أستراليا على الخريطة، اليابان وأمريكا تتجهان لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 04:36 م

المعادن النادرة

لم تعد القوة تقاس بالترسانات العسكرية وحدها، بل بالسيطرة على الموارد الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الحديث، وتعد المعادن النادرة، التي تدخل في صناعة كل شيء من الهواتف الذكية إلى أنظمة الدفاع، واحدة من أهم هذه الموارد.

وأظهرت هيمنة الصين على هذه السوق، إلى وجود اعتبارات دولية تشير إلى أنه من الممكن أن تكون مصدر نفوذ استراتيجي، مما وضع الدول التي تعتمد عليها في موقف معقد، في هذا السياق، تبرز قصة اليابان والولايات المتحدة كنموذجين متناقضين للاستجابة، بحسب ما نقلت قناة SkyNews الإخبارية.

فبينما تحركت طوكيو بسرعة عبر سياسات منسقة لتأمين مستقبلها التكنولوجي، بدا أن واشنطن تكتفي بردود فعل متأخرة، فما الذي جعل اليابان أكثر استعداداً لمواجهة هذا التحدي؟ وهل يمكن لأمريكا أن تتعلم من تجربة حليفتها لكسر هيمنة بكين؟.

القدرة على التأثير على العرض والأسعار

في عام 2010، سلّطت دراسة حكومية أمريكية، بتكليف من الكونجرس، الضوء على كيف أن هيمنة الصين في سوق المعادن النادرة منحتها القدرة على التأثير على العرض والأسعار العالمية، وأظهرت الدراسة أن إعادة بناء سلسلة توريد المعادن النادرة في الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 15 عاماً.

أهمية المغناطيسات المصنوعة من المعادن النادرة

لكن واشنطن لم تُنظّم عملية إعادة بناء كهذه، على الرغم من أهمية المغناطيسات المصنوعة من المعادن النادرة في عدد لا يُحصى من المنتجات الدفاعية والاستهلاكية، والنتيجة، استغلت بكين هيمنتها بالفعل للتأثير على العرض.

وقد ثبت أن هذا النفوذ حاسم عندما فرض الرئيس دونالد ترامب تعريفات جمركية باهظة على الصين كجزء من حربه التجارية العالمية، وساعد في إجبار بكين على الهدنة التي هي قائمة الأن، وذلك بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج".

وعلى الجانب الآخر، أوضح التقرير أن اليابان أظهرت استجابة مختلفة تماماً، فبعد أشهر قليلة من صدور التقرير الأمريكي، تلقت طوكيو درساً مباشراً عندما استخدمت الصين نفوذها لتقييد صادرات المعادن النادرة خلال نزاع حول السيادة في بحر الصين الشرقي.

في ذلك الوقت، كانت اليابان تعتمد على الصين للحصول على حوالي 90 بالمئة من احتياجاتها. هذا الموقف دفع صانعي السياسات في طوكيو لاتخاذ إجراءات منسقة وسريعة بقيادة وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (METI).

استراتيجيات للنهج الياباني

ولخص التقرير النهج الياباني في أربع استراتيجيات رئيسية: تنويع مصادر الإمداد، وإعادة تدوير المواد، وتقليل كثافة الاستخدام، وتحديد بدائل مناسبة، ونظراً لعدم امتلاكها موارد طبيعية كافية، قامت اليابان بتمويل مشاريع مشتركة مع حلفاء مثل أستراليا، وخصوصاً شركة "لايناس للمعادن النادرة المحدودة" (Lynas Rare Earths Ltd)، لضمان استمرارية الإمداد من مصادر غير صينية، كما عملت على التنسيق بين شركات القطاع الخاص، وسنّت تشريعات لتسريع الواردات وبناء احتياطيات استراتيجية.

وأضاف التقرير: "بفضل هذا النهج الشامل، تمكنت اليابان من تقليص اعتمادها على المعادن النادرة من الصين إلى 60 بالمئة، وتستهدف الوصول إلى أقل من 50 بالمئة بنهاية عام 2025.

بينما اتخذت وزارة الدفاع الأمريكية بعض الإجراءات لمعالجة نقاط الضعف الدفاعية، فإن جهودها لم تتجاوز القاعدة الصناعية الأوسع، ويرى الخبراء أن الشركات الأمريكية ستستمر في شراء المعادن والمغناطيسات من الصين ما دامت هذه المصادر أكثر فعالية من حيث التكلفة، مما يُبقي الولايات المتحدة عرضة للنفوذ الاقتصادي الصيني.

تصادم قارب صيني بسفن الشحن اليابانية

وفي عام 2010 حدثت أزمة تصادم قارب صيني بسفن الشحن اليابانية أدت الى توقف مفاجئ لشحنات المعادن الأرضية النادرة، مما كشفت عن مدى ضعف اليابان الحاد. وقد حفزت هذه الأزمة استجابة شاملة ومنسقة أحدثت نقلة نوعية في مرونة سلسلة التوريد اليابانية. ويمكن للتجربة الأمريكية في مواجهة مخاطر مماثلة في سلاسل توريد المعادن الحيوية، أن تستخلص رؤى قيّمة من استراتيجية اليابان متعددة الجوانب".

ماذا فعلت اليابان بعد هذه الواقعة؟

قامت اليابان بحشد غير مسبوق من الأموال للتخفيف من حدة الأزمة وقد صُممت هذه الاستجابة المالية السريعة، ليس فقط لتثبيت الأسعار التي شهدت ارتفاعاً حاداً، بل أيضاً لإرساء أسس استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى الحد من الاعتماد المفرط على مصدر واحد.
تنويع مصادر إمدادات المعادن الأرضية النادرة كان بعداً محورياً في استراتيجية اليابان، حيث كان ما يقرب من 90 بالمئة من وارداتها يأتي من الصين، مما جعلها معرضة للخطر بشكل كبير.
وسعت اليابان قاعدة الموردين لها من خلال الانخراط في الجهود الدبلوماسية وإقامة شراكات استراتيجية مع الدول التي تمتلك احتياطيات غير مستغلة من المعادن الأرضية النادرة.
زيادة الاستثمارات في مشروعات التعدين وتوقيع اتفاقيات دولية، لا سيما مع أستراليا، الدولة التي برزت كبديل رئيسي.
توسيع نطاق المبادرات لتشمل مناطق أخرى مثل ميانمار وفيتنام، ولم يقتصر هذا التواصل الدولي على تأمين المواد الخام؛ بل لعبت المؤسسات اليابانية المدعومة من الدولة دوراً فعالاً في الاستثمارات العالمية، وترتب على ما سبق انخفض اعتماد اليابان من 90 بالمئة إلى حوالي 60 بالمئة خلال السنوات التالية.

الذكاء الاصطناعي والدرونز يقودان ثورة رقمية في قطاع البترول المصري

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.