رسميًا، المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يعتمد سياسة البيانات المفتوحة

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 12:36 م

المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى

محمد السيد

اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، والتى تم إعدادها وصياغتها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتدخل بذلك حيز التنفيذ، اعتبارًا من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية، وحتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.

خطوة تأسيسية تمهد الطريق نحو حوكمة مسؤولة للبيانات

وتُمثل هذه السياسة أول إطارٍ وطني شامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التى تحتفظ بها الجهات الحكومية، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويُراعي السياق الوطني واحتياجات التنمية المستدامة، كما تُعد هذه السياسة، خطوة تأسيسية تمهد الطريق نحو حوكمة مسؤولة للبيانات، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها فى دعم الابتكار، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع جودة الخدمات الحكومية.

اعتماد نماذج الحوكمة القائمة على البيانات

وتأتي هذه السياسة، تزامنا مع ما يشهده العالم من تسارع فى اعتماد نماذج الحوكمة القائمة على البيانات، كما تسعى مصر من خلالها إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتمكين الأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من إعادة استخدام البيانات العامة، وتوظيفها فى تطوير تطبيقات وخدمات جديدة، كما تُعزز السياسة التكامل بين مؤسسات الدولة، من خلال إطار مؤسسي واضحٍ لتبادل البيانات.

وثيقة مرجعية لكافة الجهات الحكومية

وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتقديم النسخة النهائية من السياسة إلى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، حيث تم اعتمادها رسميًا كوثيقة مرجعية لكافة الجهات الحكومية، لتبدأ مرحلة التنفيذ المؤسسي والتقني، وفق آليات واضحة ومعايير محددة.

ترسيخ مبادئ الشفافية

وتهدف سياسة البيانات المفتوحة فى مصر، إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وبناء الثقة العامة، من خلال تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى البيانات العامة واستخدامها، كما تسعى السياسة إلى تحفيز تطوير المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، والارتقاء بجودة العمليات التشغيلية، إضافة إلى دعم عمليات التخطيط وصنع السياسات المعتمدة على البيانات الدقيقة.

المبادئ التوجيهية التى تعكس أفضل الممارسات

وترتكز سياسة البيانات المفتوحة فى مصر، على مجموعة من المبادئ التوجيهية التى تعكس أفضل الممارسات العالمية وتتماشى مع الأولويات الوطنية، بهدف ضمان تنفيذ فعَّال ومستدام لمبادرات البيانات المفتوحة، كما تؤكد السياسة على أهمية توفير البيانات فى الوقت المناسب، لضمان أن تكون محدثة وذات صلة، ما يتيح استخدامها بفعالية فى صنع القرار، والاستجابة للطوارئ، وتطوير السياسات العامة، ودعم الابتكار.

دقة واكتمال وتناسق البيانات المنشورة

كما تولي السياسة اهتمامًا بالغًا بالتأكد من دقة واكتمال وتناسق البيانات المنشورة، وضرورة إرفاقها ببيانات وصفية ومعاجم توضح مصدرها وتاريخ تحديثها وأسلوب تنظيمها، بما يضمن موثوقيتها وقابليتها لإعادة الاستخدام، كما تشجع السياسة أيضًا، على إشراك الجمهور وتفعيل التغذية العكسية، باعتبار أن التفاعل المجتمعي أداة فعَّالة لتحسين جودة البيانات وتحديد الأولويات، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمستخدمين.