رغم تراجع التضخم والدولار، أسباب استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات؟

السبت، 16 أغسطس 2025 04:11 م

ارتفاع الأسعار رغم تراجع التضخم وسعر الدولار

يتساءل العديد من المواطنين عن عدم انخفاض الأسعار رغم إعلان البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدلات التضخم السنوي في مصر من مستويات قياسية بلغت نحو 40% في سبتمبر 2023 إلى ما بين 14–16% منتصف 2025، إلا أن الأسعار في السوق وخاصةً السلع الأساسية والخدمات اليومية ما زالت مرتفعة ولم تنخفض بنفس النسبة أو السرعة.

ارتفاع الاسعار رغم تراجع التضخم وانخفاض الدولار

وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي وليد عادل، في تصريحات صحفية، إن هذه الأزمة بدأت مع صدمة تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي انطلقت منذ 2022، والتي أدت إلى قفزات غير مسبوقة في معدلات التضخم.

وتابع عادل، سجل التضخم السنوي نحو 40% في سبتمبر 2023، متأثرًا بنقص العملة الصعبة، الضغوط على الاحتياطي الأجنبي، تراجع عوائد السياحة وقناة السويس، إضافة إلى انعكاسات الأزمات العالمية.

ومع اتجاه البنك المركزي لسياسات تشديدية ورفع أسعار الفائدة، إلى جانب دخول حزم تمويلات دولية من صندوق النقد ومساعدات واستثمارات خليجية مثل صفقة "رأس الحكمة"، بدأ التضخم يتراجع تدريجيًا حتى وصل لمستويات 14–16% في 2025.

أسباب ارتفاع الأسعار في السوق

وأضاف الخبير الاقتصادي رغم هذا التراجع، تبقى أسعار السوق مرتفعة، مشيرًا أن هذا يرجع إلى عدة أسباب وهي :-

التضخم رقم إحصائي، يقيس متوسط تغيّر سلة من السلع والخدمات، لكن بعض البنود مثل الغذاء والطاقة قد تبقى مرتفعة، وهو ما يشعر به المواطن يوميًا.
المخزون القديم، وهي إن المصانع والتجار يستمرون في البيع بالأسعار المرتفعة لحين نفاد المخزون الذي تم شراؤه بتكلفة أعلى.
تكاليف الإنتاج، انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة المواد الخام والآلات المستوردة يظل مؤثرًا حتى بعد استقرار نسبي في العملة.
تقليل الدعم، خفض الدعم عن الوقود والغاز والكهرباء يرفع التكلفة النهائية على المستهلك.
التضخم الغذائي، حتى مع تراجع التضخم العام، أسعار الغذاء تبقى مرتفعة وتؤثر مباشرة على الأسر.
الاحتكار وضعف المنافسة، بعض القطاعات تحتفظ بهوامش ربح مرتفعة ولا تخفض الأسعار رغم تحسن الظروف.
خدمة الدين العام، ارتفاع عبء سداد الفوائد ليصل إلى نحو 60% من الناتج القومي يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي على الأجور والدعم، مع زيادة الضرائب والرسوم لتغطية العجز.
العوامل العالمية، استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب عالميًا ينعكس على السوق المحلي.

الديون الخارجية لمصر

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن إجمالي الديون الخارجية لمصر ارتفع من نحو 46 مليار دولار في 2013 إلى ما بين 160–168 مليار دولار بحلول 2022–2023، بينما توسعت الديون المحلية عبر أذون الخزانة والسندات لتغطية العجز.

هذا الوضع انعكس على الاقتصاد والمواطنين في عدة صور، ارتفاع خدمة الدين قلل الموارد المتاحة للإنفاق العام، وزيادة الضرائب والرسوم ضغطت على القدرة الشرائية للأسر، كما تراجع الاستثمار الخاص نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلي، إلى جانب تجميد الأجور الحقيقية وتراجع القوة الشرائية.

والاعتماد على المساعدات والتمويلات الخارجية بدوره عمّق ارتباط مصر بشروط وإصلاحات اقتصادية تؤثر على المواطن العادي.

ويؤكد خبراء أن الحل يكمن في تطوير شبكة حماية اجتماعية أكثر كفاءة من خلال دعم مباشر للخبز والسلع الأساسية، وتوازن السياسات الاقتصادية بين السيطرة على التضخم وتخفيف آثار التقشف على الفئات الأكثر احتياجًا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.