هاني جنينة لـ«إيجي إن»: الاقتصاد المصري يدخل مرحلة التعافي.. والدولار يتراجع في 2026

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 01:07 م

الخبير الاقتصادي هاني جنينة

طروحات البورصة المصرية بحاجة لتجربة خليجية لجذب المستثمرين الأجانب
البورصة قادرة على جذب استثمارات مستقرة إذا حاكت طروحات الخليج
مصر طوت صفحة الركود والنمو قد يصل لـ 6% خلال ثلاث سنوات
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد بين 4.5% و6% خلال السنوات الثلاث المقبلة
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة التعافي.. والبورصة بوابة لجذب المستثمر الأجنبي
الفائدة تنخفض 10% في 2026.. والدولار يتراجع في الربع الرابع من 2025
دورة انتعاش اقتصادي تبدأ في الربع الرابع.. والبنك المركزي سيقود خفض الفائدة

تشهد مصر حالياً مرحلة اقتصادية دقيقة تتقاطع فيها جهود الحكومة لطرح شركات حكومية بالبورصة مع تحديات التضخم وسعر الصرف وأسعار الفائدة، ويترقب المستثمرون ما إذا كانت هذه الطروحات قادرة على فتح شهية الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم السوق.

وأجرى موقع «إيجي إن» حوارًا مع الخبير الاقتصادي هاني جنينة لتوضيح رؤيته لفرص البورصة المصرية والطروحات الحكومية، والعوامل الكفيلة بجذب المستثمرين، كما يتحدث عن توقعاته لأداء الاقتصاد خلال السنوات المقبلة ومستقبل الفائدة وسعر الصرف.

كما تطرق الحوار لمناقشة العديد من الملفات المتنوعة التي نكشف عنها تفصيلا في نص الحوار الآتي:-

ما أبرز الحوافز لجذب المستثمرين للطروحات الحكومية؟

أكبر وسيلة لجذب المستثمر الأجنبي للطروحات الحكومية هي الاستفادة من تجارب أسواق الخليج، مثل أبوظبي ودبي والسعودية، وقد شهدنا هناك إدراج شركات حكومية كبرى مثل "أرامكو" و"سالك"، وتتميز هذه الشركات بأنها تمتلك عقوداً طويلة الأجل مع جهات حكومية أخرى، ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية المستقبلية.

وهذا الأمر يطمئن المستثمر الأجنبي، وكأنه يضع أمواله في بنك، على سبيل المثال: شركة غاز تبيع للحكومة أو لشركة كهرباء بعقد يمتد 10 سنوات بسعر محدد، أو محطة طاقة شمسية تبيع لشركة مثل "مصر للألومنيوم" بعقد 30 عاماً بسعر ثابت، هذه العقود الطويلة تجذب شرائح واسعة من المستثمرين من مختلف دول العالم، كما حدث في الخليج.

ما العوامل التي تجعل الطروحات في القطاعات الاستراتيجية أكثر جاذبية للمستثمرين؟

هناك عوامل إضافية تميز الشركات الحكومية في القطاعات الاستراتيجية، أولها أن هذه الشركات غالباً ما تقوم بتوزيع أرباح مرتفعة وثابتة، وهو ما يجذب المستثمر المحلي والأجنبي على السواء، وفي الوقت نفسه يخدم الحكومة التي تعتمد على هذه التوزيعات لدعم الموازنة.

أما العامل الثاني، فهو أن كثيراً من هذه الشركات تتمتع بمراكز شبه احتكارية أو منافسة محدودة، مثل شركات الاتصالات الكبرى، شركات البترول، الموانئ، أو السكك الحديدية، هذا الوضع يطمئن المستثمر، لأنه يستثمر في شركة تسيطر على حصة كبيرة من السوق.

ما أهمية الإفصاح والشفافية في الطروحات الحكومية بالنسبة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل؟

الإفصاح والشفافية عنصران جوهريان في نجاح أي طرح حكومي، حيث أن التجارب الخليجية تقدم نموذجاً يحتذى به في شركات المياه والكهرباء و"ناقلات" في قطر – وكلها شركات حكومية مدرجة – تقدم إفصاحات على أعلى مستوى عالمي، فهي تعلن مثلاً عدد السفن، ساعات التشغيل، العائد من كل سفينة، والمصروفات المرتبطة بها، وهذا النوع من الإفصاح يجعل المستثمر المحلي والأجنبي يشعر بالاطمئنان، ويقلل من عنصر المفاجأة، لذلك، الشفافية وجودة علاقات المستثمرين هما حجر الأساس في جذب استثمارات طويلة الأجل وتحقيق سيولة مستدامة.

هل يمكن أن تصبح البورصة مدخلاً رئيسياً لجذب استثمارات أجنبية طويلة الأجل، أم ستظل مرتبطة برؤوس أموال ساخنة؟

البورصة يمكن أن تكون بالفعل مدخلاً لاستثمارات أجنبية طويلة الأجل، بشرط توافر الحوافز التي تحدثنا عنها: شفافية عالية، توزيعات أرباح ثابتة، عقود طويلة الأجل للشركات الحكومية، ومراكز قوية في السوق.

في هذه الحالة، لا تكون الأموال مجرد رؤوس أموال ساخنة، بل استثمارات مستقرة تشبه الاستثمار في السندات لكن مع فرص نمو أعلى.

ما أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة؟ وكيف يمكن للحكومة مواجهتها؟

مصر مرت في عامي 2023-2024 بمرحلة ما يشبه الركود، حيث كان معدل النمو يقارب معدل الزيادة السكانية، أي نحو 2-2.5%، وهذا يعني أن متوسط دخل الفرد الحقيقي لم يرتفع تاريخياً، نادراً ما مرت مصر بمثل هذا الوضع.

لكن الفترة المقبلة تمثل "مرحلة البدايات"، حيث يبدأ الاقتصاد في التعافي بقوة، فعندما يخرج الاقتصاد من مرحلة الركود، تتراكم فرص النمو المؤجلة، فتكون دورة الانتعاش عنيفة، والمخاطر قائمة بالتأكيد، مثل التضخم المرتفع، أسعار الفائدة العالية، والضغوط على الموازنة.

لكن مع بدء دورة نمو جديدة، وتراجع أسعار الفائدة تدريجياً، واستقرار سعر الصرف، يمكن تخفيف هذه المخاطر، والمهم هو استغلال مرحلة "حلاوة البدايات" لتحفيز الاستثمار الخاص وزيادة الإنتاج.

ما توقعاتك لأداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة في ضوء الظروف العالمية والإقليمية؟

أتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً في حدود 4.5-5% خلال العام الجاري، يتسارع إلى أكثر من 5% العام المقبل، وقد يصل إلى 6% في العام الثالث، وهذا التسارع يعود إلى تحرك جميع المحركات الاقتصادية، مثل أن يزيد المستهلك إنفاقه مع تحسن دخله، الشركات تعود للاستثمار بعد سنوات من التوقف، والمصدرون يجدون حوافز جديدة، وتلك هي دورة النمو الشاملة تشمل القطاعين العام والخاص.

كيف ترى مستقبل سعر الفائدة في مصر؟

حالياً الفائدة عند مستوى 23% أرى أنها ستنخفض بما لا يقل عن 10 نقاط مئوية خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى نحو 13% بحلول نهاية 2026 أو الربع الأول من 2027 على أقصى تقدير، وهذا الانخفاض يحفز الاستثمار والاقتراض ويعيد النشاط إلى الاقتصاد.

ما توقعاتك لحركة سعر الصرف خلال الفترة المقبلة؟

لا أتوقع تحركات عنيفة للجنيه أمام الدولار، رغم تراجع موارد مهمة مثل قناة السويس والغاز خلال الفترة الماضية، وبالرغم من ذلك شهدنا تحسناً في سعر الجنيه، فإذا استقرت إيرادات الغاز وعادت حركة القناة تدريجياً، ومع تعافي السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ونمو الصادرات، ستتحسن أوضاع العملة.

أتوقع أن نرى الدولار عند مستوى يقارب 47 جنيهاً في الربع الرابع من هذا العام، ثم يتحرك في نطاق متذبذب لكن مستقر نسبياً حتى نهاية 2026.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، بالإضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.