قانون الإيجار القديم، أول رد فعل للمستأجرين ضد منصة الشقق السكنية البديلة

السبت، 19 يوليو 2025 06:29 م

مبنى سكني قديم

أحمد كامل

أكد شريف الجعار ، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم رفض الاتحاد ما أعلنت عنه الحكومة من إطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال شهر لتسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم الجديد، والذي أقره مجلس النواب منذ أسابيع قليلة.

وقال الجعار في تصريح خاص "إيجي إن“: إننا لا نعترف بتلك المنصة ولم ولن نسجل فيها كما أننا متمسكون بمنازلنا”.

وتابع رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن المستأجرين جاهزون لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية تطالب ببطلان قانون الإيجار القديم، فور نشره في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

واعتبر الجعار قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية يفتقر إلى الأصل الدستوري، كما يصعب تطبيقه على أرض الواقع، محذرًا من أنه سيؤدي إلى "ملايين الدعاوى القضائية" لإبطاله.

حصر أعداد المستأجرين المتأثرين

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد كشف أن الهدف من هذه المنصة الإلكترونية هو "حصر أعداد المستأجرين المتأثرين بالقانون، ومعرفة رغباتهم في نوعية السكن البديل المناسب لهم، سواء كان بنظام الإيجار، الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري"، مشيرًا إلى أن عملية الطرح ستراعي مختلف الشرائح الاجتماعية.

وأوضح الحمصاني، أنه من المقرر أن تنتهي الحكومة من توفير جميع الوحدات السكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني، و5 سنوات للوحدات التجارية، كما نص القانون.

قانون الإيجار القديم

وأقر مجلس النواب في الثاني من يوليو الجاري، مشروع قانون الإيجار القديم بعد مناقشات مستفيضة، ليصبح قانونًا نافذًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

ويستهدف هذا القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتحديد آليات تسوية الوضع القائم بين الطرفين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

مستأجرو الإيجار القديم: «مش هندفع زيادة إلا في هذه الحالة»

Short Url

أخبار متعلقة