إجازات بلا حدود: نيبال ومصر في الصدارة، رفاهية للإنسان أم عبء على الاقتصاد؟

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 09:39 ص

العطلات الرسمية لعام 2024

في عالم يسابق الزمن نحو الإنتاج والنمو، تظهر مفارقة لافتة في تقرير صادر عن World Population Review، يكشف أن نيبال تتصدر دول العالم في عدد أيام العطلات الرسمية لعام 2024 بـ 39 يومًا، تليها ميانمار بـ 32 يومًا، ثم إيران بـ 26 يومًا، في حين جاءت مصر في المركز السادس بـ 22 يوم عطلة.

هذا التصنيف، الذي اعتمد على مجموع الإجازات الرسمية المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية في كل دولة، يفتح باب النقاش مجددًا حول العلاقة الجدلية بين الراحة والإنتاجية، وبين الاقتصاد والإنسان.

كثرة الإجازات.. مؤشر على جودة الحياة والترفيه

فمن ناحية، تعد كثرة الإجازات مؤشرًا على توجه اجتماعي يسعى إلى تعزيز جودة الحياة والرفاهية، خاصةً في الدول التي ترى أن الراحة جزء أساسي من معادلة التنمية المستدامة.

إذ تشير دراسات عدة إلى أن فترات الانقطاع المنتظمة عن العمل تسهم في رفع كفاءة الموظفين وتحسين الصحة النفسية، ما ينعكس إيجابًا على الإنتاج على المدى الطويل.

لكن على الجانب الآخر، يرى اقتصاديون أن زيادة عدد العطلات الرسمية قد تخلق ضغطًا على الإنتاج المحلي، خاصة في الاقتصادات النامية التي تعتمد على القطاعات الصناعية والزراعية ذات الطابع اليومي، فكل يوم عطلة في هذه الدول يعني توقف خطوط إنتاج، وتأجيل تسليمات، وربما تراجعًا في معدلات التصدير.

الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر

السفر الترفيهي، من رحلات العمل إلى عطلات استكشافية

الدول الآسيوية تتصدر المشهد

ورغم ذلك، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه في الأرقام، فالدول الآسيوية المتصدرة، مثل نيبال، سريلانكا، وبنجلاديش لا تعتمد بشكل رئيسي على الصناعات الثقيلة، بل على الخدمات والسياحة والمواسم الزراعية، وهي مجالات تستفيد غالبًا من كثرة المناسبات والاحتفالات العامة التي تنشط الطلب الداخلي.

في المقابل، تظهر دول مثل مصر وإيران أن كثرة الإجازات ليست مجرد عامل اقتصادي، بل انعكاس للهوية الثقافية والدينية، حيث تحتفل الشعوب بمجموعة واسعة من المناسبات التي تشكل جزءًا من نسيجها الاجتماعي.

هذه المناسبات، وإن بدت استهلاكية، تدفع عجلة قطاعات مهمة مثل التجارة الداخلية والسياحة والمطاعم والخدمات، ما يعوض جزئيًَا عن خسائر توقف العمل الحكومي والإداري.

الإجازات الرسمية تكلف مصر 150مليون دولار

صرح المهندس حسن الخطيب سابقًا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن كثرة الإجازات الرسمية في مصر تشكل عائقًا أمام حركة الاستثمار وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع، مما يتسبب في خسائر اقتصادية جسيمة.

وأوضح أن مصر تسجل في المتوسط نحو 120 يوم عطلة سنويًا، وبلغ العدد 128 يومًا في العام الماضي، من بينها 9 أيام لعيد الأضحى فقط.

وأشار إلى أن هذه العطلات تؤدي إلى تأخر الإجراءات الجمركية، مما يكلف الاقتصاد المصري ما يصل إلى 150 مليون دولار يوميًا، ويترجم إلى خسائر سنوية تقدر بحوالي 2 مليار دولار تضر بالمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

القضية لا تكمن في عدد أيام الإجازات

يرى محللون أن القضية لا تكمن في عدد أيام الإجازات، بل في كيفية استغلالها، فالدول المتقدمة اقتصاديًا، رغم قلة عطلاتها الرسمية، توفر لمواطنيها أنظمة مرنة للإجازات السنوية، تتيح توازنًا أفضل بين العمل والحياة.

بينما تعتمد بعض الدول النامية على العطلات الرسمية كوسيلة تعويض نفسي لمجتمعات تواجه ضغوطًا اقتصادية ومعيشية متزايدة.

وتبقى معادلة العطلات والإنتاجية تحديًا عالميًا مفتوحًا، فالعالم الحديث لا يقاس بعدد ساعات العمل فقط، بل بقدرته على خلق بيئة عمل تحقق الإنتاج دون إنهاك الإنسان.

وبين من يمنح موظفيه أيامًا أطول للراحة، ومن يطارد معدلات نمو أسرع، يظل السؤال مطروحًا: من الرابح الحقيقي في سباق الزمن.. الاقتصاد أم الإنسان؟

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.