950 مليون جائع، الأمن الغذائي في مهب التحديات وندرة المياه تهدد عالم الغذاء

السبت، 13 سبتمبر 2025 01:30 م

الأمن الغذائي

هدير جلال

يُشكل الأمن الغذائي ركيزة أساسية لأي دولة تسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، ويقاس نجاح أي نظام سياسي في قدرته على توفير الغذاء اللازم للمواطنين بكميات تكفي جميع السكان، وبجودة تضمن سلامتهم وصحتهم.

وهناك نوعان رئيسيان للأمن الغذائي؛ الأمن الغذائي المطلق الذي يتحقق عندما تنتج الدولة الغذاء بما يعادل أو يفوق حاجتها المحلية، محققة بذلك الاكتفاء الذاتي الكامل دون الاعتماد على الواردات، والأمن الغذائي النسبي الذي يعني قدرة الدولة على توفير الغذاء بشكل كلي أو جزئي مع ضمان التوفر المستمر للاحتياجات الأساسية.

أكثر من 950 مليون شخص حول العالم من الجوع

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، إن الأمن الغذائي العالمي يواجه تحديات متزايدة تتمثل في أزمات ندرة المياه، تقلص الأراضي الزراعية الصالحة، تأثيرات تغير المناخ، وزيادة السكان، ما يزيد من صعوبة توفير الغذاء بما يكفي للجميع، فحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة يعاني أكثر من 950 مليون شخص حول العالم من الجوع، لذلك، لا يقتصر الأمن الغذائي فقط على الإنتاج، بل يشمل ضمان سلامة الغذاء، وأسعاره المناسبة، وقدرة الجميع على الحصول عليه، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً.

وأضاف "مصيلحي"، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن موارد الأمن الغذائي محلياً ترتكز على الأرض الزراعية، المياه، الثروة السمكية، الثروة الحيوانية والداجنة، الموارد البشرية، التكنولوجيا الحديثة، والاستثمارات المستمرة في سلسلة القيمة من الإنتاج إلى التسويق. أما على المستوى الدولي، فتكمن أهمية التجارة الدولية، التعاون الإقليمي، دعم المنظمات الدولية، وتأمين سلاسل التوريد العالمية.

وتابع رئيس جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، لتحقيق هذا الأمن، يتطلب الأمر جهداً متكاملاً يشمل زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي، إدارة موارد المياه بشكل رشيد، حماية الأراضي من التصحر والتعديات، تطوير سلاسل القيمة الغذائية، دعم المزارعين الصغار، والحد من الفاقد الغذائي مع تعزيز الرقابة الصحية. كما يتطلب التعاون الدولي والاقتصادي لضمان استقرار سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ من خلال البحث والابتكار وتطوير أصناف مقاومة لظروف البيئة المتغيرة.

قطاع الثروة السمكية من القطاعات الحيوية

وأكد مصيلحي أن قطاع الثروة السمكية من القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى اهتمام خاص لتأمين الأمن الغذائي، عبر تنمية مستدامة لأسماك المياه العذبة والبحرية، دعم البحث العلمي، تطوير البنية التحتية والتسويق، وتأمين حماية متكاملة للبحيرات والبحار.

وقال رئيس جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، إن تحقيق الأمن الغذائي المستدام يتطلب رؤية شاملة واستراتيجية تعتمد على تعظيم الإنتاج المحلي، كفاءة الموارد، والابتكار، مع تعزيز التعاون الدولي لضمان عدالة التجارة ومواجهة التحديات المشتركة، وهو ما يمثل محور عملنا لتحقيق مستقبل أفضل لمصر والعالم.

التحديات التى تواجه الأمن الغذائي

وأكد مصيلحي، أن هناك التحديات التى تواجه الأمن الغذائي منها المعاناة من أزمة المياه وندرة الإرض الصالحة للزراعة. وقلة الاهتمام بالثروات الزراعية والحيوانية والسمكية والداجنة. وتقلّبات المناخ المستقبلية المتوقعه. مع توقع إصابة النباتات والحيوانات والاسماك والدواجن بالأمراض وخاصة العابرة للحدود بالاضافة للتضخم السكاني الكبير.

وتشمل موارد الأمن الغذائي محليًا:

الأراضي الزراعية: مصدر أساسي لإنتاج الحبوب، الخضروات، الفاكهة.
المياه: سواء من الأمطار أو الأنهار (مثل نهر النيل في مصر) أو المياه الجوفية.
الثروة السمكية: البحيرات، الأنهار، البحرين (الأحمر والمتوسط)، والاستزراع السمكي.
الثروة الحيوانية والداجنة: إنتاج اللحوم، الألبان، البيض.
الموارد البشرية: المزارعون، الصيادون، الفنيون، الباحثون.
التكنولوجيا والمعرفة: تحسين الإنتاجية عبر البذور المحسّنة، تقنيات الري الحديث، الزراعة الذكية.
رؤوس الأموال والاستثمارات: لدعم سلاسل القيمة من الإنتاج حتى التسويق.

وتشمل موارد الأمن الغذائى دوليًا:

التجارة الدولية: استيراد السلع الغذائية الأساسية (قمح، ذرة، زيت...) عند حدوث فجوة محلية.
التعاون الإقليمي: اتفاقيات تبادل غذائي بين الدول.
المنظمات الدولية: مثل منظمة الأغذية والزراعة (FAO) وبرامج الغذاء العالمي WFP.
سلاسل الإمداد العالمية: النقل البحري والجوي والبري لضمان تدفق الغذاء.
الموارد البحثية والتكنولوجية العالمية: مثل التقاوي المعدلة وراثيًا أو التكنولوجيا الحيوية.

وتحقيق الأمن الغذائي يتطلب محليا:

زيادة الإنتاجية الزراعية والسمكية: عبر التوسع الأفقي والرأسي.
إدارة رشيدة للموارد المائية: استخدام نظم الري الحديثة، إعادة استخدام المياه.
حماية الأراضي الزراعية: من التعديات والتصحر.
تعزيز سلاسل القيمة: إنتاج → تصنيع → تخزين → تسويق.
السياسات والتشريعات: دعم الفلاح والمزارع الصغير، الحد من الفاقد والمهدر الغذائي.
الأمن الصحي للغذاء: رقابة على جودة وسلامة المنتجات.

يمكن تحقيق الأمن الغذائي من خلال عدة عوامل

الاستقرار السياسي والاقتصادي: لأن الأزمات والصراعات تؤثر مباشرة على توفر الغذاء.
تأمين سلاسل الإمداد العالمية: مواجهة الأزمات مثل جائحة كورونا أو الحرب الروسية – الأوكرانية التي أثرت على الحبوب.
التعاون الدولي في مواجهة تغير المناخ: لأنه يهدد الإنتاج الزراعي عالميًا.
إدارة التجارة الدولية بعدالة: تقليل القيود الجمركية وحماية الدول الفقيرة من المضاربات.
الاستثمار في الابتكار: تطوير أصناف مقاومة للجفاف والملوحة والآفات.
التنسيق مع المنظمات العالمية: لتوفير المساعدات في حالات الكوارث والمجاعات.

ويعد قطاع الثروة السمكية من أهم القطاعات لتأمين متطلبات المستهلك والحفاظ على الأمن الغذائي المصرى، وهو ما يستوجب إبداء الأولوية للعمل على عدة محاور خلال المرحلة القادمة أهمها:

التنمية المستدامة لقطاع أسماك المياه العذبة من خلال رفع إنتاجية الفدان من الاستزراع السمكي عن طريق تحسين جودة الأعلاف المستخدمة و تحسين إنتاجية أسماك البلطي النيلي والبوري وأسماك القراميط من خلال برامج التحسين الوراثي و تحفيز نشاط الاستزراع السمكي في أقفاص، مع وضع وتنفيذ الضوابط الخاصة بذلك، و نشر التقنيات الحديثة فى مجال الاستزراع السمكي في الصحراء والاستزراع التكاملي مع وضع معايير الجودة والتتبع والصحة السمكية بما يضمن إنتاج أسماك سليمة من الناحية الصحية وذو جودة عالية.

تنمية الاستزراع السمكي البحري والتى تتطلب حصر للمساحات والمواقع الفعلية الصالحة للاستزراع البحرى وتسهيل متطلبات المواقع المعتمدة للأقفاص السمكية البحرية، مع إنشاء مفرخات بحرية فى المناطق الإنتاج الرئيسية وتوفير وحدات لتجهيز وحفظ وتصنيع وتصدير الأسماك مع ضرورة العمل على تطبيق الأمن البيولوجى واشتراطات الصحة السمكية بتلك المزارع.

تنمية الاستزراع السمكي التكاملي بوضع المواصفات القياسية والبيئية لمشروعات الاستزراع السمكي التكاملي فى مناطق الاستصلاح الزراعى الحديثة ودعم تلك المشروعات مع توفير متطلبات النشاط من خلال إنشاء مصانع أعلاف و تجهيز مناطق خدمات لإعداد وتجهيز وتصنيع وحفظ الاسماك بتلك المناطق وتسهيل الإجراءات والموافقات اللازمة لذلك.

الاهتمام بقطاع البحوث العلمية والتطبيقية، خاصة فى الصحة السمكية والحماية من الأمراض وفى مجال التغذية وصناعة الأعلاف مع ضرورة إيجاد حلول لبدائل الأعلاف وبدائل للخامات البروتينية والاهتمام بتكنولوجيا الاستزراع والإنتاج والتعبئة والتجهيز والتصنيع والتسويق (قيمة مضافة) و دراسة الآثار البيئية وآثار التغيرات المناخية على الثروة السمكية ووضع خطط مستقبلية لمجابهتها والتعامل معها.

تطوير وحماية البحيرات المصرية وزيادة إنتاجياتها من خلال التطهير والتطوير الدورى للبحيرات والبواغيز مع إزالة التعديات والمسطحات النباتية بصورة دورية ومنع مصادر الثلوث و منع الصيد المخالف والصيد الجائر والحرف المخالفة والالتزام بفترات وقف الصيد بكل مسطح مائى، مع التشديد على المتابعات الأمنية والرعاية الصحية وفتح منافذ لبيع وتداول تلك الأسماك مع توحيد الولاية والإشراف الفنى عليها.

تنمية البحار والبحيرات مع ضرورة الالتزام بتشريعات الصيد الحر الحديثة وتجريم الحرف المخالفة والصيد فى المياه الضحلة وأمام البواغيز، مع ضرورة الاستثمار فى استغلال المياه العميقة فى الصيد وإنشاء الأقفاص السمكية مع ضرورة دعم الصيادين وتزويدهم بمتطلبات الصيد الحديثة.

تطوير قطاع التسويق من خلال العمل على ضرورة الاهتمام بصغار المنتجين وتوفير معلومات وبورصات تسويقية مع وضع الضوابط والمعايير لحماية المنتج وسلامته أثناء التعبئة والنقل والتداول ومراقبة وتحديث الأسواق وطرق التسويق والتجارة.

تطوير قطاع مصانع الأعلاف مع أهمية مسح دقيق للخامات العلفية التقليدية وغير التقليدية الموجودة مع تقييم مدى وفرتها وأسعارها وقيمتها الغذائية مع توفير المواد الخام اللازمة لإنتاج الأعلاف المصنعة ودعم إنتاج المغذيات الطبيعية مع رفع الكفاءة الغذائية للعلف من خلال تطوير أساليب التغذية ( معدلات التغذية ، عدد مرات التغذية ، توقيت التغذية ، طرق التغذية ، الخ ).
رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والسمكي من خلال التوسع في الزراعة الذكية والري الحديث و التوسع في الاستزراع السمكي البحري والمكثف.

و لتعزيز الأمن الغذائي محليًا ودوليًا يوصى بالتالى على المستوى المحلى:

إدارة الموارد المائية بحكمة باعادةاستخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها واستخدام أصناف تتحمل الجفاف والملوحة.
الحد من الفاقد والمهدر الغذائي بتحسين التخزين والنقل المبرد ودعم التصنيع الغذائي لامتصاص الفائض.
تطوير سلاسل القيمة من خلال تشجيع الشراكات بين المزارعين والقطاع الخاص وإنشاء بورصات سلعية لتثبيت الأسعار وتحقيق عدالة السوق.
تمكين المزارع والباحث المحلي بعمل برامج تدريبية مستمرة ودعم الابتكار المحلي في الزراعة والتغذية.

و لتعزيز الأمن الغذائي محليًا ودوليًا يوصى بالتالى على المستوى الدولى:

تعزيز التعاون الإقليمي من خلال إنشاء شبكات إنذار مبكر لمخاطر نقص الغذاء وتبادل المخزون الاستراتيجي بين الدول.
ضمان عدالة التجارة الدولية بتخفيف القيود الجمركية على السلع الغذائية وحماية الدول النامية من المضاربات في الأسواق العالمية.
الاستثمار في البحث والابتكار بالتعاون في تطوير أصناف مقاومة للتغيرات المناخية واستخدام التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي في مراقبة الأمن الغذائي.
تعزيز المساعدات الإنسانية بدعم برامج الغذاء العالمي بشكل مستدام وخطط استجابة سريعة للأزمات والكوارث الطبيعية أو الحروب.
مواجهة تغير المناخ باقتراح مشروعات دولية مشتركة للزراعة المستدام ونقل التكنولوجيا للدول الأكثر تأثرًا بالجفاف والفيضانات.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص فيالصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.