80 عامًا من إدارة الأزمات والبحث عن الاستدامة، رحلة مصر مع صندوق النقد

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 03:15 م

صندوق النقد الدولي

منذ حوالي 80 عامًا، انضمت مصر إلى عضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1945، لتبدأ الرحلة مع أهم المؤسسة الدولية التمويلية، والتي تجسدت في محطات متكررة من الاقتراض وبرامج الإصلاح، وعكست طبيعة التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية.

أول لجوء فعلي من مصر إلى قروض صندوق النقد الدولي

شهدت فترة السبعينيات من القرن الماضي، أول لجوء فعلي من مصر إلى صندوق النقد الدولي، فقد حصلت الحكومة في عهد الرئيس أنور السادات في عامي 1977 - 1978 على قرض بقيمة 186 مليون دولار، لمواجهة أزمة المدفوعات الخارجية، وارتفاع معدلات التضخم، وفقًا لـ CNN.

أما في أوائل التسعنيات، بين عامي 1991 و1993، عادت مصر إلى الصندوق، في عهد الرئيس حسني مبارك، عبر برنامج إصلاح اقتصادي تضمن قرضًا بقيمة 375 مليون دولار، استهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية “سد عجز الميزان التجاري”، وفقًا للعربية.

وفي عامي 1996 - 1998، طالب مصر الصندوق بقرض يبلغ نحو 434.4 مليون دولار، وتم إلغاؤه، بالإضافة إلى إلغاء 50% من الديون المستحقة لمصر لدى دول نادي باريس.

زيادة القرض من 3.2 إلى 4.7 مليار دولار

ودخلت مصر في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد بعد ثورة يناير، وخاصة في عام 2012، لتطلب مصر في عهد الرئيس محمد مرسي زيادة القرض من 3.2 إلى 4.7 مليار دولار.

وجاءت الانطلاقة الأكبر خلال رحلة مصر مع صندوق النقد في عام 2016، فقد وقعت مصر اتفاقًا للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، ليصاحب البرنامج تعويم في الجنيه، وتطبيق حزمة إصلاحات مالية وهيكلية.

وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 26 يونيو 2020 على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرًا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي، وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8% من حصة العضوية، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة كوفيد-19، وفقاً لبيانات الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي.

وفي ديسمبر 2022، وقعت مصر اتفاقًا جديدًا مع الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات الصندوق التي تستمر لمدة 46 شهرًا، إلا أن تنفيذ البرنامج واجه عدة صعوبات، كان من أبرزها تأخر بعض المراجعات الدورية.

إنهاء المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد

ووفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، ففي مارس 2024، أنهى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى المراجعة الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلى المتفق عليه مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار، لتبلغ قيمة التمويل 8 مليارات دولار، مما يمكن مصر من سحب نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.

صندوق النقد يوافق على المراجعة الثالثة لمصر يقيمة 820 مليون دولار

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لمصر في يوليو 2024، بقيمة 820 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما أن الحكومة اعتبرتها بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية.

ومع بداية عام 2025، ما تزال مصر تعمل على تنفيذ برنامجها الممتد مع الصندوق، وسط ضغوطات على سعر الصرف وأزمة السيولة الدولارية، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس.

ووافق صندوق النقد الدولي في مارس 2025، على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج للإصلاح الاقتصادي، بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق، ليصل إجمالي ما حصلت عليه القاهرة من الصندوق نحو 3,207 مليون دولار.

كما وافق الصندوق أيضًا على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار كانت طلبته الحكومة المصرية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

عقد المراجعتين الخامسة والسادسة في الخريف

ومن المقرر أن يتم عقد المراجعتين الخامسة والسادسة في الخريف، فقد أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي على التزام الصندوق بدعم مصر في مسار الإصلاح، والعمل المشترك لبناء اقتصاد أكثر صلابة وتحقيقًا للنمو، لافتًا إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة، من برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، سيتم دمجهما في مراجعة واحدة تُعقد في الخريف، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

ويظل ملف الدين الخارجي لمصر من الموضوعات التي تثير اهتمامات الحكومة، والتي تسعى لخفض الدين الخارجي تدريجيُا بمعدلات تتراوح ما بين مليار وملياري دولار سنويًا، مع العمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال.

وفي سياق متصل، أكد محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية لأجندة 2030، أن الاقتصاد المصري ظل منذ 2015 وحتى اليوم يعمل في إطار تثبيت مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أنه حان الوقت لتبني مصر نهجاً جديدًا يقوم على النمو والتنافسية وزيادة الاستثمار والتصدير.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على ضرورة إصدار قرار جمهوري لتشكيل لجنة قومية لإعداد برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، يشمل مراجعة دقيقة لنموذج التنمية الحالي في ضوء برامج الإصلاح السابقة.

النائج المحلي ثابت منذ 2015 نتيجة تعويم الجنيه

وعن قراءة المشهد الحالي، علق الدكتور حسن الصادي، الخبير الاقتصادي، على ذلك موضحًا أن الناتج المحلي منذ عام 2015 وحتى 2025، ثابت لم يشهد نمواً يذكر، نتيجة تعويم الجنيه، لافتًا إلى أنه كان من الأفضل أن يتم تثبيت سعر الصرف وليس التعويم.

وأضاف “الصادي” خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن سعر صرف الدولار حاليًا يساوي 6 أضعاف سعره في عام 2016، أي ما يعني أن الجنيه المصري تراجع 6 مرات، بسبب التعويم.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المشكلة تتمثل في الإدارة وليس في التخطيط، مؤكدًا أن أنسب شكل لتحسين الاقتصاد المصري، هو وضع خطة إصلاح اقتصادي سليمة، والبعد عن المدرسة القديمة في التخطيط الإصلاحي.

خبير يتمنى خروج مصر من برنامج صندوق النقد

وتمنى الدكتور حسن الصادي، أن لا تستمر مصر في البرنامج مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أنه مازال هناك مراجعة خامسة وسادسة وسابعة وثامنة، ليتم تقسيمهم على 4 سنوات، موضحًا أن مصر تراجع مع الصندوق كل 6 أشهر.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.