الأحد، 31 أغسطس 2025

09:48 ص

عام مالي استثنائي، دعم بـ642 مليار جنيه وإنفاق ضخم لتخفيف الأعباء وخفض الدين الخارجي

السبت، 30 أغسطس 2025 02:26 م

الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري

بعد تراجع معدلات التضخم وارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن أغلب المؤشرات الاقتصادية، كشف أحمد كجوك وزير المالية، آخر تطورات مؤشرات الاقتصاد المصري، خلال مؤتمر صحفى لاستعراض نتائج الأداء المالى لعام 2024/2025، ويرصد موقع «إيجي إن» أبرز تلك المؤشرات في السطور التالية.

تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين

كشف وزير المالية، إن الوزارة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين فى إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، لافتًا إلى أن الوزارة حققت نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي، لصالح «الناس والاقتصاد» بشراكة قوية مع القطاع الخاص.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعاونت مع كل الوزارات «قدر المستطاع» لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى زيادة الإنفاق بنسبة 19,3% على قطاع الصحة و20,1% للتعليم، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق، حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة تدريجيًا.

وأشار الوزير، إلى إن الأمور تتحسن بقوة فى المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وقد انعكس ذلك فى توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التى تهم المواطنون، مضيفًا: لم نضغط المصروفات العامة بل قمنا بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين.

قطاع الصحة

علاج 80 ألف حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجًا

وأوضح كجوك، في مؤتمر صحفي، أن الوزارة أنفقت 15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة، لخدمة 2,5 مليون مواطن، وتخفيف أعباء العلاج عن آلاف الأسر من محدودى الدخل، وتخصيص 2,1 مليار جنيه لتمويل المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، ليستفيد منها نحو 484 ألف مواطن.

وأشار إلى أن الوزارة استطاعت بالتعاون مع وزارة الصحة، علاج 80 ألف حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجًا، وصرفنا خلال السنة المالية الماضية 7,4 مليارات جنيه، لبرامج التأمين الصحي وتوفير الأدوية.

الاستعانة بـ160 ألف معلم جديد بنظام الحصة

وقال الوزير، إن الوزارة أنفقت 4 مليارات جنيه، للاستعانة بـ160 ألف معلم جديد بنظام الحصة، لسد العجز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من أجل تحسين الخدمة لنحو 26 مليون طالب، و6,9 مليارات جنيه لطباعة الكتب المدرسية، ونصف مليار جنيه، لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعى، و7,2 مليارات جنيه، للتغذية المدرسية بنسبة نمو 27%، ليستفيد نحو 15,6 مليون طالب، موضحًا أننا نعمل مع وزارة التربية والتعليم، على مبادرة مهمة سنعلن تفاصيلها قريبًا.

برنامج الحماية الاجتماعية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا صرفنا خلال العام المالى الماضي 642 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا بنمو سنوي 12%، وقد ركزنا على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.

دعم السلع التموينية خلال العام المالى الماضي بنسبة نمو سنوي 24%

أضاف الوزير، إنه تم إنفاق 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالى الماضي بنسبة نمو سنوي 24%، وصرف 43.2 مليار جنيه لبرامج ومبادرات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة نمو 22.8% على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا بقدر الإمكان.


مساهمات لصناديق المعاشات بنمو سنوي 5.8%

قال الوزير، إلى أنه تم توجيه 142.7 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بنمو سنوي 5.8%، لافتًا إلى دعم نقل الركاب بـ 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4% بالإضافة إلى 1.3 مليار جنيه لإحلال المركبات وتعزيز التحول الأخضر.

النشاط الاقتصادي والأنشطة الصناعية والتصديري

قال الوزير: إننا نؤدى دورًا مؤثرًا فى دفع النشاط الاقتصادي والأنشطة الصناعية والتصديرية وتشجيع نمو القطاع الخاص بمبادرات أكثر استهدافًا وتخفيزًا، وقد سهَّلنا على شركائنا من مجتمع الأعمال وخففنا عنهم الأعباء الضريبية.. وبثقتهم وتجاوبهم تضاعفت إيراداتنا دون فرض ضرائب جديدة.

مصنع

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادى يشهد تحسنًا، وأن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ على نحو 60٪ من إجمالى الاستثمارات، وهناك نمو قوي فى قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

صرف نحو 45 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى

أضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى، أنه تم صرف نحو 45 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، فى إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو.

 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية

أشار كجوك، إلى أن هناك 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية؛ بما يسهم فى تحفيز الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أنه تم صرف 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.

 

مساندة المزارعيين بمصر

سداد مستحقات قصب السكر

أضاف كجوك، أن الوزارة أنفقت 9,3 مليارات جنيه لمبادرة التمويل العقاري، لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وبلغ عدد المستفيدين نحو 70 ألف مواطن العام الماضي، لافتًا إلى أن هناك 57,6 مليار جنيه، لدعم القمح المحلى و60,2 مليار جنيه للقمح المستورد، و7,2 مليارات جنيه لدعم القطن، وقد تم توجيه 11,2 مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر.

مؤشرات الصحة والكهرباء والطاقة البترولية

سداد مستحقات الشركات والحفاظ على جودة الخدمة بالمستشفيات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة نجحت فى إدارة المالية العامة بمرونة، وتعاونَّا ونسقنا مع كل جهات الدولة، لمواجهة التحديات وتلبية احتياجات المواطنين، ولفت إلى أنه تم توجيه 73,4 مليار جنيه للهيئة المصرية للهيئة المصرية للشراء الموحد، بنمو سنوي 92,4% حتى تتمكن من سداد مستحقات الشركات، والحفاظ على جودة الخدمة بالمستشفيات والمراكز الصحية.

تدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي

وأوضح كجوك، في مؤتمر صحفي، أننا وفرنا نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة، وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي، على نحوٍ انعكس فى انتظام توليد الكهرباء، وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، وتوفر مصادر الطاقة لكل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

حفار بترولي

انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي

وأشار الوزير، إلى أن هناك 94 مليار جنيه «ضمانات» لدعم وتطوير قطاعات النقل، ودفع تنفيذ المشروعات المحفزة لحركة نقل السلع والتجارة والسياحة، و74,1 مليار جنيه ضمانات للهيئة القومية للأنفاق، و13,5 مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد، لتطوير الخدمات لصالح المواطنين.


مجتمع الأعمال والقطاعات الحيوية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لولا ثقة مجتمع الأعمال في مسار المساندة والشراكة الذي أطلقته الوزارة، ما ارتفعت الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة، وما استطاعت وزارة المالية زيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والدعم والحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.

الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي

وقال “كجوك” خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده لاستعراض نتائج الأداء المالي للعام المالى 2024/2025، أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي، نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال معنا فى مسار الشراكة واليقين والثقة.

نتائج حزمة التسهيلات الضريبية فى 6 أشهر

أضاف الوزير، أن نتائج حزمة التسهيلات الضريبية فى 6 أشهر جاءت مشجعة، مما يدفع “المالية” لاستكمال المشوار وإطلاق حزم متتالية من التيسيرات، موضحًا أن نحو 402 ألف عميل طلبوا إنهاء النزاعات الضريبية و104 آلاف انضموا للنظام المبسط طواعية حتى الآن، وتم تقديم نحو 633 ألف إقرار جديد ومعدل بضريبة إضافية بقيمة 78 مليار جنيه «طواعية».

إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة

أوضح الوزير، أنه سيتم إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة للشركاء الممولين فى إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات، وأن الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال يحفز الامتثال الطوعي.

وأكد “كجوك” أن وزارته تستهدف دائمًا توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة لجذب ممولين جدد، والعمل بكل جهد لحل النزاعات وديًا وسرعة رد القيمة المضافة وتيسير الإجراءات، ولدينا منظومة متطورة لإدارة المخاطر.

جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة حققت المستهدفات وحافظت على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6% ساعدنا في الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات المؤثرة فى حياة الناس.

الاستثمار الأجنبي

إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة

وفي النهاية، أضاف الوزير، في مؤتمر صحفي، أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعد في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة من 89.4% فى يونيو 2024 إلى 85.6% من الناتج المحلي فى يونيو الماضى.

قناة السويس

حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة

كما قال الوزير، إن الوزارة تعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، وهذا يعنى أننا سددنا أكثر مما اقترضنا، وقد تم إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 عام فى يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

اقرأ أيضًا:

الاقتصاد المصري على أعتاب التحول، 3 أسباب وراء خفض «البنك المركزي» لأسعار الفائدة 2%

وزير المالية: إطلاق استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام

نحو مستقبلٍ واعدٍ لمصر.. نموٌ مستقرٌ حتى 2034 رغم تحديات الاستيراد والإنتاج

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search