الدين العالمي عند أعلى مستوياته منذ 2020.. أزمة كامنة أم تحول مالي؟

السبت، 27 سبتمبر 2025 06:20 م

الدين العالمي

سجلت معدلات الدين العالمي أرقامًا قياسية جديدة، إذ وصلت إلى 337.7 تريليون دولار مع نهاية الربع الثاني من عام 2025، وفقًا لما أعلنه معهد التمويل الدولي.

ويمثل هذا الرقم زيادة تجاوزت 21 تريليون دولار خلال النصف الأول فقط من العام، ما يعيد إلى الأذهان القفزات التي شهدها العالم إبان تفشي جائحة كورونا عام 2020.

تحولات اقتصادية كبرى تقود الارتفاع

الارتفاع الحاد في مستويات الدين العالمي لم يأتي من فراغ، بل جاء مدفوعًا بثلاثة عوامل رئيسية:

تخفيف الأوضاع المالية عالميًا، اتجهت عدد من البنوك المركزية الكبرى إلى سياسات أكثر تيسيرًا، مما سمح بزيادة الاقتراض.

تراجع قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 9.75% منذ بداية العام أمام سلة العملات الرئيسية، ما زاد من قيمة الديون المحسوبة بالدولار.

زيادة إصدار السندات في دول مثل الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وألمانيا لمواكبة احتياجات الإنفاق المحلي، خاصة على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية.

ديون أمريكا تتجاوز الخطوط الحمراء، فوائد قياسية تهدد الموازنة والاقتصاد العالمي

الدول صاحبة الزيادات الأكبر

وفقًا للتقرير، سجلت الصين، وفرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا واليابان أكبر زيادات في مستويات الدين من حيث القيمة بالدولار.

إلا أن بعض هذه الزيادات لا تعكس اقتراضًا فعليًا، بل ناتجة عن تراجع قيمة الدولار، ما يضخم القيمة المحسوبة للديون المقومة بعملات أخرى.

مؤشرات مقلقة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي

تعد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا مهمًا لقدرة الدول على تحمل ديونها، وقد شهدت هذه النسبة ارتفاعًا ملحوظًا في:

كندا
الصين
السعودية
بولندا

في المقابل، سجلت تراجعًا في أيرلندا، واليابان، والنرويج، هذا التباين يعكس الفوارق في أداء الاقتصادات وقدرتها على تحقيق نمو اقتصادي كافي لتغطية أعباء الديون.

«100 تريليون دولار» الدين العالمي يرتفع وسط تحديات التضخم والتحول الأخضر

مخاوف من الضغط على السياسة النقدية

أحد أبرز التحذيرات التي أوردها التقرير يتمثل في الاعتماد المفرط على الاقتراض قصير الأجل، خصوصًا في الولايات المتحدة، حيث يشكل هذا النوع من الدين نحو 20% من إجمالي الدين العام ويمثل 80% من إصدارات سندات الخزانة.

هذا التوجه قد يعرض السياسة النقدية لضغوط سياسية، خاصةً إذا ارتفعت معدلات الفائدة، ما قد يهدد استقلالية البنوك المركزية، ويفتح المجال أمام مخاوف من تضخم غير منضبط أو تراجع ثقة المستثمرين.

مراقبو السندات يعودون إلى الواجهة

أعاد التقرير تسليط الضوء على ما يعرف بـ"مراقبي السندات"، وهم المستثمرون الكبار الذين يتخلصون من السندات الحكومية عندما يرون أن أوضاع الدولة المالية غير مستدامة.

وذكر التقرير أن اليابان، وألمانيا، وفرنسا قد تواجه ضغوطًا إضافية من هؤلاء المستثمرين، ما يضع حكومات هذه الدول أمام تحديات حقيقية في إدارة موازناتها دون أن تهتز ثقة الأسواق.

استدامة الأوضاع المالية عالميًا

بينما يظهر الارتفاع الهائل في الدين العالمي جانبًا من استجابة الحكومات للضغوط الاقتصادية والمالية، إلا أن الوتيرة المتسارعة لهذا التراكم تطرح تساؤلات جدية حول استدامة الأوضاع المالية عالميًا، خصوصًا في ظل تباطؤ النمو وعودة الحديث عن ارتفاعات محتملة في أسعار الفائدة.

قد لا يكون الانفجار المالي وشيكًا، لكنه بات حاضرًا في ذهن صناع القرار والمستثمرين، خاصةً في ظل ترابط الأسواق وتشابك الديون السيادية، ما يجعل أي شرارة كفيلة بإشعال أزمة عالمية جديدة أو على الأقل، موجة تصحيح قد تكون مؤلمة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.