدي إلى خروج هذه الاستثمارات، إلا أنه أكد أنه طالما الأوضاع مستقرة، خصوصًا مع الوصول إلى حالة من الهدوء في المنطقة الشرقية وقطاع غزة، فإن الأمور ستكون في تحسن.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التذبذبات المحتملة ستكون محدودة، مشيرًا إلى أن أي استنفار أو اضطرابات في منطقة البحر الأحمر أو قناة السويس، أو تهديدات من الجانب الإسرائيلي، قد يكون لها تأثير مؤقت على السوق، لكنها لن تستمر طويلًا طالما الأوضاع الإقليمية مستقرة.

ارتفاع الجنيه أمام الدولار ينعكس إيجابيًا على أسعار الطاقة

وبالنسبة لرؤية المستثمرين الأجانب لتراجع سعر الدولار، وأوضح شفيع، أن أدوات الدين المصرية ما زالت تقدم عوائد حقيقية مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى والأسواق الناشئة، وهو ما يجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي غير المباشر.

أما بالنسبة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، فأكد أن سعر الصرف ليس العامل الوحيد الذي يتم النظر إليه، بل هناك عوامل أخرى مثل المفاوضات مع الحكومة، والامتيازات الاستثمارية، لأن هذا النوع من الاستثمار يقوم على تواجد فعلي داخل الدولة من خلال شراء الأراضي أو إنشاء المصانع، بعكس الاستثمار غير المباشر الذي يمكن دخوله وخروجه بسرعة.

وأشار شفيع، إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار ينعكس إيجابيًا على أسعار الطاقة والسلع الأساسية، موضحًا أن مصر دولة مستوردة في الأساس، ويظهر ميزان المدفوعات أن الواردات تقترب من ضعف الصادرات، وبالتالي فإن انخفاض الدولار يصب في مصلحة المواطن، لكن أثره لن يظهر فورًا، ولكن يكون على فترات من 6 شهور إلى سنة، حتى ينعكس على معدلات التضخم ثم على الأسعار في النهاية.

أما بالنسبة بتوقعات سعر الدولار ووصوله إلى 45 جنيه بنهاية عام 2025، قال شفيع ورئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن احتمالية وصول الدولار إلى مستوى 45 جنيهًا واردة، لكنه لا يتوقع أن ينخفض عن هذا المستوى، مرجحًا أن يصل إلى هذا السعر تدريجيًا وعلى مدار فترات.

لماذا ينخفض الدولار؟

يعود انخفاض قيمة الدولار منذ أبريل 2024 إلى عاملين رئيسيين، ويكون العامل الأول هو تخفيف السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وكغيره من البنوك المركزية حول العالم، واعتمد الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية تقييدية بين عامي 2022 و2024 لاحتواء التضخم الناجم عن تداعيات جائحة كوفيد-19 واندلاع الحرب في أوكرانيا.

ومع عودة التضخم إلى السيطرة بحلول منتصف عام 2024، بدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، ومن ناحية آخري، زادت تصريحات ومواقف دونالد ترامب وإدارته، سواءً على الصعيدين التجاري أو الجيوسياسي، من حالة عدم اليقين.

وقد أدى هذا الاضطراب إلى تفاقم انعدام ثقة الأسواق المالية تجاه الأصول الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض الطلب، وفقًا لما ذكره المعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية (IRIS).

ويُعدّ إضعاف الدولار أمرًا ضروريًا لخفض العجز التجاري، وهو هدف محوري في برنامج دونالد ترامب. وتماشيًا مع شعار السيادة المعروف "أمريكا أولًا"، يهدف البرنامج إلى تقليل الواردات، ونقل سلاسل الإنتاج والتوريد إلى الولايات المتحدة، وتعزيز نمو الصادرات الأمريكية عالميًا.

يُمثل هذا النهج نقطة تحول مقارنةً بالإدارات السابقة، التي لم تُعنَ قط بمعالجة العجز التجاري، الذي كان يُعوّض عادةً بفائض في حساب رأس المال. بمعنى آخر، وازنت التدفقات الرأسمالية الصافية الداخلة (سندات الخزانة، وأسهم الشركات، إلخ) التدفقات الخارجة من الدولارات عبر التجارة (السلع والخدمات).

ضعف الدولار يؤثر على تكاليف الاستيراد

لم يعد الدولار ملاذًا آمنًا كما كان في السابق، فقد انخفضت قيمته مع بحث المستثمرين عن أصول أكثر استقرارًا، ويفقد تجار العملات والمستثمرون العالميون ثقتهم في قدرة واشنطن على الحفاظ على الانضباط الاقتصادي، مما يؤدي إلى تحركات حادة في أسعار الصرف وتقلبات أكبر في تدفقات رؤوس الأموال.

وتتجاوز المخاطر وول ستريت، إذ يؤثر ضعف الدولار على تكاليف الاستيراد، وأسعار الفائدة، والمصداقية المالية الأمريكية عالميًا، على سبيل المثال، يعني ضعف الدولار ارتفاع أسعار الإلكترونيات الاستهلاكية المستوردة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يضغط على كل من تجار التجزئة والمتسوقين، وهذا يزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على ميزانيات الأسر، مما يزيد من تكلفة المشتريات اليومية.

ماذا يعني ضعف الدولار بالنسبة لسوق السندات؟

ضعف الدولار يعني أن أسعار الفائدة الأمريكية قد لا تنخفض بنفس القدر خلال هذه الدورة كما كان متوقعًا، ويوجد بالفعل مجالًا أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام، لكن المستثمرين الأجانب قد لا يكونون مستعدين لتمويل عجز الموازنة الأمريكية بنفس السهولة التي كانوا عليها في الماضي، مما يحد من انخفاض العائدات.

علاوة على ذلك، إذا نجحت جهود خفض العجز التجاري، فإن تدفقات رأس المال ستنخفض على أي حال، في الميزان التجاري، يُعوّض فائض رأس المال العجز في السلع والخدمات.

من منظور استثماري، يبدو تنويع الاستثمارات الدولية خيارًا منطقيًا في هذه البيئة. فرغم أن عوائد السندات في معظم الدول المتقدمة أقل منها في الولايات المتحدة، إلا أن مكاسب عوائد العملات الأجنبية قد تُعوّض فجوة العائد، وفقًا لمنصة تشارلز شواب.

كما قد يُساعد التنويع الدولي في تخفيف التقلبات، وقد حققت السندات الدولية، حتى تاريخه، أعلى عوائد بين فئات أصول الدخل الثابت.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.