الاقتصاد المصري على أعتاب التحول، 3 أسباب وراء خفض «البنك المركزي» لأسعار الفائدة 2%

الخميس، 28 أغسطس 2025 08:41 م

البنك المركزي المصري

في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا من خبراء الاقتصاد والمستثمرين، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس لتسجل 22% للإيداع و23% للإقراض.

القرار يأتي بعد أشهر من الجدل، حول ما إذا كان المركزي سيميل إلى التثبيت تحسبًا للضغوط التضخمية المقبلة، أم سيتجه للتيسير النقدي، استنادًا إلى مؤشرات التراجع الأخيرة في معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف.

لماذا خفض البنك المركزي الفائدة؟

أول الأسباب وأكثرها وضوحًا هو تباطؤ التضخم خلال الشهور الأخيرة، إذ تراجع المعدل السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو 2025، وهو أدنى مستوى في أكثر من عامين.

هذا الانخفاض منح البنك المركزي مساحة للتحرك، خصوصًا وأن أسعار الفائدة الحقيقية، أي الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم لا تزال إيجابية، وهو ما يحافظ على جاذبية الجنيه بالنسبة للمستثمرين.

ثانيًا، لعب استقرار سعر الصرف دورًا حاسمًا، فبعد موجات من التقلبات الحادة خلال السنوات الماضية، شهد الجنيه المصري حالة من الثبات النسبي بدعم من تدفقات دولارية قادمة من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى دخول استثمارات مباشرة وغير مباشرة.

هذا الاستقرار قلل من مخاطر خروج الأموال الساخنة، العدو الأول لأسواق المال، حتى مع خفض الفائدة.

ثالثًا، جاءت الخطوة في سياق التوقعات العالمية، حيث لمح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدوره إلى خفض الفائدة بدءًا من سبتمبر، ما يعني أن الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، لن تواجه ضغوطًا كبيرة على عملاتها إذا اتبعت سياسة نقدية أكثر مرونة.

الأبعاد الاقتصادية للقرار

خفض الفائدة يحمل في طياته عدة انعكاسات متباينة:

تشجيع الاستثمار والإنتاج

انخفاض تكلفة الاقتراض سيخفف الأعباء التمويلية عن الشركات والمصانع، ما يدعم خطط التوسع ويحفز الاستثمارات الجديدة، خصوصًا في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

تنشيط سوق الائتمان

البنوك ستكون في وضع يسمح بتقديم قروض بأسعار أقل نسبيًا، سواء للأفراد أو للشركات، وهذا ينعكس على ارتفاع الطلب المحلي وتحريك الأسواق الراكدة.

ضغوط محتملة على التضخم

في المقابل، قد يؤدي زيادة السيولة والإنفاق الاستهلاكي إلى إعادة تنشيط الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، خصوصًا مع اقتراب موعد رفع أسعار الطاقة والكهرباء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تأثير على سوق الدين

رغم التخفيض، تظل أسعار الفائدة الحقيقية في مصر ضمن الأعلى عالميًا، ما يحافظ على جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب، ويبقي الباب مفتوحًا أمام استمرار تدفق الأموال الساخنة.

انعكاسات على المواطن

على المستوى الاجتماعي، يأمل المواطنون أن يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية والإسكان، لكن الأثر المباشر عادة ما يكون أبطأ، فيما يستفيد المستثمرون والمصنعون بشكل أسرع.

أسباب تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة 200 نقطة (فيديو)

خطوة محسوبة

يعكس القرار رغبة البنك المركزي في العودة التدريجية إلى دورة التيسير النقدي بعد فترة طويلة من السياسات الانكماشية الصارمة، مع محاولة تحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

فمصر بحاجة ماسة إلى تحريك عجلة الاستثمار وخلق وظائف جديدة، بالتوازي مع استمرار السيطرة على مستويات الأسعار.

ويبدو أن خفض الفائدة 2% يمثل خطوة محسوبة أكثر من كونه تحولاً جذريًا، إذ يمنح المركزي هامشًا لمزيد من التخفيضات في حال استمرار التضخم في التراجع، وفي الوقت نفسه يبعث برسالة طمأنة للأسواق بأن السياسة النقدية تسير وفق معطيات الاقتصاد الفعلي لا وفق ضغوط ظرفية.

بعد قرار البنك المركزي، الشهادة الادخارية متغيرة العائد في ميد بنك تنخفض2%

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.