دكتور كريم عادل يكتب: مصر وصندوق النقد، علاقة ممتدة أم على وشك الانتهاء؟

الخميس، 14 أغسطس 2025 12:31 م

دكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية

برنامج إصلاح اقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي، ممتد منذ نوفمبر 2016، حيث التحرير الأول لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، ومن المفترض أن ينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتضمن عدة شروط وتوصيات لتحقيق الإصلاح المالي والهيكلي في نوفمبر 2026، وحتى الآن لم يتم الإعلان من الحكومة المصرية عن برنامج إصلاح اقتصادي مالي هيكلي تنموي وطني يضمن رؤية حقيقة وطنية مستقلة لمستقبل الاقتصاد المصري والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، كما لم يتم تحقيق كافة ما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وهو أمر يدعو للتساؤل: ماذا تنتظر الحكومة المصرية سواء لتحقيق ما هو متفق عليه مع الصندوق أو للإعلان عن برنامج مستقل بعد انتهاء البرنامج مع الصندوق وتحديد آليات ومراحل تنفيذه، أم أن البرنامج الحالي بين مصر وصندوق النقد الدولي لن يكون البرنامج الأخير، وقد يمتد البرنامج الحالي لما بعد نوفمبر 2026.

أسئلة عديدة لم تأتي من فراغ ولكن نتيجة طبيعية لأن ما هو متفق عليه من بنود الإصلاح مع صندوق النقد الدولي لم تتحقق جميعها حتى الآن ونحن نقترب من انتهاء البرنامج الحالي المتفق عليه.

فعلى مستوى الإصلاحات الهيكلية تضمنت تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم، وتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، ولم يتحقق بنسبة كبيرة سوى تحرير سعر الصرف وخفض الدعم وبصورة لا زالت غير مرضية للصندوق.

أما على مستوى السياسة النقدية، فقد تتطلب الصندوق من مصر الحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل العجز التجاري وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، وهو ما لم يتحقق بصورة كاملة ويتعذر تحقيقه في الظروف الراهنة.

كما أن السياسة المالية وفقاً للبرنامج مع صندوق النقد تستهدف خفض الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية للحكومة، وهو ما لم يتحقق فالدين الداخلي والخارجي في زيادة حتى وإن تم سداد جزءا من صفقة رأس الحكمة إلا أن مستويات الدين لا زالت مرتفعة وهو ما يتضح من خلال التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول مستقبل الدين الخارجي لمصر.

بالإضافة إلى مطالبة الصندوق بزيادة الشفافية في إدارة المالية العامة، ونشر البيانات المالية، وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.

يضاف لما تقدم طلب صندوق النقد الدولي من مصر تحقيق فائض أولي في الموازنة باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2025، و5% في السنة المالية 2027-2026.

كما اشترط الصندوق استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية عام 2025، مع الالتزام بزيادة الأسعار إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول ديسمبر 2025.

بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي

وبعد عرض مختصر لبنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، وفقاً لما جاء في السطور أعلاه وبالمقارنة مع ما تحقق منها على أرض الواقع طيلة مدة البرنامج، والتي ليست بمعزل عن الجميع سنجد أنه لم يتحقق منها سوى تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن أسعار الطاقة والكهرباء، دون تحقيق نسبي أو كلي لباقي ما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح.

وهو ما يطرح التساؤل... هل ينتهي البرنامج ويقبل الصندوق بانتهاءه دون تحقق كافة بنوده؟، دون أن يتم تخفيض تدخل الدولة في الاقتصاد وعدم زيادة مشاركة القطاع الخاص؟، دون تحرك حقيقي لبرنامج الطروحات الحكومية؟، دون مرونة كاملة لسعر الصرف؟.

أم سيكون هناك اتفاق على تمديد البرنامج لعام آخر أو أكثر ؟، خاصةً في ظل تأجيل صرف الشريحة الخامسة ودمجها مع نتيجة المراجعة السادسة؟، والتي تعتبر دلالة ورسالة مباشرة من الصندوق على عدم اكتمال خطوات الإصلاح وعدم تنفيذ ما هو متفق عليه.

والسؤال الذي سيطرح نفسه حال تمديد البرنامج أو الاتفاق على برنامج جديد، هل يتحمل المواطن فاتورة الإصلاح الاقتصادي في صورتها وشروطها الجديدة أم سيكون برنامج إصلاحي دون المساس بالمواطن؟، وإذا كان لدينا رغبة حقيقية في الإصلاح فلماذا لم تنتهي بنود الإصلاح خلال فترة البرنامج التي نحن بصددها الآن مع الصندوق؟، ولماذا لم نتبنى برنامجاً إصلاحياً مستقلاً منذ البداية إذا كانت هناك رغبة في الإصلاح الحقيقي؟.

فالمواطن لا يستطيع تحمل فاتورة إصلاح جديدة في ظل غياب إرادة وإدارة حقيقية من الحكومة للإصلاح وتحسين معيشة المواطن، الذي كان ولا زال وسيظل هو البطل الحقيقي في معركة الإصلاح الاقتصادي الممتدة منذ عشر سنوات.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.