«التخطيط» توافق على قانون المالية العامة الموحد لتعزيز فعالية الإنفاق

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 12:35 م

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

شروق محمود

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ملامح الفصل الأول من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والذي يركز على استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي لنجاح جهود التنمية في مصر، إذ أن الاستقرار الاقتصادي يمثل القاعدة التي تنطلق منها سياسات الدولة لتحقيق النمو الشامل، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وخفض المخاطر الاقتصادية، ودعم فرص التشغيل ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي، يُعد شرط أساسي لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار، وذلك من خلال تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة تعزز من الثقة والاستقرار، وضبط أوضاع المالية العامة عبر ترشيد الإنفاق، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما يضمن أن تكون السياسة المالية محفزة للنمو الاقتصادية وقائمة على شراكة فعالة مع القطاع الخاص.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في إطار التزام الدولة بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فقد جرى إقرار قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، كخطوة محورية لتعزيز التخطيط الاستراتيجي، وفعالية الإنفاق العام، وربط السياسات التنموية بالموازنة، بشكل أكثر تكاملًا وشفافية.

جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر

و أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز التكامل بين خطة التنمية المستدامة والموازنة متوسطة الأجل، لضمان توجيه الموارد العامة نحو الأولويات التنموية وتحقيق أقصى كفاءة في الإنفاق العام، وتم بالفعل تبني صياغة منهجية جديدة لإعداد الخطة في إطار متوسط الأجل يمتد حتى عام 2029/2028.

وأضافت "المشاط"، أن الحكومة تستهدف تنفيذ أكثر من 100 إجراء إصلاح هيكلي، على صعيد السياسات المالية والتخطيطية وجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، تقوم على تنفيذها عدد من الجهات من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارتي المالية، والعمل، والتضامن الاجتماعي، الهيئة العامة للرقابة المالية، وغيرها من الجهات.

إصدار تقرير متابعة نصف سنوي وسنوي للاستثمارات العامة

من بين تلك الإجراءات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية واستصدار حساب نهائي مجمع للحكومة بما يشمل الهيئات، وإعداد دليل حول منهجية إجراءات إعداد وتجميع بيانات الحكومة العامة، وإعداد تقرير تحليلي عن أداء الحكومة العامة، وتطبيق الموازنة التشاركية في 3 محافظات، ونشر استراتيجية مالية متوسطة المدى، وإعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، وتحديث ونشر استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل، وتوسيع نطاق التقارير الإحصائية عن ديون الحكومة العامة.

ومن بين الإجراءات أيضًا اتخاذ التدابير اللازمة للسماح باستثمارات الأفراد في أدوات الدين الحكومية، وتطبيق نظام ضريبي موحد ومبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميم منصة الضرائب الإلكترونية، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام رقم 18 لعام 2022، وإصدار تقرير التخطيط متوسط الأجل، ونشر الدليل الإجرائي لإعداد خطة التنمية متوسطة الأجل، وإصدار تقرير متابعة نصف سنوي وسنوي للاستثمارات العامة، وإعداد ونشر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لدمج القطاع غير الرسمي.

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، في 7 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

المشاط: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات للعام المالي الجاري

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص فيالصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.