الاقتصاد الفرنسي يترنح، والحكومة تضع الأثرياء تحت المجهر.. ما القصة؟

السبت، 27 سبتمبر 2025 05:00 م

علم فرنسا

تواجه فرنسا واحدة من أكثر المعضلات الاقتصادية والسياسية تعقيدًا في السنوات الأخيرة، حيث يتزامن تصاعد الجدل حول ضريبة جديدة تستهدف فاحشي الثراء مع مؤشرات ضعف اقتصادي وانكماش في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفي نفس الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفرنسية، لإيجاد مصادر بديلة لتمويل عجز الموازنة العامة المتزايد، نجد انقسام واضح حول جدوى هذه الخطوة وتداعياتها على مستقبل الاستثمار والنمو، ووفقًا لتقرير نشرته مجلة The Economist.

جدل متصاعد حول ضريبة جديدة على الثروات

أثار اقتراح الخبير الاقتصادي، جابرييل زوكمان، بفرض ضريبة سنوية على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو أي ما يعادل 117 مليون دولار، نقاشًا حادًا في الساحة الفرنسية.

ووفقًا للاقتراح، قد تشمل الضريبة نحو 1800 أسرة فقط، ويعد ذلك جزء بسيط من 358 ألف أسرة دفعت ضريبة الثروة القديمة، التي كان قد ألغاها الرئيس الفرنسي ماكرون خلال 2018.

كما ستكون هذه الضريبة قادرة على توفير ما بين 15 و25 مليار يورو سنويًا، وهو مبلغ ترى قوى اليسار أنه ضروري لدعم ميزانية عام 2026، وفقًا لتقرير "ذا إيكونوميست".

وحذر الرئيس التنفيذي لمجموعة (LVMH)، وأغنى رجل في فرنسا، برنار أرنو، من أن هذه الضريبة قد تدمّر الاقتصاد، وهي إشارة واضحة إلى مخاطر هروب الاستثمارات.

وأظهرت استطلاعات الرأي، دعمًا شعبيًا واسعًا بنسبة 86% يوافقون على الضريبة المقترحة على الأثرياء، ما يجعلها ورقة ضغط قوية في يد المعارضة الاشتراكية.

ضغوط مالية وسياسية متزايدة

ويأتي هذا النقاش في ظل وضع مالي صعب، وتواجه فرنسا عجزًا متفاقمًا في الموازنة العامة، وسقطت حكومة الأقلية السابقة بعد فشلها في تمرير خطة خفض العجز لعام 2026، ليبدأ رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان ليكورنو، مفاوضات مع أحزاب المعارضة بحثًا عن توافق حول الميزانية.

كما أنه لم يستبعد إمكانية فرض ضريبة زوكمان على الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية، إذ أجاب على سؤال مرتبط بالموضوع أنه على استعداد للعمل على "قضايا العدالة الضريبية".

وقد بلغت الحصيلة الضريبية الإجمالية 46% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى في الاتحاد الأوروبي، وهنا يبرز سؤال العدالة الضريبية.

وفي الوقت الذي يبلغ متوسط معدل الضريبة الفعلي نحو 50%، يدفع المليارديرات 27% فقط بفضل أدوات تحسين الضرائب، ما يثير جدلًا حول عدالة النظام الضريبي.

انكماش في التصنيع والخدمات

ومن الناحية الاقتصادية، تكشف المؤشرات عن تباطؤ واضح في الاقتصاد الفرنسي، وقد تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 48.1 نقطة، مع انخفاض مؤشر الإنتاج إلى 45.9 وهو الأدنى منذ 7 أشهر.

كما سجل قطاع الخدمات 48.9 نقطة، متأثرًا بضعف الطلب المحلي وتراجع الطلبات الجديدة للشهر السادس عشر على التوالي، وأدى ذلك إلى أول انخفاض في أسعار الشركات منذ مايو الماضي، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل، ويمثل ذلك ضغطًا متزايدًا على هوامش الربحية وثقة السوق، وفقًا لما ذكرته مونت كارلو الدولية.

توقعات سلبية للنمو الاقتصادي

وأشارت توقعات وكالة "ستاندرد آند بور" إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 1.1% في 2024 إلى 0.7% في 2025.

ويرجع ذلك إلى ضعف ثقة المستهلكين والأعمال، بجانب القيود المالية وزيادة الحواجز التجارية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد الفرنسي يواجه مرحلة دقيقة تتطلب استجابات سياسية واقتصادية فعّالة، ليس فقط لمعالجة العجز المالي، بل أيضًا لتحفيز النمو واستعادة الثقة.

تداعيات الإغلاق الثاني.. توقعات بانكماش اقتصاد فرنسا بنحو 10 % - العرب في أوروبا

ولم تعد ضريبة "زوكمان" على الأثرياء مجرد أداة مالية، بل توضح صراعًا أوسع بين متطلبات العدالة الاجتماعية وضغوط الحفاظ على جاذبية الاقتصاد الفرنسي.

وفي ظل تباطؤ النمو وارتفاع العجز، تبدو الحكومة أمام معادلة صعبة، إما اللجوء إلى ضرائب على الثروة بدعم شعبي واسع، أو مواجهة خطر اتساع الفجوة الاقتصادية وتآكل الثقة في قدرة الدولة على إدارة الأزمة.

اقرأ أيضًا:

فيتش تخفض تصنيف فرنسا، الاقتصاد يدفع ثمن الفوضى السياسية

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.