غرفة بورسعيد: تخفيض الفائدة يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات

السبت، 30 أغسطس 2025 03:11 م

دفع الاقتصاد

أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن قرار خفض الفائدة يعد خطوة جريئة ومدروسة تهدف إلى دفع الاقتصاد نحو النمو وتقليل الأعباء عن الشركات والدولة، مع التركيز على السيطرة على التضخم في السنوات القادمة.

دفع الاقتصاد نحو النمو وتقليل الأعباء

وأضاف أن خفض الفائدة من المتوقع أن يدعم الاستثمار المباشر، حيث يعزز من قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف.

توسيع النشاط الاقتصادي

وأوضح سعده أن القرار تم اتخاذه بعناية لتفادي التأثيرات السلبية على المدخرين الذين يعتمدون على عائد الفائدة، مشيرًا إلى أن خفض 2% يمثل خطوة متوازنة تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وتخفيف أعباء خدمة الدين العام، مما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة ويقلل العجز خلال العام المالي الحالي.

وأكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أن خفض الفائدة يمثل دفعة قوية لجميع القطاعات الإنتاجية، لأنه يقلل من تكلفة رأس المال ويعيد تنشيط عجلة الاستثمار.

زيادة حجم الاستثمارات المباشرة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22% و23% على التوالي، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار في إطار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

وأوضح سعده في تصريحات صحفية اليوم أن الشركات التي تعتمد على الاقتراض ستكون من أبرز المستفيدين، بالإضافة إلى البورصة المصرية التي تزداد جاذبيتها عادة مع انخفاض الفائدة، باعتبارها بديلاً مغريًا لأدوات الدين.

تقديم عروض تمويلية جديدة تدعم المبيعات

فيما يتعلق بقطاع العقارات، سيكون المطورون العقاريون في مقدمة المستفيدين، حيث سيتمكنون من تقديم عروض تمويلية جديدة تدعم المبيعات وتحافظ على استقرار الأسعار. كما توقع أن يؤدي تزايد الإقبال على القروض العقارية إلى زيادة ضخ الاستثمارات في المشاريع التجارية والإدارية.

وتابع سعده: إن البنك المركزي يظل دائمًا حذرًا، وعند اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة يركز على توقعات التضخم المستقبلية.

ثبتت أسعار الفائدة عند 24%

وأضاف أن البنك المركزي المصري يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.

وأشار سعده إلى أن اللجنة ثبتت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في اجتماع 10 يوليو 2025، والذي سبقه تخفيض بلغ 3.25% في اجتماعين متعاقبين، بعد نحو 3 أعوام من التشديد النقدي.

وأكد أن الوضع الاقتصادي في مصر يسمح للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة في ظل العديد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها تراجع التضخم، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من تحويلات المصريين بالخارج ومن الموارد المحلية وأدوات الدين، فضلاً عن الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الفائدة على القطاع الخاص.

"مقر جديد ومعرض كبير"، غرفة مطروح تفتتح مشروعاتها بحضور قيادات الاتحاد (صور)

افتتاح سوق اليوم الواحد وأهلاً مدارس بمطروح بحضور وزير التموين والغرف التجارية

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.