رؤية السعودية 2030 تعيد تشكيل الاقتصاد، ارتفاع التوظيف ونمو الصادرات غير البترولية

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 10:53 م

الاقتصاد السعودي

نفيسه محمود

شهد الاقتصاد السعودي منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016 تحولًا هيكليًا واسع النطاق، مدعومًا بسياسات مالية وإنفاق موجه بحسب الأوليات، وبتنفيذ برامج ومبادرات خاصة، مما انعكس بشكل مباشر على أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، وساهم هذا التحول في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتوسع قاعدة الإنتاج، وتحسين كفاءة سوق العمل وبيئة الاستثمار، وهذا يدل على أن المملكة تسير بثبات نحو تحقيق نموذج تنموي متنوع ومستدام من خلال تغييرات هيكلية في اقتصادها.

أبرز مؤشرات التغيير الهيكلي بعد انطلاق الرؤية

ارتفاع أعداد المشتغلين السعوديين قي القطاع الخاص

ارتفعت أعداد المشتغلين السعوديين قي القطاع الخاص من 1.9 مليون في 2016 إلى 2.5 مليون في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 31%، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويعكس هذا النمو تحسن بيئة الأعمال وارتفاع مساهمة القطاع الخاص في توليد الوظائف للمواطنين، كما يشير إلى نجاح السياسات الهادفة لتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز جاذبية التوظيف في القطاع الخاص، ويمثل هذا الارتفاع خطوة مهمة في تقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي وتحقيق مستهدفات الرؤية.

تراجع معدل البطالة بين السعوديين

وتراجع معدل البطالة بين السعوديين من 12.3% في عام 2016 إلى 6.8% في الربع الثاني من عام 2025، متجاوزًا بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030، ويرجع هذا التحسن إلى ارتفاع نسبة التوظيف في القطاع الخاص، واستمرار الإصلاحات في سوق العمل، وتوسع القطاعات الاقتصادية القادرة على توليد الوظائف، وتمكين المرأة، وتحفيز التوظيف في الأنشطة الواعدة.

ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل

وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 19.3% في عام 2016 إلى 34.5% في الرعب الثانيمن عام 2025، مما يعكس نجاح السياسات والبرامج الداعمة لتمكين المرأة مما يوضح تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية ويعكس تحولًا اجتماعيًا واقتصاديًا هامًا.

نمو الصادرات السلعية غير البترولية

ونمت الصادرات السلعية غير البترولية - شاملة إعادة التصدير - من 87.4 مليار ريال في النصف الأول من عام 2016 إلى 169.9 مليار ريال في النصف الأول من عام 2025 بزيادة 94.5%

ويعكس هذا الارتفاع تطور الصناعات التحويلية وازدياد القدرة التنافسية للمنتجات السعودية، كما يدل على التقدم الملموس في جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، كما يعزز هذا الاتجاه من مكانة المملكة كمصدر إقليمي للصناعات ذات القيمة المضافة.

ارتفاع حصة الواردات الرأسمالية والوسيطة

وارتفعت حصة الواردات الرأسمالية والوسيطة، بحوالي 68% من إجمالي الواردات خلال النصف الأول من العام 2025 مقارنة بنحو 60% في عام 2016.

ويشير ذلك إلى التغير في هيكل الطلب نحو مدخلات الإنتاج الرأسمالية والوسيطة بدلًا من السلع الاستهلاكية الجاهزة، كما يعكس هذا التحول توسع النشاط الصناعي وارتفاع استثمارات القطاع الخاص في المعدات والبنية التحتية، وهو مؤشر على تطور القاعدة الإنتاجية المحلية وتعزيز التوجه نحو اقتصاد قائم على التصنيع.

ارتفاع في عدد السياح بالمملكة

وشهد القطاع السياحي في المملكة نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالمبادرات الاستراتيجية لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية وتنويع مصادر الدخل حيث بلغ إجمالي عدد السياح في عام 2024 حوالي 116 مليون سائح، مما يعكس قوة الجذب السياحي وتنوع الأنشطة والفعاليات المقامة على مدار العام.

بند السفر يشهد نموًا قياسيًا

ويعد بند السفر من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يمكن استخدامها في تحديد حالة الاقتصاد السعودي لقياس التغيرات في هيكل الاقتصاد وتقدير النمو ، ويعكس مدى التقدم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحول الأنشطة الإنتاجية، حيث شهد بند السفر تحولًا إيجابيًا من عجز بلغ 20.9 مليار ريال في عام 2016 إلى فائض بنحو 49.8 مليار ريال في عام 2024، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

ويظهر هذا التحول الإيجابي في ارتفاع أعداد الزوار الدوليين وتحسن أداء القطاع السياحي وخدمات الضيافة كدليل على نجاح المبادرات الاستراتيجية لتطوير السياحة وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي، كما يسهم الفائض في تخفيف الضغط على الحساب الجاري، ودعم استقرار القطاع الخارجي.

السعودية تتحول للاعتماد على الأنشطة غير النفطية

ويرجع التحول الهيكلي إلى ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي لأكثر من النصف، بسبب نجاح السياسات المتبعة لرؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتنمية الأنشطة غير النفطية، مما أسهم بشكل رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيق، إذ بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي 55 % في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بمساهمة بلغت 45.4% في عام 2016.

ارتفاع مساهمة الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي لإجمالي للمملكة

وارتفعت مساهمة الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي لإجمالي إلى نحو 43.7% في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بمساهمة بلغت 40.5% لعام 2016، مما يعكس نمو القوة الشرائية للأسر السعودية، ويرجع هذا النمو إلى عدد من العوامل الاقتصادية الجوهرية.

أبرزها نجاح برامج التوطين التي أدت إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، والزيادة الملحوظة في نسبة مشاركة المرأة، التي ارتفعت بشكل ملحوظ مما أدى بدوره إلى زيادة الدخل المتاح لدى الأسر، إضافة إلى ذلك، أدت تحسينات بيئة الأعمال ودعم القطع الخاص إلى تحفيز الاستهلاك من خلال توفير المزيد من السلع والخدمات المحلية، وتوسيع الخيارات أمام المستهلك السعودي، كل هذه العوامل اجتمعت لتعزز من دور الاستهلاك الخاص بوصفه محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المملكة.

ارتفاع مساهمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت يدفع اقتصاد المملكة للنمو

وارتفعت مساهمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت الحقيق للقطاع غير الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيق إلى نحو 27% في النصف الأول من العام 2025، مقارنة بمساهمة بلغت 17.5% في عام 2016، ويعد هذا تحولًا استراتيجيًا في هيكل الاقتصاد المحلي، كما شهدت الودائع الزمنية والادخارية نموًا ملحوظًا ، حيث ارتفعت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 68.3% في عام 2016 إلى حوالي 92.5% في الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يعكس زيادة في معدلات الادخار وتراكم رأس المال المحلي.

ويعزز هذا الارتفاع قدرة القطاع المصرفي على تمويل المشاريع الكبرى، وتوفير السيولة اللازمة للاستثمار، والذي بدوره يساهم في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، ويعود هذا النمو الملحوظ إلى التسريع في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، والمشاريع التنموية، بما في ذلك المشاريع الكبرى، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الإصلاحات التنظيمية بالمملكة تجذب المستثمرين الأجانب

كما أسهمت الإصلاحات التنظيمية وتحسين بيئة الاستثمار في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما شجع على التوسع في الأعمال واستمرار نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يشهد تطورًا نوعيًا.

ونتيجة لجميع التغيرات الهيكلية التي شهدتها الأنشطة غير النفطية في المملكة منذ انطلاق الرؤية وحتى يومنا الحالي والتطورات الإيجابية الملموسة التي شهدها الاقتصاد السعودي في الأعوام القليلة الماضية، حقق الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية تقدمًا استثنائيًا في الفترة من عام 2016 إلى عام 2024 حيث سجل نموًا بمعدل 51% وذلك على الرغم من تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.7% خلال الفترة ذاتها.

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بمعدل 15% خلال 8 سنوات فقط

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 15% خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2024 مما يعكس نجاح جهود تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي ومساعي تقليل الاعتمادية على البترول بوصفه محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث قادت الأنشطة غير النفطية النمو الاقتصادي وساهمت في تقليل تأثير تقلبات أسواق البترول على الاقتصاد المحلي.

تقديرات إيجابية لإيرادات ونفقات المملكة بالمليار ريال سعودي

المالية	2024	ميزانية 2025	توقعات 2025	توقعات 2026	توقعات 2027	توقعات 2028
إجمالي الإيرادات	1,259	1,184	1,091	1,147	1,230	1,294
إجمالي النفقات	1,375	1,285	1,336	1,313	1,350	1,419
عجز/فائض الميزانية	-116	-101	-245	-165	-120	-125
النسبة من الناتج المحلي الإجمالي	-2.5%	-%2.3	-%5.3	-%3.3	-%2.3	-%2.2

ماذا يعنى نمو الأنشطة غير النفطية للسعودية 55.6%؟ المملكة تتجه لتغيير شكل اقتصادها

كيف تقود السعودية بيئة الابتكار لدفع نمو الشركات الناشئة عبر مسرعات وحاضنات الأعمال؟

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.