الإثنين، 11 أغسطس 2025

09:18 م

إلغاء قانون الإيجار القديم في مصر، ما بين استعادة الحقوق ومخاوف الشارع

الأحد، 10 أغسطس 2025 02:37 م

 محمد عامر

محمد عامر

شهدت مصر خلال الأشهر الماضية واحدة من أهم التغييرات التشريعية في تاريخها العقاري، بعد قرار إلغاء قانون الإيجار القديم الذي ظل معمولًا به لعقود طويلة، ليعيد الجدل مجددًا حول حقوق الملاك ومستقبل المستأجرين.

ما هو قانون الإيجار القديم؟

ويعود تاريخ قانون الإيجار القديم، إلى عقود سابقة، حيث كان ينص على تثبيت قيمة الإيجار الشهري للعقارات المؤجرة منذ سنوات طويلة، دون أي زيادة تُذكر، وهو ما جعل الإيجارات القديمة لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية للعقارات.

وبالرغم من أن هذا القانون جاء في بداياته لحماية المستأجرين في أوقات الأزمات، إلا أنه بمرور الوقت تسبب في أضرار اقتصادية للملاك وأثر على حركة السوق العقارية.

حكم دستوري يتسبب في تغيير المعادلة

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا في نوفمبر 2024، بعدم دستورية تثبيت الأجرة، معتبرة أن ذلك يُهدر حق الملكية ويتعارض مع مبادئ العدالة هذا الحكم مهد الطريق أمام البرلمان لإجراء تعديلات جذرية على القانون.

تفاصيل تطبيق القانون الجديد

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر 2024، على تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تنص على:
إنهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا خلال 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، وزيادة تدريجية في الإيجار بنسبة 15% سنويًا.
 

تصنيف المناطق السكنية إلى مستويات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) لتحديد القيمة العادلة للإيجار، وتوفير وحدات بديلة أو تأجيل الإخلاء للفئات الأكثر احتياجًا.

فوائد متوقعة من قانون الإيجار الجديد

إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر بعد سنوات من الجمود، وتحفيز السوق العقارية وزيادة الاستثمار في قطاع الإسكان، تمكين الملاك من استغلال ممتلكاتهم بشكل أفضل.

 

عوامل تسبب المخاوف والتحديات


قلق من أن يؤدي تطبيق القانون إلى إخلاء مئات الآلاف من المستأجرين دون وجود بدائل مناسبة، وتخوفات من ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق، ما قد يضغط على الفئات محدودة الدخل، والحاجة إلى آليات رقابية تضمن تطبيق القانون بشكل عادل ومتدرج.

ويعد إلغاء قانون الإيجار القديم هو خطوة كبيرة نحو تحرير السوق العقارية في مصر، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى إدارة حكيمة ومراعاة البعد الاجتماعي، حتى لا تتحول هذه الإصلاحات الاقتصادية إلى أزمة سكنية جديدة التحدي الأكبر الآن هو تحقيق التوازن بين استعادة حقوق الملاك وحماية المستأجرين.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search