"تباين واضح في مؤشرات التضخم الأمريكية".. المستهلك مطمئن والمنتجون يدقون ناقوس الخطر

الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:14 م

مؤشر أسعار المستهلك CPI

شهدت الأسواق الأمريكية هذا الأسبوع، صدور تقريرين مهمين يرسمان ملامح اتجاهات التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، وهما مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI)، ورغم أن كلا المؤشرين يقيسان تحركات الأسعار، فإنهما أرسلا رسائل متناقضة، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلك، استقرارًا نسبيًا وتباطؤًا في الضغوط على المستهلكين، بينما عكس مؤشر أسعار المنتجين، موجة ارتفاع قوية في أسعار السلع والخدمات في المراحل المبكرة من سلسلة التوريد.

مؤشر أسعار المستهلك.. استقرار نسبي لكن مع جيوب تضخم

وجاءت بيانات CPI لشهر يوليو إيجابية نسبيًا، إذ ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.2% على أساس شهري، وهو معدل قريب من توقعات المحللين، فيما ظل التضخم السنوي ثابتًا عند 2.7%، ويعني ذلك أن أسعار المستهلكين، لم تشهد تسارعًا كبيرًا في وتيرة الارتفاع، ما يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي، متنفسًا نسبيًا في معركته ضد التضخم.

لكن تحت السطح، لا تزال بعض المكونات تضغط على المؤشر العام، فقد سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، زيادة شهرية قدرها 0.3%، لترتفع القراءة السنوية إلى 3.1%، وهي فوق المستوى المستهدف للفيدرالي.

وأبرز ما يثير القلق، هو تكاليف السكن وخدمات النقل، اللتان ارتفعتا بنسبة تقارب 3.5% على أساس سنوي، وهذه المجالات تمثل عناصر صعبة للتراجع السريع، نظرًا لارتباطها بعقود إيجار طويلة الأجل، وبنيّة تحتية وأسعار وقود.

مؤشر أسعار المنتجين.. قفزة غير معتادة

في المقابل، فاجأ PPI الأسواق بارتفاع قوي في مؤشر الطلب النهائي بنسبة 0.9% على أساس شهري، وهو أكبر قفزة منذ ثلاث سنوات، لتقفز القراءة السنوية، من 2.4% في يونيو إلى 3.3% في يوليو، وتاريخيًا، يعتبر مؤشر أسعار المنتجين مؤشرًا استباقيًا للتضخم الاستهلاكي، إذ إن ارتفاع تكاليف الإنتاج في المراحل المبكرة، غالبًا ما ينتقل تدريجيًا إلى المستهلك النهائي.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذه القفزة، قد تكون ناتجة عن عوامل مؤقتة، مثل ارتفاع تكاليف بعض السلع الوسيطة، أو اضطرابات في سلاسل الإمداد، وليست بالضرورة بداية لاتجاه تصاعدي طويل الأمد.

شيكات توزيع أرباح الرسوم الجمركية، مكافأة مالية أم قنبلة تضخمية؟

الانعكاسات على السياسة النقدية

وبالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن هذه البيانات تمثل معضلة، فمن جهة تعطي بيانات CPI إشارات مريحة نسبيًا على أن التضخم في الاستهلاك تحت السيطرة، ما يدعم موقف الإبقاء على أسعار الفائدة دون زيادات جديدة.

ومن جهة أخرى، قد يجبر الارتفاع الكبير في PPI، صناع القرار على الحذر من أن الضغوط التضخمية، قد تعود مجددًا من بوابة تكاليف الإنتاج، وإذا استمرت بيانات المنتجين في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، فإن الفيدرالي قد يضطر إلى تمديد فترة الفائدة المرتفعة، أو حتى التفكير في زيادات محدودة جديدة، خاصة إذا انتقلت هذه الضغوط إلى المستهلكين.

أما إذا تبين أن ارتفاع PPI مؤقت، فقد يواصل البنك المركزي مسار التيسير التدريجي خلال 2026، مع احتمال خفض الفائدة، إذا تباطأ الاقتصاد أكثر من المتوقع.

نظرة إلى 2026.. هل ينحسر التضخم؟

ولا تزال التوقعات متفائلة نسبيًا، إذ تشير معظم النماذج الاقتصادية، إلى أن تباطؤ سوق الإسكان، فيما أن تراجع الطلب في بعض القطاعات، سيسهمان في تهدئة الأسعار، كما أن انخفاض أسعار الطاقة عالميًا، واستقرار سلاسل الإمداد بعد الأزمات الجيوسياسية الأخيرة، قد يعزز مسار الانخفاض التدريجي للتضخم.

ومع ذلك، فإن استمرار الضغوط في مكونات مثل الإيجارات وخدمات النقل، قد يبقي معدلات التضخم فوق المستهدف لفترة أطول، ما يعزز رغبة الفيدرالي، وهو ما يعني أن الوصول إلى مستوى 2% قد لا يتحقق قبل منتصف 2026 على الأقل.

والتباين بين مؤشري التضخم هذا الأسبوع، يعكس أن المعركة ضد التضخم لم تحسم بعد، وصحيح أن المستهلك الأمريكي لا يشعر بوطأة الزيادات الكبيرة في الأسعار حاليًا، لكن ما يجري في مستويات الإنتاج المبكرة، يستحق المراقبة عن كثب، والأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت قفزة أسعار المنتجين، مجرد ضجيج مؤقت، أم إشارة إلى موجة تضخم جديدة قادمة.

ترامب: التضخم وصل لأرقام مثالية وأصبحت نسبته تقريبا لا تذكر

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.