خبير برمجيات: إنترنت الأشياء رافعة النمو الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية

الأحد، 14 سبتمبر 2025 03:44 م

المهندس فيلوباتير شنوده خبير البرمجيات

محمد السيد

قال المهندس فيلوباتير شنوده، خبير البرمجيات، إن مستقبل إنترنت الأشياء واعد للغاية، سواء على صعيد المنازل الذكية أو في قطاع التصنيع، وأن البيوت ستشهد خلال السنوات المقبلة انتشارًا أوسع للحلول المتكاملة التي تربط بين الإضاءة والأمن وإدارة الطاقة، بل وتمتد إلى الرعاية الصحية المنزلية، وفي المصانع، لم يعد التحول نحو "المصنع الذكي" خيارًا بل ضرورة، من خلال الاعتماد على الصيانة التنبؤية وتحليل البيانات الفوري بما يقلل الأعطال ويرفع الإنتاجية، وهذه الطفرة تواجه تحديات أبرزها صعوبة التوافق بين الأجهزة المختلفة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني التي تمثل جانبًا شديد الحساسية.

إنترنت الأشياء يعزز القدرة التنافسية للتصنيع

وأضاف خبير البرمجيات، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن إنترنت الأشياء أصبح يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي، إذ يعزز القدرة التنافسية للتصنيع عبر إدخال الحساسات والتحليلات الذكية التي تقلل الفاقد وتزيد الكفاءة، كما يلعب دورًا رئيسيًا في قطاع اللوجستيات من خلال التتبع اللحظي للشحنات، ما يساهم في خفض التكاليف وتسريع حركة البضائع، وهذا القطاع يخلق فرص عمل جديدة في مجالات متنوعة تشمل تصميم الأجهزة وتطوير البرمجيات وتحليل البيانات والأمن السيبراني، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع، ومع أهمية تدريب الكوادر الحالية على اكتساب المهارات التكنولوجية اللازمة لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتشغيل.

حماية بيانات المستخدم

وأشار "شنوده"، إلى أن الاستثمارات في إنترنت الأشياء لا ترتبط بأرقام محددة بقدر ما تعتمد على مدى جاهزية البيئة المحيطة، فالقطاع بطبيعته يجذب التمويل كلما توافرت له أرضية مناسبة، وهو ما يتطلب وجود تشريعات واضحة تضمن أمان الأجهزة وحماية بيانات المستخدم من دون تعطيل الابتكار، كما يتطلب الأمر توفير حوافز للشركات الناشئة والمستثمرين، سواء عبر تسهيلات ضريبية أو دعم موجه لمشروعات البحث والتطوير.

تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم تنافسية السوق المحلية والإقليمية

وأكد "شنوده"، أن دخول الحكومة كمستخدم أول لتقنيات إنترنت الأشياء يعد عنصرًا محوريًا لخلق الثقة في هذه الصناعة الناشئة، وأن تطبيق المشروعات الذكية في المدن الجديدة أو في البنية التحتية الأساسية من شأنه أن يشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات أكبر، ويدفع بعجلة الابتكار إلى الأمام، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم تنافسية السوق المحلية والإقليمية على حد سواء.